الجمعة 03 مايو 2024, 10:38

صحافة

تحقيقات ملف “درب غلف” تكشف مسارات جديدة للتهريب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 19 مارس 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع تجار بدرب غلف يوجدون رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة، كشفت عن وجود شبكة دولية تنشط في تهريب الهواتف المحمولة، والحواسيب والألواح الرقمية، والمعدات الإلكترونية القابلة للإرتداء وبيعها بالأسواق، خصوصا درب غلف بالبيضاء، وتبين أن الأمر يتعلق بأزيد من 20 متهما بينهم عراقي، في حين صدرت مذكرات بحث وطنية ضد آخرين تبين أنهم أغلقوا محلاتهم التجارية مباشرة بعد عمليات المداهمة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني.وقال الخبر، إن اعتقال تجار معروفين بدرب غلف كشف مسارات جديدة للتهريب تضم البيضاء وميناء طنجة المتوسط ومدن بإسبانيا، إذ كشفت التحقيقات أن تجارا بدرب غلف لهم علاقة بعملية أمنية تمت بميناء طنجة المتوسط، حجزت خلالها حمولة مهمة من الهواتف الذكية الفاخرة تبلغ قيمتها حوالي 69 ملايين درهم، تم إخالها بطرق غير قانونية للمغرب انطلاقا من إسبانيا.ومكنت الأبحاث التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك الشبكة المتخصصة في التهريب الدولي للهواتف المحمولة والحواسيب واللوحات الرقمية والمعدات الإلكترونية، بعد اعتقال متهمين بمدينة طنجة تبين أنهم يعملون لصالح تجار معروفين بسوق درب غلف.وكشفت التحقيقات أن متهمين يعمدون إلى تزوير ملصقات لماركات عالمية لاستعمالها في علب هواتف مستعملة سبق تشغيلها، كما يجري إعادة تغليفها عن طريق آليات معدة لهذا الغرض ووضع ملصقات مزورة عليها يتم جلبها من الصين، قبل اللجوء إلى بيعها بطرق غير قانونية على انها هواتف جديدة لم يسبق استخدامها.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن محجلس الحكومة صادق على مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.القانون الذي يتضمن عقوبات وشروطا صارمة، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتورطين يهدف إلى سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الإحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، كما يمنع الترخيص بالإستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.وأشار مشروع القانون، في مذكرته التقديمية، إلى أن الاملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، مضيفا أن التشريع المغربي خص استعماله بقةاعد قانونية من خلال ظهير 30 يونيو 1918 إلا أن "قدم هذا النص الذي لم تعد مقتضياته توفر الحماية اللازمة للملك العام وظهور بعض الإشكالات والنواقص شجعت الترامي على أجزاء من الملك العمومي دون اتباع المساطر القانونية.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت يوم الخميس 18 مارس الجاري، تأجيل الحكم على النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق، عبد الرحيم الكامل، المدان ابتدائيا من أجل جناية الإرتشاء، إلى غاية 18 مارس.وكانت هيئة غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قضت منتصف يوليوز المنصرم، بإدانة النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم الكامل المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد تنصيب الفرع نفسه كطرف مدني في القضية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة الإبتدائية بجرسيف تنظر في قضية مثيرة للجدل، تتعلق بعملية نصب واحتيال خطيرة بطلها شخص ملتحي يحترف النصب والإحتيال، حيث استطاع الحصول على مئات الملايين من السنتيمات، بعدما تمكن من النصب على مجموعة من الضحايا الذين كانوا يرغبون في رهن مسكن، وذلك عن طريق رهن بعض المنازل التي كان يقوم بكرائها من أصحابها، قبل أن يفتضح أمره مؤخرا ويتم القبض عليه رفقة أحد السماسرة.وكشف الخبر ذاته، أن المتهم ظل ينهج طريقة جهنمية وغير مسبوقة، مستغلا في ذلك مظهره كشخص ملتح، وهو ما ساعده في كسب ثقة أصحاب مجموعة من المنازل التي قام بكرائها، خاصة أنه كان يعرض عليهم أداء قيمة السومة الكرائية لسنة بأكملها، ثم يقوم بعد ذلك بعرض المنازل التي يتمكن من كرائها على أحد السماسرة على أساس أنه مالكها ويرغب في رهنها بميالغ مالية يتم تحديد قيمتها بشكل مسبق.وأضاف الخبر نفسه، أن المتهم كان يتنقل بين جرسيف وبعض المدن المجاورة حيث استطاع كراء العديد من المنازل، وتمكن بعد ذلك من رهنها لمجموعة من الضحايا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 و20 مليون سنتيم، فيما كان يقوم بإبرام عقود الإعتراف بدين بالمبالغ التي كان يتسلمها من الضحايا."