تدخلت قيادية بارزة في حزب حكومي، من أجل طي متابعات وطمس ملفات خروقات ورطت منتخبين بمجالس جماعات في جهة بني ملال خنيفرة، تجاوزت ريع الصفقات العمومية والرخص، لتصل مالية جمعيات «دياليز»، يحتكر منتخبون الرئاسة الشرفية لمكاتبها وتستفيد خزائنها من مساهمات وزارة الصحة والجهة والمجلس الإقليمي والجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومداخيل حصص «دياليز» والهبات.وشهدت تحقيقات جارية لتفحص تقارير مالية لجمعية «دياليز» بخنيفرة من 2013 إلى 2018 أرقاما متضاربة في ما يتعلق بخانة الخدمات المقدمة، في إطار نظام المساعدة الطبية «راميد»، إذ عرفت ارتفاعا صاروخيا من 627 مليونا في 2016 إلى مليارين في 2017، رغم أن عدد المرضى المعوزين المسجلين في لوائح الجمعية عرف تراجعا من 116 إلى 111.ولم تجد القيادية المذكورة بدا من التحرك لوقف مسار تحقيقات إدارية وقضائية، بخصوص تحويل مبالغ خاصة بخدمات نظام «راميد»، من خانة المداخيل إلى جدول مصاريف الجمعية المستهدفة.واختفت، في تقرير 2018، كل الأرقام المخصصة لـ «راميد» من التقرير المالي سواء في المداخيل أو المصاريف، علما أن الجمعية سجلت وجود 133 مستفيدا من النظام المذكور، ما جعل مسؤوليها يواجهون بأسئلة محرجة عن مآل 12 مليون درهم، وفق يومية "الصباح".ووفق المصدر ذاته، شملت التحريات ماليات الجمعيات الصحية والرياضية، بل ينتظر أن تفتح الداخلية ملفات لها ارتباط باختلالات سابقة تسببت في عزل رئيس مجلس بلدي بالجهة، إذ وصل لهيب ملفات أسقطت برلمانيا عن جهة بني ملال خنيفرة إلى مكاتب منتخبين، بشأن رخص ممنوحة في إطار تبادل مصالح، كما هو الحال بالنسبة إلى محطة بنزين في شارع رئيسي بخنيفرة.وأضاف المصدر ذاته، أن المفتشية العامة للداخلية فتحت سجلات الشرطة الإدارية التابعة لجماعات الجهة المذكورة، بحثا عن خروقات تورط منتخبين في تصفية حسابات وفبركة محاضر أنجزت تحت الطلب لمحاباة نافذين، بعد توصلها بشكايات تفضح تواطؤ رؤساء لاستصدار قرارات باسم مجالس، تتعلق بإلغاء رخص قديمة، أو الاعتراض على طلبات رخص جديدة.