مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من جريدة  المساء ، التي كتبت أن مصحات خاصة تصدم مستخمين باثمنة خيالية مقابل اختبارات كورونا، حيث قالت إن مجموعة من المستخدمين اقبلوا على تشخيص فيروس كورونا فوجؤوا بمطالبتهم بأثمنة خيالية من طرف المصحات تجاوزت أربعة آلاف درهم، مقابل الاختبار الواحد للكشف عن الفيروس.وحسب وثائق توصلت بهم المساء، فإن مصحات خاصة بالدار البيضاء طالبت مستخدمين اجبروا من طرف مقاولاتهم على اجراء اختبار فيروس كورونان باداء مبلغ يزيد عن أربعة آلاف درهم قابل غجراء الاختبار، إضافة الى مقابل المعاينة الطبية، وهو الامر الذي حال دون انجاز الاختبارات التشخيصية نظرا للمبالغ الخيالية التي طالبت بها هذه المصحات.جريدة المساء، أفادت أيضا أنه بعد تراجع عدد الحالات النشطة إلى 607 حالة بعد شفاء 90 في المائة من المصابين بفيروس كورونا، انخفض الضغط بشكل كبير على المنظومة الصحية، حيث بدات الوزارة في إعادة التجهيزات التي كانت قد حصلت عليها من القطاع الخاص.وتوصلت الجمعية الوطنية للنصحات الخاصة، بدعوة من وزارة الصحة، لاستيرداد ما سبق وأن وضعته رهن إشارة مصالح الوزارة.وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، ان حكومة سعد الدين العثماني دخلت في سباق مع الزمن استعدادا للمصادقة على مشروع قانون مالية تعديلي برسم 2020. وينتظر ان يعقد خلال الايام المقبلة مجلس وزاري تحت رئاسة الملك محمد السادس للمصادقة على التوجهات العامة لهذا المشروع، الذي ينتظره الفاعلون الاقتصاديون بامل كبير بالنظر إلى ما يحمله من إجراءات حاسمة من شأنها ان تعطي دفعة قوية للقتصاد الوطني.مصادر المساء، قالت ان مشروع قانون المالية التعديلي  أصبح شبه جاهز ويتم وضع اللمسات الاخيرة على ابرز مضامينه.وسيتم وفق المصدر ذاته، اعطاء دفعة لمجموعة من صناديق الاستثمار، حيث تعول الحكومة على الاستثمارات العمومية بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني علما ان مجموعة هذه الاستثمارات، سواء تعلق الامر بميزانية الدولة او ميزانية المؤسسات العمومية، تقدر بحوالي 198 درهم.جريدة الصباح، ذكرت أن مؤسسات للتعليم الخصوصي انتقلت إلى السرعة القصوى في “تربية” الآباء والأمهات الذين عجزوا عن أداء الأقساط الشهرية لأبنائهم، بسبب تداعيات أزمة “كوفيد 19″، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على التهديد بالطرد وعدم التسجيل، بل استنجد عدد منها بمحامين لرفع دعاوى قضائية، من أجل الاستخلاص الجبري.ونشر أولياء أمور، صباح أمس (الجمعة)، نسخا من إنذارات توصلوا بها عن طريق مفوضين قضائيين وموقعة من محامين يطلبون منهم أداء ما بذمتهم من مبالغ مستحقة إلى مؤسسات التعليم، في أجل محدد، تحت طائلة طرد أبنائهم، أو عدم تسجيلهم في الموسم المقبل 2020-2021.وتفاجأ حوالي 23 أبا وأما لتلاميذ مؤسسة خصوصية بالمحمدية، بحر هذا الأسبوع، بقيام إدارة المؤسسة بمراسلتهم عن طريق محام وعون قضائي، بضرورة أداء الواجبات الشهرية تحت إكراه المتابعة القضائية.وخلفت مراسلة المؤسسة صدمة كبيرة في نفوس الآباء والأمهات، الذين أكدوا في اتصالات مع “الصباح”، أنهم يجابهون بكل قوة ما سببه لهم فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من أزمة مالية خانقة بفعل توقف أغلب أرباب الأسر عن العمل.