رغم دخول القرار العاملي رقم 142 المؤرخ بتاريخ 5 يناير 2022 الصادر عن والي جهة مراكش آسفي، المتعلق بتحديد خط سير التاكسيات بمراكش، حيز التنفيذ لأيام، إلا أنه مازال يثير الكثير من الجدل بسبب ما وصفه مهنيون بالتحريض على التضييق على العمل وضرب مبدأ التعايش بين مهنيي القطاع الواحد.وتطالب التنسيقية الجهوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصنف الأول على مستوى جهة مراكش آسفي، بإلغاء القرار العاملي الصادر عن والي الجهة، مؤكدة أن أغلب المواطنين قادمين لقضاء حوائجهم الإدارية في ظروف صحية قاهرة بالمستشفيات الجهوية بمراكش.وبعد احتجاج مهنيي التاكسيات بآسفي، خرج مهنيو القطاع بشيشاوة للاحتجاج على القرار في وقفة احتجاجية نظموها بمحطة الطاكسيات الكبيرة بمدينة شيشاوة.ويشير نص القرار العاملي رقم 142 المؤرخ بتاريخ 5 يناير 2022، إلى تحديد مسارات سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق التابعة لعمالات وأقاليم أخرى، والقادمة إلى مدينة مراكش وفق تقسيم محدد، بناء على اجتماع اللجنة المختلطة المنعقدة بتاريخ 13 دجنبر 2022.وربط نص القرار، عدم الالتزام بالمضامين الواردة فيه بعقوبات إضافية إلى جانب تلك المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها بشأن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة. وتنص المادة الثانية من القرار، على أن كل سائق سيارة أجرة محملة بالركاب وقادمة من الأقاليم الأخرى، يتم ضبطه خارج المسارات المحددة في المادة السابقة من هذا القرار، يتعرض للعقوبات التالية:أولا: في حالة ارتكاب المخالفة لأول مرة، يتم سحب المأذونية أو ما يقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة خمسة عشر يوما وإحالتهما على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع إبداع السيارة بالمحجز البلدي لنفس المدة. ثانيا: في حالة العود يتم سحب المأذونية أو ما يقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة مضاعفة لمدة السحب السابقة وإحالتهما على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع إبداع بالمحجز البلدي لنفس المدة.ويتحمل المخالف كل المصاريف والتبعات الناتجة عن إيداع سيارة الأجرة بالمحجز البلدي، كما يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى مصالح ولاية أمن مراكش والدرك الملكي كل في مجال اختصاصه. وفق منطوق المادتين الثالثة والرابعة من نص القرار.