المساء"، قالت في مقال آخر، إنه وبعد انتظار دام شهورا، بسبب الأزمة الخانقة التي فرضتها كورونا، أقر مجلس الحكومة أمس الخميس، بصرف تعويضات لفائدة العاملين في قطاع المطاعم، الذين عانوا كثيرا طيلة مدة الحجر الصحي والفترة التي تلتها، وهو ما تسبب لهم في معاناة اجتماعية وصفت بـ"الكبيرة" و"الخانقة" بعدما توقفوا عن العمل، ومنهم من لجأ إلى الإقتراض بعد أن اشتدت الأزمة، خاصة بالنسبة إلى من يكترون محلات تجارية وملزمون بالأداء الشهري للسومة الكرائية، وهو ما عمق أزمتهم امام غياب أي مبادرة لدعمهم طيلة الشهور الماضية في الوقت الذي تم دعم قطاعات أخرى.وأضاف الخبر أن هذه الخطوة التي لقيت استحسان مشغلين وعاملين بالقطاع جاءت بالتزامن مع مخاوف من تأزم الأوضاع في حال لجوء الحكومة إلى الإغلاق الكلي خلال رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.وقال بلاغ للحكومة، إن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغِلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤَمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.واضاف أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد صرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط. كما يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات التصريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة ذاتها، إن أربعة أسماء دولية مغربية، عبرت عن تذمرها من غيابها عن اللائحة النهائية التي اختارها الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، للمشاركة في مبارتي موريتانيا وبورندي عن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس امم إفريقيا الكاميرون 2022.وعاينت "المساء" مجموعة من منشورات كل من فيصل فجر وفهد موفي وجواد اليميق وبدر بانون تصب كلها في اتجاه الإستغراب والتذمر من الغياب عن مبارتي السادس والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري. ونشر المحترف بصفوف سيفاس سبور التركي، فجر ، إحصائيات تهم مردوده في الموسم الجاري في الدوري التركي مصحوبة بفيديو لهدفه الجميل بقميص المنتخب الوطني في مباراة مالي عن التصفيات التي تأهل فيها المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.وختم فيصل فجر منشوره بوضع علامة استفهام مرفوقة بعلم المنتخب في إشارة إلى ماهي الأسباب وراء عدم استدعائه.أما بانون المحترف في الأهلي المصري فعلق عبلا خاصية ستوري في حسابه على انستغرام، قائلا:" العدل قليل والظلم أكثر، لكن الامل كبير والله أكبر، وأرفق علم المغرب ضمن التعليق الذي كتبه بعد إسقاطه من اللائحة النهائية.ومن الأسماء التي عبرت عن امتعاضها، الدولي المغربي في صفوف بورتيمينونس البرتغالي فهد موفي الذي علق بالقول: "لم أعد أفهم شيئا في كرة القدم".

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع تجار بدرب غلف يوجدون رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة، كشفت عن وجود شبكة دولية تنشط في تهريب الهواتف المحمولة، والحواسيب والألواح الرقمية، والمعدات الإلكترونية القابلة للإرتداء وبيعها بالأسواق، خصوصا درب غلف بالبيضاء، وتبين أن الأمر يتعلق بأزيد من 20 متهما بينهم عراقي، في حين صدرت مذكرات بحث وطنية ضد آخرين تبين أنهم أغلقوا محلاتهم التجارية مباشرة بعد عمليات المداهمة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني.وقال الخبر، إن اعتقال تجار معروفين بدرب غلف كشف مسارات جديدة للتهريب تضم البيضاء وميناء طنجة المتوسط ومدن بإسبانيا، إذ كشفت التحقيقات أن تجارا بدرب غلف لهم علاقة بعملية أمنية تمت بميناء طنجة المتوسط، حجزت خلالها حمولة مهمة من الهواتف الذكية الفاخرة تبلغ قيمتها حوالي 69 ملايين درهم، تم إخالها بطرق غير قانونية للمغرب انطلاقا من إسبانيا.ومكنت الأبحاث التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك الشبكة المتخصصة في التهريب الدولي للهواتف المحمولة والحواسيب واللوحات الرقمية والمعدات الإلكترونية، بعد اعتقال متهمين بمدينة طنجة تبين أنهم يعملون لصالح تجار معروفين بسوق درب غلف.وكشفت التحقيقات أن متهمين يعمدون إلى تزوير ملصقات لماركات عالمية لاستعمالها في علب هواتف مستعملة سبق تشغيلها، كما يجري إعادة تغليفها عن طريق آليات معدة لهذا الغرض ووضع ملصقات مزورة عليها يتم جلبها من الصين، قبل اللجوء إلى بيعها بطرق غير قانونية على انها هواتف جديدة لم يسبق استخدامها.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن محجلس الحكومة صادق على مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.القانون الذي يتضمن عقوبات وشروطا صارمة، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتورطين يهدف إلى سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الإحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، كما يمنع الترخيص بالإستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.وأشار مشروع القانون، في مذكرته التقديمية، إلى أن الاملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، مضيفا أن التشريع المغربي خص استعماله بقةاعد قانونية من خلال ظهير 30 يونيو 1918 إلا أن "قدم هذا النص الذي لم تعد مقتضياته توفر الحماية اللازمة للملك العام وظهور بعض الإشكالات والنواقص شجعت الترامي على أجزاء من الملك العمومي دون اتباع المساطر القانونية.