سياسة

تحقيق يكشف فشل الناطق الرسمي باسم الحكومة في مهمته التواصلية


نزهة بن عبو نشر في: 10 أبريل 2023

عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، منذ يوم تعيينه 50 ندوة صحفية، كان الهدف منها هو الإجابة على أسئلة الصحفيين وتوضيح رأي الحكومة حول القضايا الآنية بالإضافة لنقل ملخص عن المجلس الحكومي، وتحقيق تواصل جيد مع الصحفيين لكي تنقل الأحداث و الأخبار للرأي العام بشكل واضح لا مجال للتأويلات وللغموض فيه.السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو؛ هل تمكن فعلا مصطفي بايتاس من تحقيق هذه الغاية؟ هل تمكن من الإجابة عن أسئلة المنابر الإعلامية باعتبارها جسر وصل بين الحكومة والشعب المغربي؟ وهل يمكن اعتبار بايتاس رجل تواصل بامتياز أم أنه مجرد متطفل على المجال؟كشف تحقيق نشرته جريدة "اليوم24"، الأسبوع الماضي، عن فشل الناطق الرسمي باسم الحكومة في مهمته التواصلية بشكل كبير.وخلال هذا التحقيق حللت الجريدة ما مجموعه خمسين ندوة صحفية لبايتاس، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، وحتى متم عام 2022، شارك فيها 101 صحفيا وصحفية، طرحوا ما مجموعه 766 سؤالا، بما يمثل معدل 15 سؤالا في كل ندوة صحفية.وقد بين التحقيق أنه من بين 4 أسئلة تُطرح في الندوة، لا يتلقى الصحفيون الإجابة على سؤال واحد، وظلت 26 في المائة من الأسئلة المطروحة دون رد، الشيئ الذي أثار استياء الصحفيين بسبب عدم تجاوب بايتاس مع أسئلتهم بتجاهلها أحيانا، أو بالقول أن الموضوع لم يناقش داخل المجلس الحكومي.وقد تم تجاهل ما مجموعه 201 سؤالا، و تأتي أسئلة قطاع الخارجية في الصدارة بما مجموعه 40 سؤالا تمثل 20 في المائة من الأسئلة التي لم تتلق جوابا في ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما تشكل الأسئلة المتعلقة بارتفاع الأسعار 8 في المائة من مجموع الأسئلة غير المجاب عنها.تفيد المعطيات إلى أن ثلاثة صحفيين من الثمانية الأكثر طرحا للأسئلة، لم يتلقوا أجوبة عن أسئلتهم بنسب تتراوح بين 38 و50 في المائة.وحسب معطيات التحقيق،  فأكثر من 80 في المائة من الأسئلة التي يجيب عنها الوزير، لا تتعلق بمواضيع مدرجة في جدول أعمال المجلس الحكومي. رغم تبريره لتجاهل الإجابة عن بعض الأسئلة بالقول انها لم تناقش بعد في المجلس الحكومي.وقد أكد الإعلاميون أن تلك التبريرات مجرد حجة يستعملها الناطق الرسمي باسم الحكومة حين لا يرغب في الجواب عن عدد من الأسئلة. 

عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، منذ يوم تعيينه 50 ندوة صحفية، كان الهدف منها هو الإجابة على أسئلة الصحفيين وتوضيح رأي الحكومة حول القضايا الآنية بالإضافة لنقل ملخص عن المجلس الحكومي، وتحقيق تواصل جيد مع الصحفيين لكي تنقل الأحداث و الأخبار للرأي العام بشكل واضح لا مجال للتأويلات وللغموض فيه.السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو؛ هل تمكن فعلا مصطفي بايتاس من تحقيق هذه الغاية؟ هل تمكن من الإجابة عن أسئلة المنابر الإعلامية باعتبارها جسر وصل بين الحكومة والشعب المغربي؟ وهل يمكن اعتبار بايتاس رجل تواصل بامتياز أم أنه مجرد متطفل على المجال؟كشف تحقيق نشرته جريدة "اليوم24"، الأسبوع الماضي، عن فشل الناطق الرسمي باسم الحكومة في مهمته التواصلية بشكل كبير.وخلال هذا التحقيق حللت الجريدة ما مجموعه خمسين ندوة صحفية لبايتاس، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، وحتى متم عام 2022، شارك فيها 101 صحفيا وصحفية، طرحوا ما مجموعه 766 سؤالا، بما يمثل معدل 15 سؤالا في كل ندوة صحفية.وقد بين التحقيق أنه من بين 4 أسئلة تُطرح في الندوة، لا يتلقى الصحفيون الإجابة على سؤال واحد، وظلت 26 في المائة من الأسئلة المطروحة دون رد، الشيئ الذي أثار استياء الصحفيين بسبب عدم تجاوب بايتاس مع أسئلتهم بتجاهلها أحيانا، أو بالقول أن الموضوع لم يناقش داخل المجلس الحكومي.وقد تم تجاهل ما مجموعه 201 سؤالا، و تأتي أسئلة قطاع الخارجية في الصدارة بما مجموعه 40 سؤالا تمثل 20 في المائة من الأسئلة التي لم تتلق جوابا في ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما تشكل الأسئلة المتعلقة بارتفاع الأسعار 8 في المائة من مجموع الأسئلة غير المجاب عنها.تفيد المعطيات إلى أن ثلاثة صحفيين من الثمانية الأكثر طرحا للأسئلة، لم يتلقوا أجوبة عن أسئلتهم بنسب تتراوح بين 38 و50 في المائة.وحسب معطيات التحقيق،  فأكثر من 80 في المائة من الأسئلة التي يجيب عنها الوزير، لا تتعلق بمواضيع مدرجة في جدول أعمال المجلس الحكومي. رغم تبريره لتجاهل الإجابة عن بعض الأسئلة بالقول انها لم تناقش بعد في المجلس الحكومي.وقد أكد الإعلاميون أن تلك التبريرات مجرد حجة يستعملها الناطق الرسمي باسم الحكومة حين لا يرغب في الجواب عن عدد من الأسئلة. 



اقرأ أيضاً
المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة