مجتمع

تحديد أولى جلسات إستنطاق مرتكبي مجزرة سيدي رحال الشاطئ وثلاثاء لولاد


كشـ24 نشر في: 8 نوفمبر 2021

برشيد / نورالدين حيمود.بعد متابعة الجناة المتورطين في الأحداث المأساوية الأخيرة، التي ضربت بقوة في كل من بلدية سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، تم التي ثلتها سويعات قليلة بمنطقة تلاثاء لولاد، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات، من قبل الوكيل العام للملك لدى جنائية سطات، حدد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى الدائرة القضائية بجنائية سطات، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي في حق أربعة أشخاص من بينهم قاصر، وذلك بتاريخ 30 من الشهر الجاري.وحدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى جلسة 2 دجنبر من السنة الجارية، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، مع مرتكب جريمة تلاثاء لولاد، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، فيما توبع الجاني مرتكب مجزرة سيدي رحال ومن معه من المتورطين في مجزرة سيدي رحال الشاطئ، من قبل الوكيل العام للملك، بتهم تقيلة تهم بالأساس القتل العمد باستعمال سلاح ناري والمشاركة فيه، والحيازة والإتجار في المخدرات و استهلاكها، والتحريض على الفساد والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.ويتعلق الامر بمرتكبي المجزرة الأولى، التي وقعت بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، والثانية التي وقعت بالمجال الترابي لتلاثاء لولاد، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات، حيث راح في المجزرة الأولى منهما خمسة أشخاص، فيما الثانية ثلاثة ضمنهم إمرأة من عائلة واحدة، بعد إقدام مرتكب الجريمة الثانية، وهو مهاجر مقيم بالديار الإيطالية، يبلغ من العمر 60 سنة على قتلهم جميعا بطريقة وحشية، هذا و شرع الجاني الثاني البالغ من العمر 17 سنة، في تنفيذ جريمته الشنعاء، إذ عمد إلى حمل السلاح الناري المملوك لوالده، وبدأ بإطلاق النار على كل من صادفه في طريقه من الضحايا، ومنهم تلميذ بالكاد يتابع دراسته بالإعدادية الثانوية سيدي رحال الشاطئ، ولم يكثف فقط بهؤلاء، بل عمد إلى إطلاق النار على كل من أراد تنيه عن فعلته الشنيعة، إلى أن تدخلت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، وعملت على توقيفه واعتقال في وقت وجيز، و حجزت البندقية أداة المجزرة.وقد حلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية، و عناصر الشرطة العلمية والتقنية قصد القيام بالمتعين، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ومساعده الأول، التي باشرت أبحاثها من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة الأولى، التي وقعت بسيدي رحال الشاطئ، فيما الجريمة الثانية التي كانت منطقة تلاثاء لولاد مسرحا لها، والتي سبقتها بسويعات جريمة القتل المروعة بسيدي رحال الشاطئ، أعادت إلى الواجهة موضوع تعزيز الأمن بهذه المناطق و إحداث مفوضية للشرطة بكل من السوالم و الدروة واولاد عبو و سيدي رحال الشاطئ وغيرهم كثير، فالسوالم تعد نموذجا حيا على ذلك بعد الدروة وتصنف ثاني بؤرة سوداء بإقليم برشيد، وذلك راجع بالأساس إلى الكثافة السكانية و انتشار المباني العشوائية هنا وهناك.وفي هذا الإطار وفق من صادفتهم كش 24، فإن الدرك الملكي ببرشيد، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية الحالي ومساعده الأول، و القيادة الفعلية للقائد الجهوي بالقيادة الجهوية سطات، يبذلون جهوذا كبيرة من أجل محاصرة الجريمة واستئصالها في المهد، ويعملون بكل ما أوتوا من قوة على استتباب الأمن بالإقليم و الأقاليم المجاورة، لكن شساعة المجال الترابي و وعورة المسالك الترابية والكثافة السكانية بكل من الدروة وحد السوالم و سيدي رحال الشاطئ و أولاد عبو وغيرهم كثير، بالإضافة إلى التوسع العمراني والنمو الديموغرافي الجد متسارع، كلها عوامل وأسباب تحد من فعالية الجهود المبذولة، فيما افاد فاعلون، في تصريحات لجريدة كشـ24، أن تواتر وقوع هذا النوع من الجرائم الشنيعة، في هذه المناطق السالف ذكرها، أصبح يفرض إنشاء مفوضيات للشرطة، وتعزيزها بإمكانيات بشرية ووسائل لوجستيكية، كافية لتمكين العناصر الأمنية من القيام بدورها بفعالية وفي المستوى المطلوب.واعتبرت فعاليات جمعوية مهتمة، أن الجريمة التي هزت سيدي رحال الشاطئ، و أخراها التي وقعت بتلاثاء لولاد، ما هما إلا نتاج لحالة الضياع التي تعيشها فئات عريضة من شباب هذه المناطق، بسبب البطالة التي يرزحون تحت وطأتها، وتعاطيهم شتى أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية وأقراص الهلوسة المختلفة الأشكال والألوان وشرب علب السيليسيون والشيشة، وانتقدت الفعاليات الجمعوية نفسها في هذا الصدد، مدبري الشأن العام المحلي و الإقليمي و الجهوي، بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، وتلاثاء لولاد على عدم توفير فرص شغل للشباب، في مقابل اندثار فرص الشغل التي كانت متاحة من قبل، إذن فمن الممكن والطبيعي ان يرتفع معدل الجريمة بنسبة عالية تفوق المتوقع، و انتشار جميع مظاهر الانحراف والفساد الأخلاقي، و منسوب ترويج و استهلاك المخدرات.

