مجتمع

تحذير من تدهور وتراجع خطير للوضع الصحي بمستشفى تطوان


كشـ24 نشر في: 6 نوفمبر 2020

عبّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها الشديد مما آل إليه الوضع الصحي العام بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان من تدهور وتراجع خطير، ناتج عن ضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير والتسيير، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم.وأكدت الشبكة في بلاغ لها أن ارتفاع عدد الوفيات بين مرضى كورونا، وتزايد عدد الإصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية بجميع أقسام المستشفى الإقليمي بتطوان، جاء بسبب التدبير السيء جدا للجائحة.وكشفت الشبكة عن توصلها بعدة تقارير حول سياسة الإهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي، أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد من الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم، حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير.وأوضحت الشبكة إلى أن المستشفى أرجأ العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة الجائحة، مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية ويفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة لتدخل جراحي، فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، بعد إصابة عدد من المهنيين.ولفت بلاغ الشبكة إلى أن هذا الوضع حرم أعدادا كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات من الاستشفاء والعلاج أو المتابعة لدى أطبائهم بالمستشفى ما يشكل خطورة على حياتهم.واعتبرت الشبكة أن الوضع بالمستشفى الإقليمي يعد سابقة خطيرة، ويجهز على الحق في الصحة والعلاج، وسيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية، وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل إلى الوفاة .وشددت الشبكة على أن وزارة الصحة مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار سوء التدبير والتسيير بالمستشفى الإقليمي بتطوان، ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز، ويتنافى كلية مع الدستور.ودعت الشبكة وزير الصحة إلى التدخل السريع والناجع، بإعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص والاستهتار بصحة أبناء مدينة تطوان، واتخاد الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى، وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.كما طالبت الشبكة بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى، وبكافة المركز الصحية، المتواجدين منذ مدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، علاوة على ضرورة تحسين الوضع الصحي بمدينة تطوان وحماية ساكنتها بتدبير أسلم للجائحة، حفاظا على أرواح المواطنين والمواطنات بها، وتوفير المستلزمات الطبية العلاجية والوقائية ضد مرض كورونا.

عبّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها الشديد مما آل إليه الوضع الصحي العام بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان من تدهور وتراجع خطير، ناتج عن ضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير والتسيير، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم.وأكدت الشبكة في بلاغ لها أن ارتفاع عدد الوفيات بين مرضى كورونا، وتزايد عدد الإصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية بجميع أقسام المستشفى الإقليمي بتطوان، جاء بسبب التدبير السيء جدا للجائحة.وكشفت الشبكة عن توصلها بعدة تقارير حول سياسة الإهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي، أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد من الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم، حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير.وأوضحت الشبكة إلى أن المستشفى أرجأ العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة الجائحة، مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية ويفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة لتدخل جراحي، فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، بعد إصابة عدد من المهنيين.ولفت بلاغ الشبكة إلى أن هذا الوضع حرم أعدادا كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات من الاستشفاء والعلاج أو المتابعة لدى أطبائهم بالمستشفى ما يشكل خطورة على حياتهم.واعتبرت الشبكة أن الوضع بالمستشفى الإقليمي يعد سابقة خطيرة، ويجهز على الحق في الصحة والعلاج، وسيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية، وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل إلى الوفاة .وشددت الشبكة على أن وزارة الصحة مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار سوء التدبير والتسيير بالمستشفى الإقليمي بتطوان، ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز، ويتنافى كلية مع الدستور.ودعت الشبكة وزير الصحة إلى التدخل السريع والناجع، بإعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص والاستهتار بصحة أبناء مدينة تطوان، واتخاد الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى، وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.كما طالبت الشبكة بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى، وبكافة المركز الصحية، المتواجدين منذ مدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، علاوة على ضرورة تحسين الوضع الصحي بمدينة تطوان وحماية ساكنتها بتدبير أسلم للجائحة، حفاظا على أرواح المواطنين والمواطنات بها، وتوفير المستلزمات الطبية العلاجية والوقائية ضد مرض كورونا.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة