مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 23 أبريل، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تحقيقات باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك مع عشرات العناصر والمسؤولين للإشتباه في علاقتهم بشبكة دولية للإتجار في المخدرات، انتهت بإيداع مسؤولين اثنين و11 عنصرا بالدرك سجن العرجات بعد أن كشفت التحقيقات مساعدتهم بارونات تهريب دولي.وجاءت المتابعة في حالة اعتقال بعد أن أمر قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بإيداع دركيين من رتب مختلفة الجناح العسكري بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، استنادا الى الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.وجرى استنطاق جميع رجال الدرك المتابعين بتسهيل مهام شبكة للإتجار في المخدرات بتهريب كميات مختلفة من الشيرا عبر المسالك البحرية.ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة عناصر الدرك الذين يقبعون في سجن العرجات، إضافة إلى متهمين آخرين ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، بعد شهر رمضان في محكمة الإستئناف بالرباط.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طالب رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة، كما طالب رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها على خلفية البلاغ النتري الذي أصدره المندوب العام لإدارة السجون.واعتبر فريق حزب العدالة والتنمية أن "التامك افتقد اللياقة واللباقة والإحترام الواجب للبرلمان والبرلمانيين، وهي خصال ينبغي ان تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري، ولاسيما وهو يعمل في منصب حساس، فضلا عن انه تجاوز إطار سؤال يوجه إليه أصلا، وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة .وتابع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قائلا: إن محمد صالح التامك تطاول على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الامة الذين خول لهم الدستور القايم بمهامهم الرقابية ومتعهم، لهذا الغرض بالحصانة الدستورية.وقال نواب البيجيدي "إن البلاغ الصادر عن التامك يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم، لهذا الغرض بالحصانة الدستورية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الغتحاد المغربي للشغل، اختارت يوم الخميس 29 أبريل الجاري، موعدا لخوض إضراب وطني بكل الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية، بعد ما وصفته الهيئة النقابية بـ"استمرار الداخلية في إبعاد مجموعة من المطالب الملحة بالقطاع من الحوار القطاعي وتغييب مقترحاتها من مشروع النظام الأساسي.وكشفت الجامعة، في بيان لها عما وصفته بـ"إصرار وزارة الداخلية على استبعاد مطالب مهمة وملحة من جدول اعمال الحوار القطاعي لعدد من الفئات، كملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وخلق درجة جديدة في مسار الترقية، وحذف السلم السابع، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين التقنيين والإداريين، بدون أي مبررات مقنعة وفي تراجع واضح عن خلاصات جلسة 19 نونبر 2020. وكذا عدم الأخذ بعين الإعتبار مقترح الجامعة الوطنية في مسودة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، والإصرار على تقديم مشروع دون جدوى للمسار التشريعي، مع استمرار التوتر وتصاعده بالقطاع، من إضرابات ووقفات التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات الذين تعرضوا للقمع، واحتجاجات تطوان، الرباط، العرائش، وجدة وتاوريرت.وفي مقال آخر، قالت "المساء"، إن الإجتماع التشاوري نصف السنوي المغلق الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن بعد، حول الصحراء المغربية، أمس الأربعاء لم يتمخض أي بيان.وحسب مصادر دبلوماسية في نيويورك -تضيف المساء" فإن أعضاء مجلس الأمن تابعوا إحاطة قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لصحراء كولين ستيوارت، بشأن الوضع على الأرض الذي اتسم بانتهاكات وقف إطلاق النار قبل جبهة البوليساريو، إعاقتها لحرية تنقل أفراد بعثة المينورسو مما يعيق أيضا قدرة بعثة الامم المتحدة على تنفيذ مهمتها في الإشراف على وقف إطلاق النار.ومن جانبهم جدد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع تأكيد دعمهم لعملية الأمم المتحدة الحصرية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبرغماتي ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ 2007.وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب وقت ممكن، وهو المنصب الذي رفضت بشأنه الجزائر و»البوليساريو»، مؤخرا، مقترحات الأمين العام بتعيين رئيس الوزراء الروماني السابق، السيد بيتر رومان، وفيما بعد وزير شؤون خارجية البرتغال السابق، السيد لويس أمادو. في المقابل، وافق المغرب بشكل فوري على مقترحات الترشيح، التي قدمها أنطونيو غوتيرش.وتقول مصادر إعلامية من واشنطن إن سبب عدم صدور إعلان مشترك حول الصحراء قد تكون وراءه خلافات بين اعضاء المجلس، حول مسودة إعلان مشترك صاغتها الولايات المتحدة وتدعو إلى تجنب التصعيد في نزاع الصحراء.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ورئيس فرعها باليوسفية، الحرية وغادر أسوار السجن، يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، بعد انتهاء محكوميته، على خلفية اتهامه بتهم السب والشتم والتشهير في حق موظف عمومي.ووجد احمد زهير في استقباله أسرته وحشدا من مناضلي الجمعية في مقدمتهم أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وحقوقيون وصحفيون، حيث حظي الناشط الحقوقي باستقبال كبير في حفل بمقر الجمعية بآسفي قبل مرافقته إلى بيته بمدينة اليوسفية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن المغرب لا يمكن أن يتقدم دون أن يكون هناك عقد اجتماعي ودون عقد للعدالة الاجتماعية، وأن حزب التقدم والاشتراكية “يناضل دائما من أجل دولة القانون، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا دولة القانون على المستوى الاقتصادي”.وأضاف محمد نبيبل بنعبد الله الذي حل ضيفا على معهد العلوم السياسية بباريس، فرع المغرب، يوم الاثنين الماضي، أن المدخل الأساسي لبناء اقتصاد قوي يمر عبر دولة القانون، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية لا يدافع فقط عن الديمقراطية، بل أيضا يدافع عن الطبقات الاجتماعية التي تعاني، وأن حزبه هو من الأحزاب القلائل التي تحدثت عن الظروف الإنسانية التي يعيشها المواطن المغربي بشكل يومي، مذكرا بما قام به خلال السنوات الأخيرة، وما قام به بشكل قوي خلال فترة جائحة كوفيد19.ونوه بنعبدالله، في هذه الندوة التي أدارها الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى السحيمي، وقدم لها اسماعيل حريكي رئيس معهد العلوم السياسية بباريس-فرع المغرب، بالمبادرات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي مقدمتها الدعم الاجتماعي، وأيضا المبادرة التاريخية المتمثلة في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المجتمعي ناضل من أجله حزب التقدم والاشتراكية منذ عشرات السنين.وإلى يومية "العلم" التي ذكرت أن مجلس الأمن رفض الانصياع لمناورات اللوبي الانفصالي الذي كان يمني النفس بتضمين مخرجات الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة الإقرار بحالة الحرب التي تحاول البوليساريو والجزائر إيهام العالم بها.وأوضحت الصحيفة أن خيبة أمل الجبهة الانفصالية، عكسه مسارعتها عقب اختتام مشاورات أعضاء مجلس الأمن إلى انتقاد مخرجات جلسة مجلس الأمن واتهام الجهاز التنفيذي الأممي بـ”تجاهل الوضع المتهدور على الأرض”، حسب مزاعم قيادة البوليساريو، والتهديد مجدداً في الاستمرار بالتنصف من اتفاق وقف إطلاق النار.