تعرض مطعم دجلا بزنقة أبو حنيفية بمقاطعة جيليز لتخريب وتكسير محتوياته كما تمت سرقة العديد من التجهيزات التي تم حجزها من طرف المحكمة من أجل بيعها لتسديد واجبات الكراء لمدة سنتين امتنعت الفرنسية ذات الأصل الجزائري عن تسديدها لفائدة مالكة المطعم المذكور.
 

و أفادت صاحبة المطعم المذكور، أنه ليلة تنفيذ حكم الإفراغ في حق الأجنبية توصلت بخبر يفيد تعرضه للتخريب من طرف المسمى بحر وشقيقه الذين عمدا إلى تخريب مرافق المطعم التجهيزات الخاصة بالتبريد والمطبخ، قبل أن يقوما بنقل المحجوزات على متن سيارة هوندا إلى وجهك مجهولة.
 

وأكدت المتضررة أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، قضت بتاريخ 4 نونبر 2014 بتأييد حكم الإفراغ وتحميل المستأنفة التي الصائر في النقال الإضافي، و أدائها مبلغ 540000.00 درهما واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح ماي 2013 إلى غاية متم أبريل من سنة 2014 

وأوضحت صاحبة المطعم أن الفرنسية التي أكترت المطعم المذكور، امتنعت عن تسديد واجبات الكراء، مستعينة بشقيقين من منطقة الحوز لطردها حين قدومها لاستخلاص واجبات الكراء.
 

وأشارت المتضررة إلى أنه بعد حصولها على قرار تنفيذ الحكم من طرف مفوض قضائي، لم يجد سوى المسمى بحر محمد بصفته مسؤولا بشركة الأجنبية، والذي صرح للمفوض بعدم استعداد المستأنفة للأداء، ليقوم المفوض بالحجز على العديد من التجهيزات الخاصة بالمطبخ وكلفه بحراستها إلى حين بيعها بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة عليها.
 

وأضافت صاحبة المطعم أنها توجهت إلى مقر الدائرة الأولى للأمن على مرمى حجر من المطعم المذكور، لتقديم شكايتها من أجل تخريب المطعم، لكن المسؤولين بالدائرة المذكورة رفضوا الاستماع لها أو الانتقال لمعاينة المطعم الذي ظل يتعرض لتخريب تجهيزاته قبل أن يحل المسمى بحر محمد ويرافقه عنصر أمن خارج الدائرة .
 

وشددت صاحبة المطعم أنها تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تشير فيها إلى تخريب المطعم و سرقة المعدات التي تم حجزها من طرف المحكمة ذاتها، وإلى ما أسمته " تقاعس الدائرة الأولى للأمن في القيام بواجبها لحماية المطعم من الشركة التي كانت تكتريه وصدر في حقها قرار الإفراغ .