وقال متابعون إن اللغة التهديدية التي صاغ بها المحامي المراسلة وسماها الإنذار، أزعجت الأسر، بعدما منحهم مهلة لا تتجاوز 15 يوما للأداء، وإلا فإنه سيعمل على مقاضاتهم، والمطالبة بالإضافة إلى الأداء الشهري، التعويض عن التماطل والضرر الناتج عما أسماه الامتناع التعسفي. وشدد آباء على أن ما جاء في إنذار المؤسسة يتعلق بقانون الالتزامات والعقود المتعلق بالأكرية، وأن هذا القانون الذي وضعه المشرع المغربي، أعطى في مواده آجالا للأداء قد تصل إلى سنة.اليومية نفسها، قالت إن ملثمون نجحوا في السطو على 20 مليونا من سيارة رباعية الدفع، منتصف الأسبوع الجاري، على الطريق السيار بين سيدي علال التازي و”النخاخصة”، بعدما تعقبوا مالك ضيعة للدواجن، أثناء توجهه إلى وكالة بنكية لإيداع المبلغ، المتحصل عليه من عائدات تجارته.وقال مصدر “الصباح” إن الملثمين كانوا على متن سيارة من نوع “غولف 4″، تبين أن لوحات ترقيمها مزورة، وبعدها تعقبوا السيارة ذات الدفع الرباعي، وعمدوا إلى قلبها بعد رمي إطار حديدي أمامها، ما تسبب في انقلابها والسطو على المبلغ المالي بسهولة، والفرار في الاتجاه المعاكس للطريق السيار، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، تدخلت إثره عناصر تابعة لكوكبة الدراجات النارية، والمركز القضائي بسرية القنيطرة.وتوصل المحققون، بعد الاطلاع على مضمون الكاميرات المثبتة بالطريق السيار، إلى أن لوحة ترقيم السيارة المستعملة في السطو مزورة، واهتدوا إلى هوية العقل المدبر للعصابة، الذي يتحدر من سيدي علال التازي، كما عثروا على أربعة ملايين من المبلغ المسروق، وتبين أن شركاءه الثلاثة يتحدرون من سيدي سليمان والقنيطرة.وختام جولتنا مع يومية الأحداث المغربية، التي تناولت في حوار مع معاذ لمرابط منسق المركز الوطني للطوارئ الصحية، الوضع الوبائي للفيروس بالمغرب ومدى استعداد وزارة الصحة لما بعد الحجر الصحي، حيث قال معاذ في حواره مع الجريدة أن الوضع بالمغرب يتميز بتحسن  كبير، وهذا يظهر يوميا من خلال المؤشرات الرقيمة التي تسجلها الوزارة والتي تخص ارتفاع الحالات المصابة ومؤشر الكثافة ونسبة الشفاء والفتك.وزاد المرابط، إن الوضع الوبائي غير مقلق بل مطمئن، لكن لم ننتصر عليه، وفي نفس الوقت لن ننتصر عليه، ولا يجب أن يصيبنا الغرور والتراخي في مواصلة تنزيل جميع التدابير الاحترازية التي سنتها وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس.وتطرقت الجريدة في الحوار إلى الارتفاع الذي عرفته حالات الشفاء والتي تجاوزت 500 في يوم واحد، حيث قال المرابط إلى ذلك راجع إلى مجموعة من النقاط، اولها الحالات التي تم تسجيلها كانت ضمن بؤر وهذا يعني استفادتهم من الاختبارات للكشف عن الفيروس في الوقت المناسب والتكفل بهم، وايضا سياسة الوزارة في تدبير المخالطين كانت ناجحة، وبالتالي نتيجة هذا استطاعت توفير العلاج لمخالطين بدون أعراض خفيفة، وثالثا البروتوكول العلاجي المعتمد على دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بكورونا.المتحدث ذاته، أضاف أنه توجد دائما مخاوف من عودة ظهور هذا الفيروس، بعد رفع الحجر، لان لديه خاصية مميزة ف سرعة الانتشار، وايضا ظهور بؤر، وهذا يشكل تحديا كبيرا لوزارة الصحة وجميع المتدخلين، فشخص واحد مصاب بالفيروس بامكانه ان يعيدنا الى نقطة الصفر والاستراتيجية الشجاعة التي اتخذها المغرب منذ بداية الوباء وضعته على السكة الصحيحة.واردف المرابط ان الوزارة تتوقع ان يرتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بعد رفع الحجر لكن في حدود المعقول..(الحوار كامل بعدد نهاية الأسبوع من الجريدة).