أشارت مذكرة مشروع قانون المالية للعام المقبل إلى أن الدولة حولت اشتراكات بقيمة 15,51 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام "أمو تضامن"، وذلك خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2022 حتى نهاية شتنبر 2024.

وتشمل هذه التحويلات 665 مليون درهم في دجنبر 2022، و8,14 مليار درهم خلال عام 2023، و6,7 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2024.

وتدعم الدولة تغطية تكاليف "أمو" بمليار درهم سنويا لتحمل جزء من تكاليف الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية للمستفيدين، كما شهدت سنة 2023 تحديثا في التشريعات المتعلقة بالتأمين الصحي، خاصة مع إصدار المرسوم التطبيقي لنظام "أمو الشامل"، مما سمح بدخول القانون حيز التنفيذ.

ويبلغ عدد المستفيدين من "أمو تضامن" حوالي 11,3 مليون شخص حتى غشت 2024، فيما أصبح نظاما "التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للعمال غير الأجراء" و"أمو الشامل" يوفران تغطية لنحو 11 مليون مستفيد إضافي، وتعمل الحكومة على تعزيز انخراط المستفيدين، وتقديم تسهيلات تحفيزية مثل إعفاءات الديون للمؤمنين الذين تأخروا في السداد لمدة ثلاثة أشهر فأكثر حتى دجنبر 2023.

ولضمان استمرارية الخدمات، ألغت الحكومة فترة الانتظار المحددة بثلاثة أشهر لمن كانوا ضمن نظام "أمو تضامن" حتى نونبر 2023 وتم نقلهم لنظام "أمو الشامل"، مع إقرار تعويضهم بأثر رجعي عن المصاريف الطبية منذ يناير 2024.

كما تعمل الحكومة على تطوير نموذج حكامة يوازن بين ضمان جودة الخدمة واستدامة التمويل لأنظمة التأمين الصحي، تماشيا مع التوجيهات الملكية وأحكام القانون الإطار للحماية الاجتماعية.