مجتمع

تحذير المتأخرين بعد العمرة والزيارة بالسجن وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال


كشـ24 نشر في: 12 ديسمبر 2016

دعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية جميع القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة باختلاف أغراضها والقادمين لأداء مناسك العمرة إلى التقيد بالمدة المحددة في التأشيرة التي قدموا بموجبها والالتزام بوقت المغادرة للعودة إلى أوطانهم مصحوبين بالسلامة؛ حتى لا يقعوا في مخالفة نظام الإقامة بالمملكة

وأكدت مديرية الجوازات بأن كل متأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة بتأشيرة الدخول الممنوحة له ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى غرامة مالية 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل.
 
وحثت المواطنين والمقيمين إلى سرعة المبادرة والاستجابة إلى دعوة الوافدين المستقدمين من الزائرين بالمغادرة وأن من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من قام باستقدامهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول ستطبق بحقه ذات العقوبة مع الترحيل إن كان المستقدم وافداً وفق ما نقلته جريدة الرياض.
 
وثمنت المديرية دور المواطن والمقيم النظامي بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين أو الزائرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم داخل المملكة، كما أوضحت الجوازات بأن من يقوم بتلك المخالفات ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
 
من جهة أخرى دعت المديرية العامة للجوازات شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم وأن من يتأخر في الإبلاغ ستطبق بحقه غرامة 100 ألف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، وحذرت أصحاب المنشآت من تشغيل المخالفين لنظام الإقامة وأن من يقوم بذلك ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال. وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً. وفي جميع العقوبات تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
 
وخصصت "الجوازات" بريداً إلكترونياً للتواصل [email protected]  لتلقي الاستفسارات الواردة لها والرد عليها.

دعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية جميع القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة باختلاف أغراضها والقادمين لأداء مناسك العمرة إلى التقيد بالمدة المحددة في التأشيرة التي قدموا بموجبها والالتزام بوقت المغادرة للعودة إلى أوطانهم مصحوبين بالسلامة؛ حتى لا يقعوا في مخالفة نظام الإقامة بالمملكة

وأكدت مديرية الجوازات بأن كل متأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة بتأشيرة الدخول الممنوحة له ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى غرامة مالية 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل.
 
وحثت المواطنين والمقيمين إلى سرعة المبادرة والاستجابة إلى دعوة الوافدين المستقدمين من الزائرين بالمغادرة وأن من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من قام باستقدامهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول ستطبق بحقه ذات العقوبة مع الترحيل إن كان المستقدم وافداً وفق ما نقلته جريدة الرياض.
 
وثمنت المديرية دور المواطن والمقيم النظامي بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين أو الزائرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم داخل المملكة، كما أوضحت الجوازات بأن من يقوم بتلك المخالفات ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
 
من جهة أخرى دعت المديرية العامة للجوازات شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم وأن من يتأخر في الإبلاغ ستطبق بحقه غرامة 100 ألف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، وحذرت أصحاب المنشآت من تشغيل المخالفين لنظام الإقامة وأن من يقوم بذلك ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال. وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً. وفي جميع العقوبات تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
 
وخصصت "الجوازات" بريداً إلكترونياً للتواصل [email protected]  لتلقي الاستفسارات الواردة لها والرد عليها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة