مجتمع

تحذير من تدهور وتراجع خطير للوضع الصحي بمستشفى تطوان


كشـ24 نشر في: 6 نوفمبر 2020

عبّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها الشديد مما آل إليه الوضع الصحي العام بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان من تدهور وتراجع خطير، ناتج عن ضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير والتسيير، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم.وأكدت الشبكة في بلاغ لها أن ارتفاع عدد الوفيات بين مرضى كورونا، وتزايد عدد الإصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية بجميع أقسام المستشفى الإقليمي بتطوان، جاء بسبب التدبير السيء جدا للجائحة.وكشفت الشبكة عن توصلها بعدة تقارير حول سياسة الإهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي، أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد من الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم، حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير.وأوضحت الشبكة إلى أن المستشفى أرجأ العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة الجائحة، مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية ويفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة لتدخل جراحي، فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، بعد إصابة عدد من المهنيين.ولفت بلاغ الشبكة إلى أن هذا الوضع حرم أعدادا كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات من الاستشفاء والعلاج أو المتابعة لدى أطبائهم بالمستشفى ما يشكل خطورة على حياتهم.واعتبرت الشبكة أن الوضع بالمستشفى الإقليمي يعد سابقة خطيرة، ويجهز على الحق في الصحة والعلاج، وسيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية، وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل إلى الوفاة .وشددت الشبكة على أن وزارة الصحة مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار سوء التدبير والتسيير بالمستشفى الإقليمي بتطوان، ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز، ويتنافى كلية مع الدستور.ودعت الشبكة وزير الصحة إلى التدخل السريع والناجع، بإعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص والاستهتار بصحة أبناء مدينة تطوان، واتخاد الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى، وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.كما طالبت الشبكة بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى، وبكافة المركز الصحية، المتواجدين منذ مدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، علاوة على ضرورة تحسين الوضع الصحي بمدينة تطوان وحماية ساكنتها بتدبير أسلم للجائحة، حفاظا على أرواح المواطنين والمواطنات بها، وتوفير المستلزمات الطبية العلاجية والوقائية ضد مرض كورونا.

عبّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها الشديد مما آل إليه الوضع الصحي العام بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان من تدهور وتراجع خطير، ناتج عن ضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير والتسيير، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم.وأكدت الشبكة في بلاغ لها أن ارتفاع عدد الوفيات بين مرضى كورونا، وتزايد عدد الإصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية بجميع أقسام المستشفى الإقليمي بتطوان، جاء بسبب التدبير السيء جدا للجائحة.وكشفت الشبكة عن توصلها بعدة تقارير حول سياسة الإهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي، أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد من الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم، حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير.وأوضحت الشبكة إلى أن المستشفى أرجأ العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة الجائحة، مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية ويفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة لتدخل جراحي، فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، بعد إصابة عدد من المهنيين.ولفت بلاغ الشبكة إلى أن هذا الوضع حرم أعدادا كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات من الاستشفاء والعلاج أو المتابعة لدى أطبائهم بالمستشفى ما يشكل خطورة على حياتهم.واعتبرت الشبكة أن الوضع بالمستشفى الإقليمي يعد سابقة خطيرة، ويجهز على الحق في الصحة والعلاج، وسيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية، وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل إلى الوفاة .وشددت الشبكة على أن وزارة الصحة مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار سوء التدبير والتسيير بالمستشفى الإقليمي بتطوان، ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز، ويتنافى كلية مع الدستور.ودعت الشبكة وزير الصحة إلى التدخل السريع والناجع، بإعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص والاستهتار بصحة أبناء مدينة تطوان، واتخاد الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى، وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.كما طالبت الشبكة بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى، وبكافة المركز الصحية، المتواجدين منذ مدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، علاوة على ضرورة تحسين الوضع الصحي بمدينة تطوان وحماية ساكنتها بتدبير أسلم للجائحة، حفاظا على أرواح المواطنين والمواطنات بها، وتوفير المستلزمات الطبية العلاجية والوقائية ضد مرض كورونا.



اقرأ أيضاً
سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة