دعا حقوقيون وزارة التربية الوطنية وكل اجهزة الدولة المسؤولة عن التعليم، بوقف العبث بالصحة والسلامة لعموم المواطنات والمواطنين من خلال اعتبار جميع التلميذات والتلاميذ مسجلين اوكوماتيكيا دون الحاجة لتنقل أولياءهم للمؤسسات التعليمية، حيث التجمعات ،وانتقال بعض المرضى الذين يتابعون العلاج المنزلي لتسجيل ابناءهم.وطالب حقوقيون بوضع اجندة محددة تعمل على تنقل الآباء والامهات لأداء رسوم التسجيل ، مع اعلان ذلك وبتواريخ متباعدة ومحددة بين كل مستوى دراسي، مع تخصيص ممرات امنة لتفادي الاكتضاض ، واجبار الاطر التعليمية المصابة بالوباء من عدم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، واعتبار الاصابة مرضا مهنيا يستوجب التكفل، و إلغاء ملأ الوثيقة العجيبة حول الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد.وحذرت المصادر الحقوقية الوزير ومديري الاكاديمية والمدير الاقليمي، من ان ما يسمى بروتوكول الوقاية، للاسف لا يمكن تطبيقة خاصة ما يتعلق بالنظافة، فالمؤسسات التعليمية تفتقد للصنابير الكافية، ومصالح النظافة المخصصة للتلميذات والتلاميذ لا تتجاوز اثنان واحد لكل جنس ، هذا في المدر الحضري للمدينة ،فما بالك بالوسط القروي ،والمؤسسات متسخة للاسف وعاملات النظافة في بعضها عملن حتى فترة الامتحانات وقمن بمجهود جبار ولم يتوصلن باجرهن لشهور ،ماي ،يونيو ويوليوز، من طرف شركة صاحبة التدبير المفوض، فاين مراقبة احترام دفتر التحملات و صرف المال العام بشفافية تفاديا للريع وسوء التسيير والتدبير.وتساءل المهتمون لماذا لم يتم استغلال فترة توقف الدراسة على الاقل بتوفير بعض التجهيزات الحمائية الضرورية، كالمصالح الصحية، واماكن متعددة لنظافة اليدين وغيرها، مؤكدين ان الخطابات الرنانة لا يمكن ان تصلح واقعا معاشا، ووحدها الاشغال الميدانية وتوفير الامكانيات والمراقبة الصارمة لصرف المال العام كفيلة باحداث الفارق.