برشيد / نورالدين حيمود.بعد متابعة الجناة المتورطين في الأحداث المأساوية الأخيرة، التي ضربت بقوة في كل من بلدية سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، تم التي ثلتها سويعات قليلة بمنطقة تلاثاء لولاد، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات، من قبل الوكيل العام للملك لدى جنائية سطات، حدد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى الدائرة القضائية بجنائية سطات، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي في حق أربعة أشخاص من بينهم قاصر، وذلك بتاريخ 30 من الشهر الجاري.وحدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى جلسة 2 دجنبر من السنة الجارية، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، مع مرتكب جريمة تلاثاء لولاد، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، فيما توبع الجاني مرتكب مجزرة سيدي رحال ومن معه من المتورطين في مجزرة سيدي رحال الشاطئ، من قبل الوكيل العام للملك، بتهم تقيلة تهم بالأساس القتل العمد باستعمال سلاح ناري والمشاركة فيه، والحيازة والإتجار في المخدرات و استهلاكها، والتحريض على الفساد والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.ويتعلق الامر بمرتكبي المجزرة الأولى، التي وقعت بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، والثانية التي وقعت بالمجال الترابي لتلاثاء لولاد، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات، حيث راح في المجزرة الأولى منهما خمسة أشخاص، فيما الثانية ثلاثة ضمنهم إمرأة من عائلة واحدة، بعد إقدام مرتكب الجريمة الثانية، وهو مهاجر مقيم بالديار الإيطالية، يبلغ من العمر 60 سنة على قتلهم جميعا بطريقة وحشية، هذا و شرع الجاني الثاني البالغ من العمر 17 سنة، في تنفيذ جريمته الشنعاء، إذ عمد إلى حمل السلاح الناري المملوك لوالده، وبدأ بإطلاق النار على كل من صادفه في طريقه من الضحايا، ومنهم تلميذ بالكاد يتابع دراسته بالإعدادية الثانوية سيدي رحال الشاطئ، ولم يكثف فقط بهؤلاء، بل عمد إلى إطلاق النار على كل من أراد تنيه عن فعلته الشنيعة، إلى أن تدخلت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، وعملت على توقيفه واعتقال في وقت وجيز، و حجزت البندقية أداة المجزرة.وقد حلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية، و عناصر الشرطة العلمية والتقنية قصد القيام بالمتعين، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ومساعده الأول، التي باشرت أبحاثها من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة الأولى، التي وقعت بسيدي رحال الشاطئ، فيما الجريمة الثانية التي كانت منطقة تلاثاء لولاد مسرحا لها، والتي سبقتها بسويعات جريمة القتل المروعة بسيدي رحال الشاطئ، أعادت إلى الواجهة موضوع تعزيز الأمن بهذه المناطق و إحداث مفوضية للشرطة بكل من السوالم و الدروة واولاد عبو و سيدي رحال الشاطئ وغيرهم كثير، فالسوالم تعد نموذجا حيا على ذلك بعد الدروة وتصنف ثاني بؤرة سوداء بإقليم برشيد، وذلك راجع بالأساس إلى الكثافة السكانية و انتشار المباني العشوائية هنا وهناك.وفي هذا الإطار وفق من صادفتهم كش 24، فإن الدرك الملكي ببرشيد، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية الحالي ومساعده الأول، و القيادة الفعلية للقائد الجهوي بالقيادة الجهوية سطات، يبذلون جهوذا كبيرة من أجل محاصرة الجريمة واستئصالها في المهد، ويعملون بكل ما أوتوا من قوة على استتباب الأمن بالإقليم و الأقاليم المجاورة، لكن شساعة المجال الترابي و وعورة المسالك الترابية والكثافة السكانية بكل من الدروة وحد السوالم و سيدي رحال الشاطئ و أولاد عبو وغيرهم كثير، بالإضافة إلى التوسع العمراني والنمو الديموغرافي الجد متسارع، كلها عوامل وأسباب تحد من فعالية الجهود المبذولة، فيما افاد فاعلون، في تصريحات لجريدة كشـ24، أن تواتر وقوع هذا النوع من الجرائم الشنيعة، في هذه المناطق السالف ذكرها، أصبح يفرض إنشاء مفوضيات للشرطة، وتعزيزها بإمكانيات بشرية ووسائل لوجستيكية، كافية لتمكين العناصر الأمنية من القيام بدورها بفعالية وفي المستوى المطلوب.واعتبرت فعاليات جمعوية مهتمة، أن الجريمة التي هزت سيدي رحال الشاطئ، و أخراها التي وقعت بتلاثاء لولاد، ما هما إلا نتاج لحالة الضياع التي تعيشها فئات عريضة من شباب هذه المناطق، بسبب البطالة التي يرزحون تحت وطأتها، وتعاطيهم شتى أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية وأقراص الهلوسة المختلفة الأشكال والألوان وشرب علب السيليسيون والشيشة، وانتقدت الفعاليات الجمعوية نفسها في هذا الصدد، مدبري الشأن العام المحلي و الإقليمي و الجهوي، بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، وتلاثاء لولاد على عدم توفير فرص شغل للشباب، في مقابل اندثار فرص الشغل التي كانت متاحة من قبل، إذن فمن الممكن والطبيعي ان يرتفع معدل الجريمة بنسبة عالية تفوق المتوقع، و انتشار جميع مظاهر الانحراف والفساد الأخلاقي، و منسوب ترويج و استهلاك المخدرات.



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة