صحافة

تخصيص 30 مليون درهم إضافية لدعم باقي المقاولات الصحفية الحاصلة على الملاءمة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 نوفمبر 2020

أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس ، امس الاثنين بالرباط ، عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 30 مليون درهم لدعم باقي المقاولات الصحفية الحاصلة على الملاءمة.وقال الفردوس ، في معرض تقديم مشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، إن “هناك إجراء جديدا يعلن عنه لأول مرة، يتمثل في تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ30 مليون درهم من ميزانية القطاع لسنة 2020 من أجل دعم باقي المقاولات الصحفية الحاصلة على الملاءمة …”.و اعتبر ، بالمناسبة ، أن عملية دعم الصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية، بأتي لهشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية التي تفاقمت بعد أن تم إيقاف الطبع بسبب جائحة (كوفيد-19).وأشار إلى أنه تم، في هذا الصدد، تخصيص مبلغ 150 مليون درهم لتحمل أجور مستخدمي وصحافيي المقاولات الصحفية الوطنية، و15 مليون درهم لدعم المطابع المتخصصة في طباعة الصحف، و15 مليون درهم لدعم الإذاعات الخاصة، وكذا 15 مليون درهم لدعم توزيع الصحف.وفي سياق متصل، كشف الوزير عن التحضير لعقد مناظرة وطنية ، قبل متم السنة الجارية ، يشارك فيها مختلف الفاعلين في السلسلة الاقتصادية لقطاع الصحافة المكتوبة وأيضا مكوناته المتعددة من أجل صياغة منظومة دعم جديدة للصحافة لسنة 2021.وبعد أن استعرض الرؤية المؤطرة لمشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2021 وكذا إطاره العام ورهاناته، شدد الفردوس على الأهمية القصوى التي يكتسيها القطاع بمختلف مكوناته (الصحافة، السينما، السمعي البصري..) في ما يخص تنمية وعي المواطن وتعزيز التنوع الثقافي وترسيخ البناء الديمقراطي.وخلص إلى ضرورة أن يعطي النموذج التنموي الجديد إشارة لقطاع الاتصال من أجل تثمين الموارد البشرية والكفاءات التي يتوفر عليها.

أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس ، امس الاثنين بالرباط ، عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 30 مليون درهم لدعم باقي المقاولات الصحفية الحاصلة على الملاءمة.وقال الفردوس ، في معرض تقديم مشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، إن “هناك إجراء جديدا يعلن عنه لأول مرة، يتمثل في تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ30 مليون درهم من ميزانية القطاع لسنة 2020 من أجل دعم باقي المقاولات الصحفية الحاصلة على الملاءمة …”.و اعتبر ، بالمناسبة ، أن عملية دعم الصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية، بأتي لهشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية التي تفاقمت بعد أن تم إيقاف الطبع بسبب جائحة (كوفيد-19).وأشار إلى أنه تم، في هذا الصدد، تخصيص مبلغ 150 مليون درهم لتحمل أجور مستخدمي وصحافيي المقاولات الصحفية الوطنية، و15 مليون درهم لدعم المطابع المتخصصة في طباعة الصحف، و15 مليون درهم لدعم الإذاعات الخاصة، وكذا 15 مليون درهم لدعم توزيع الصحف.وفي سياق متصل، كشف الوزير عن التحضير لعقد مناظرة وطنية ، قبل متم السنة الجارية ، يشارك فيها مختلف الفاعلين في السلسلة الاقتصادية لقطاع الصحافة المكتوبة وأيضا مكوناته المتعددة من أجل صياغة منظومة دعم جديدة للصحافة لسنة 2021.وبعد أن استعرض الرؤية المؤطرة لمشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2021 وكذا إطاره العام ورهاناته، شدد الفردوس على الأهمية القصوى التي يكتسيها القطاع بمختلف مكوناته (الصحافة، السينما، السمعي البصري..) في ما يخص تنمية وعي المواطن وتعزيز التنوع الثقافي وترسيخ البناء الديمقراطي.وخلص إلى ضرورة أن يعطي النموذج التنموي الجديد إشارة لقطاع الاتصال من أجل تثمين الموارد البشرية والكفاءات التي يتوفر عليها.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة