عرف توزيع الحنطات بسوق المحاميد، مجموعة من الإختلالات، نتج عنها احتجاج عدد من التجار الذين يشتكون الزبونية والمحسوبية في توزيع هذه الحنطات، وذلك باستفادة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بـ"الفراشة"، فضلا عن استفادة بعض العناصر التي سبق لها أن استفادت في سوق " الإمام مسلم" وقامت ببيع حنطاتها مقابل مبالغ مالية مهمة، وفق ما كشفه مرصد حقوقي في بيان سابق.المرصد الذين ينشط في محاربة الفساد وحماية المال العام، كشف في البيان ذاته،  أن عملية التوزيع عرفت أيضا استفادة عدة أفراد من أسر واحدة (عائلة استفادة من 8 حنطات وأخرى 10 حنطات)، وهو ما أثار الإستياء في صفوف عدد من الذين لم يستفدوا، واتهموا مجلس مقاطعة المنارة بالإستفراد بالإشراف على قرعة توزيع حنطات سوق المحاميد، حتى يتمكن أشخاص من الإستفادة رغم عدم أحقيتهم، من استفادة عدد كبير من أفراد أسرة واحدة وفي صفوف مقربين من منتخبين وفاعلين مدنيين.ولمحاولة إخماد النيران التي أشعلتها طريقة تدبير هذه الحنطات، تلقى مجموعة من الأشخاص الذين لم يستفدوا، وعودا من طرف المسؤولين بمنحهم حنطات في سوق سيتم إنشاؤه على بقعة أرضية بجوار مؤسسة المهدي بن بركة الكائنة بتراب الملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد، وهي البقعة التي كانت موضوع مجموعة من الشكايات، التي تعترض على تحويلها إلى سوق، لكونها أولا مخصصة لبناء مركز صحي بالمنطقة، وثانية لكونها مجاورة لمؤسسة تعليمية، وهو الأمر الذي سيترتب عليه عرقلة للمسار الدراسي والتشويش على الساكنة.ورغم الشكايات المتعددة للساكنة واعتراضهم على أي محاولة لبت الفوضى في المنطقة، من خلال انشاء سوق وسط التجزئة وبجوار المؤسسة التعليمية، الا أن الأمور عادت لتسير ضد رغبات الساكنة بشكل مستغرب، ما يثير التساؤلات حول من يحمي الجهات التي تصر على إنشاء سوق وسط التجزئة، والإستفادة من ورائه بمنافع ذاتية ضدا على مصلحة الساكنة.وكانت ساكنة تجزئة الضاوي بالملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد، وجهت في وقت سابق عريضة إلى باشا منطقة المحاميد، يتبرأون من جمعية محلية، طالبت بإنشاء سوق بجوار مؤسسة المهدي بن بركة الكائنة بتراب الملحقة المذكورة، على أرض مخصصة لاقامة مركز صحي كما هو وارد في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة.وقال الموقعون على العريضة إن رئيس الجمعية المعنية، لا يمثلهم ولا يتكلم باسمهم، مشيرين إلى أنهم سبق أن راسلوا نفس الجهة فيهذا الموضوع.وكانت ساكنة المنطقة المذكورة، وأباء وأولياء أمور تلاميذ المؤسسة المذكورة، وجهوا مجموعة من الشكايات للاعتراض على محاولة انشاء سوق بجوار المؤسسة، والإجهاز على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 4300 متر مربع، كانت مخصصة لإقامة مركز صحي.وبهذا الخصوص، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من والي الجهة والمجلس الجماعي بمراكش، وكافة المسؤولين بالجهات المعنية كل حسب مسؤولياته القانونية ،بالتدخل العاجل لتفادي أي خرق او الشطط في السلطة قد يؤدي الى الاجهاز على البقعة الارضية المخصصة لبناء المركز الصحي، باغتباره مرفق عمومي لصالح عام لساكنة التجزئة و الاحياء المجاورة.كما ناشدت الجمعية بوقف كل عمليات تحويل القطعة الارضية إلى سوق لما سيترتب عليه من عرقلة للمسار الدراسي و التشويش على الساكنة، مطالبة في الوقت ذاته ،وفي ظل الاوضاع الاجتماعية الصعبة الحالية المتسمة باستمرار حالة الطوارئ الصحية ،بايجاد حل دائم يمكن الباعة الجائلين يصون كرامتهم ، ويمكنهم من كسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بذلك دون مساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الاجتماعية الاساسية .