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت يوم الخميس 18 مارس الجاري، تأجيل الحكم على النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق، عبد الرحيم الكامل، المدان ابتدائيا من أجل جناية الإرتشاء، إلى غاية 18 مارس.وكانت هيئة غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قضت منتصف يوليوز المنصرم، بإدانة النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم الكامل المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد تنصيب الفرع نفسه كطرف مدني في القضية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة الإبتدائية بجرسيف تنظر في قضية مثيرة للجدل، تتعلق بعملية نصب واحتيال خطيرة بطلها شخص ملتحي يحترف النصب والإحتيال، حيث استطاع الحصول على مئات الملايين من السنتيمات، بعدما تمكن من النصب على مجموعة من الضحايا الذين كانوا يرغبون في رهن مسكن، وذلك عن طريق رهن بعض المنازل التي كان يقوم بكرائها من أصحابها، قبل أن يفتضح أمره مؤخرا ويتم القبض عليه رفقة أحد السماسرة.وكشف الخبر ذاته، أن المتهم ظل ينهج طريقة جهنمية وغير مسبوقة، مستغلا في ذلك مظهره كشخص ملتح، وهو ما ساعده في كسب ثقة أصحاب مجموعة من المنازل التي قام بكرائها، خاصة أنه كان يعرض عليهم أداء قيمة السومة الكرائية لسنة بأكملها، ثم يقوم بعد ذلك بعرض المنازل التي يتمكن من كرائها على أحد السماسرة على أساس أنه مالكها ويرغب في رهنها بميالغ مالية يتم تحديد قيمتها بشكل مسبق.وأضاف الخبر نفسه، أن المتهم كان يتنقل بين جرسيف وبعض المدن المجاورة حيث استطاع كراء العديد من المنازل، وتمكن بعد ذلك من رهنها لمجموعة من الضحايا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 و20 مليون سنتيم، فيما كان يقوم بإبرام عقود الإعتراف بدين بالمبالغ التي كان يتسلمها من الضحايا."المساء"، قالت في مقال آخر، إنه وبعد انتظار دام شهورا، بسبب الأزمة الخانقة التي فرضتها كورونا، أقر مجلس الحكومة أمس الخميس، بصرف تعويضات لفائدة العاملين في قطاع المطاعم، الذين عانوا كثيرا طيلة مدة الحجر الصحي والفترة التي تلتها، وهو ما تسبب لهم في معاناة اجتماعية وصفت بـ"الكبيرة" و"الخانقة" بعدما توقفوا عن العمل، ومنهم من لجأ إلى الإقتراض بعد أن اشتدت الأزمة، خاصة بالنسبة إلى من يكترون محلات تجارية وملزمون بالأداء الشهري للسومة الكرائية، وهو ما عمق أزمتهم امام غياب أي مبادرة لدعمهم طيلة الشهور الماضية في الوقت الذي تم دعم قطاعات أخرى.وأضاف الخبر أن هذه الخطوة التي لقيت استحسان مشغلين وعاملين بالقطاع جاءت بالتزامن مع مخاوف من تأزم الأوضاع في حال لجوء الحكومة إلى الإغلاق الكلي خلال رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.وقال بلاغ للحكومة، إن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغِلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤَمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.واضاف أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد صرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط. كما يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات التصريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة ذاتها، إن أربعة أسماء دولية مغربية، عبرت عن تذمرها من غيابها عن اللائحة النهائية التي اختارها الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، للمشاركة في مبارتي موريتانيا وبورندي عن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس امم إفريقيا الكاميرون 2022.وعاينت "المساء" مجموعة من منشورات كل من فيصل فجر وفهد موفي وجواد اليميق وبدر بانون تصب كلها في اتجاه الإستغراب والتذمر من الغياب عن مبارتي السادس والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري. ونشر المحترف بصفوف سيفاس سبور التركي، فجر ، إحصائيات تهم مردوده في الموسم الجاري في الدوري التركي مصحوبة بفيديو لهدفه الجميل بقميص المنتخب الوطني في مباراة مالي عن التصفيات التي تأهل فيها المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.وختم فيصل فجر منشوره بوضع علامة استفهام مرفوقة بعلم المنتخب في إشارة إلى ماهي الأسباب وراء عدم استدعائه.أما بانون المحترف في الأهلي المصري فعلق عبلا خاصية ستوري في حسابه على انستغرام، قائلا:" العدل قليل والظلم أكثر، لكن الامل كبير والله أكبر، وأرفق علم المغرب ضمن التعليق الذي كتبه بعد إسقاطه من اللائحة النهائية.ومن الأسماء التي عبرت عن امتعاضها، الدولي المغربي في صفوف بورتيمينونس البرتغالي فهد موفي الذي علق بالقول: "لم أعد أفهم شيئا في كرة القدم".



اقرأ أيضاً
جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة