صحافة

تحاليل كورونا بـ 4000 درهم..مصحات خاصة تصدم المستخدمين (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 5 يونيو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من جريدة  المساء ، التي كتبت أن مصحات خاصة تصدم مستخمين باثمنة خيالية مقابل اختبارات كورونا، حيث قالت إن مجموعة من المستخدمين اقبلوا على تشخيص فيروس كورونا فوجؤوا بمطالبتهم بأثمنة خيالية من طرف المصحات تجاوزت أربعة آلاف درهم، مقابل الاختبار الواحد للكشف عن الفيروس.وحسب وثائق توصلت بهم المساء، فإن مصحات خاصة بالدار البيضاء طالبت مستخدمين اجبروا من طرف مقاولاتهم على اجراء اختبار فيروس كورونان باداء مبلغ يزيد عن أربعة آلاف درهم قابل غجراء الاختبار، إضافة الى مقابل المعاينة الطبية، وهو الامر الذي حال دون انجاز الاختبارات التشخيصية نظرا للمبالغ الخيالية التي طالبت بها هذه المصحات.جريدة المساء، أفادت أيضا أنه بعد تراجع عدد الحالات النشطة إلى 607 حالة بعد شفاء 90 في المائة من المصابين بفيروس كورونا، انخفض الضغط بشكل كبير على المنظومة الصحية، حيث بدات الوزارة في إعادة التجهيزات التي كانت قد حصلت عليها من القطاع الخاص.وتوصلت الجمعية الوطنية للنصحات الخاصة، بدعوة من وزارة الصحة، لاستيرداد ما سبق وأن وضعته رهن إشارة مصالح الوزارة.وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، ان حكومة سعد الدين العثماني دخلت في سباق مع الزمن استعدادا للمصادقة على مشروع قانون مالية تعديلي برسم 2020. وينتظر ان يعقد خلال الايام المقبلة مجلس وزاري تحت رئاسة الملك محمد السادس للمصادقة على التوجهات العامة لهذا المشروع، الذي ينتظره الفاعلون الاقتصاديون بامل كبير بالنظر إلى ما يحمله من إجراءات حاسمة من شأنها ان تعطي دفعة قوية للقتصاد الوطني.مصادر المساء، قالت ان مشروع قانون المالية التعديلي  أصبح شبه جاهز ويتم وضع اللمسات الاخيرة على ابرز مضامينه.وسيتم وفق المصدر ذاته، اعطاء دفعة لمجموعة من صناديق الاستثمار، حيث تعول الحكومة على الاستثمارات العمومية بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني علما ان مجموعة هذه الاستثمارات، سواء تعلق الامر بميزانية الدولة او ميزانية المؤسسات العمومية، تقدر بحوالي 198 درهم.جريدة الصباح، ذكرت أن مؤسسات للتعليم الخصوصي انتقلت إلى السرعة القصوى في “تربية” الآباء والأمهات الذين عجزوا عن أداء الأقساط الشهرية لأبنائهم، بسبب تداعيات أزمة “كوفيد 19″، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على التهديد بالطرد وعدم التسجيل، بل استنجد عدد منها بمحامين لرفع دعاوى قضائية، من أجل الاستخلاص الجبري.ونشر أولياء أمور، صباح أمس (الجمعة)، نسخا من إنذارات توصلوا بها عن طريق مفوضين قضائيين وموقعة من محامين يطلبون منهم أداء ما بذمتهم من مبالغ مستحقة إلى مؤسسات التعليم، في أجل محدد، تحت طائلة طرد أبنائهم، أو عدم تسجيلهم في الموسم المقبل 2020-2021.وتفاجأ حوالي 23 أبا وأما لتلاميذ مؤسسة خصوصية بالمحمدية، بحر هذا الأسبوع، بقيام إدارة المؤسسة بمراسلتهم عن طريق محام وعون قضائي، بضرورة أداء الواجبات الشهرية تحت إكراه المتابعة القضائية.وخلفت مراسلة المؤسسة صدمة كبيرة في نفوس الآباء والأمهات، الذين أكدوا في اتصالات مع “الصباح”، أنهم يجابهون بكل قوة ما سببه لهم فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من أزمة مالية خانقة بفعل توقف أغلب أرباب الأسر عن العمل.وقال متابعون إن اللغة التهديدية التي صاغ بها المحامي المراسلة وسماها الإنذار، أزعجت الأسر، بعدما منحهم مهلة لا تتجاوز 15 يوما للأداء، وإلا فإنه سيعمل على مقاضاتهم، والمطالبة بالإضافة إلى الأداء الشهري، التعويض عن التماطل والضرر الناتج عما أسماه الامتناع التعسفي. وشدد آباء على أن ما جاء في إنذار المؤسسة يتعلق بقانون الالتزامات والعقود المتعلق بالأكرية، وأن هذا القانون الذي وضعه المشرع المغربي، أعطى في مواده آجالا للأداء قد تصل إلى سنة.اليومية نفسها، قالت إن ملثمون نجحوا في السطو على 20 مليونا من سيارة رباعية الدفع، منتصف الأسبوع الجاري، على الطريق السيار بين سيدي علال التازي و”النخاخصة”، بعدما تعقبوا مالك ضيعة للدواجن، أثناء توجهه إلى وكالة بنكية لإيداع المبلغ، المتحصل عليه من عائدات تجارته.وقال مصدر “الصباح” إن الملثمين كانوا على متن سيارة من نوع “غولف 4″، تبين أن لوحات ترقيمها مزورة، وبعدها تعقبوا السيارة ذات الدفع الرباعي، وعمدوا إلى قلبها بعد رمي إطار حديدي أمامها، ما تسبب في انقلابها والسطو على المبلغ المالي بسهولة، والفرار في الاتجاه المعاكس للطريق السيار، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، تدخلت إثره عناصر تابعة لكوكبة الدراجات النارية، والمركز القضائي بسرية القنيطرة.وتوصل المحققون، بعد الاطلاع على مضمون الكاميرات المثبتة بالطريق السيار، إلى أن لوحة ترقيم السيارة المستعملة في السطو مزورة، واهتدوا إلى هوية العقل المدبر للعصابة، الذي يتحدر من سيدي علال التازي، كما عثروا على أربعة ملايين من المبلغ المسروق، وتبين أن شركاءه الثلاثة يتحدرون من سيدي سليمان والقنيطرة.وختام جولتنا مع يومية الأحداث المغربية، التي تناولت في حوار مع معاذ لمرابط منسق المركز الوطني للطوارئ الصحية، الوضع الوبائي للفيروس بالمغرب ومدى استعداد وزارة الصحة لما بعد الحجر الصحي، حيث قال معاذ في حواره مع الجريدة أن الوضع بالمغرب يتميز بتحسن  كبير، وهذا يظهر يوميا من خلال المؤشرات الرقيمة التي تسجلها الوزارة والتي تخص ارتفاع الحالات المصابة ومؤشر الكثافة ونسبة الشفاء والفتك.وزاد المرابط، إن الوضع الوبائي غير مقلق بل مطمئن، لكن لم ننتصر عليه، وفي نفس الوقت لن ننتصر عليه، ولا يجب أن يصيبنا الغرور والتراخي في مواصلة تنزيل جميع التدابير الاحترازية التي سنتها وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس.وتطرقت الجريدة في الحوار إلى الارتفاع الذي عرفته حالات الشفاء والتي تجاوزت 500 في يوم واحد، حيث قال المرابط إلى ذلك راجع إلى مجموعة من النقاط، اولها الحالات التي تم تسجيلها كانت ضمن بؤر وهذا يعني استفادتهم من الاختبارات للكشف عن الفيروس في الوقت المناسب والتكفل بهم، وايضا سياسة الوزارة في تدبير المخالطين كانت ناجحة، وبالتالي نتيجة هذا استطاعت توفير العلاج لمخالطين بدون أعراض خفيفة، وثالثا البروتوكول العلاجي المعتمد على دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بكورونا.المتحدث ذاته، أضاف أنه توجد دائما مخاوف من عودة ظهور هذا الفيروس، بعد رفع الحجر، لان لديه خاصية مميزة ف سرعة الانتشار، وايضا ظهور بؤر، وهذا يشكل تحديا كبيرا لوزارة الصحة وجميع المتدخلين، فشخص واحد مصاب بالفيروس بامكانه ان يعيدنا الى نقطة الصفر والاستراتيجية الشجاعة التي اتخذها المغرب منذ بداية الوباء وضعته على السكة الصحيحة.واردف المرابط ان الوزارة تتوقع ان يرتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بعد رفع الحجر لكن في حدود المعقول..(الحوار كامل بعدد نهاية الأسبوع من الجريدة).   

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من جريدة  المساء ، التي كتبت أن مصحات خاصة تصدم مستخمين باثمنة خيالية مقابل اختبارات كورونا، حيث قالت إن مجموعة من المستخدمين اقبلوا على تشخيص فيروس كورونا فوجؤوا بمطالبتهم بأثمنة خيالية من طرف المصحات تجاوزت أربعة آلاف درهم، مقابل الاختبار الواحد للكشف عن الفيروس.وحسب وثائق توصلت بهم المساء، فإن مصحات خاصة بالدار البيضاء طالبت مستخدمين اجبروا من طرف مقاولاتهم على اجراء اختبار فيروس كورونان باداء مبلغ يزيد عن أربعة آلاف درهم قابل غجراء الاختبار، إضافة الى مقابل المعاينة الطبية، وهو الامر الذي حال دون انجاز الاختبارات التشخيصية نظرا للمبالغ الخيالية التي طالبت بها هذه المصحات.جريدة المساء، أفادت أيضا أنه بعد تراجع عدد الحالات النشطة إلى 607 حالة بعد شفاء 90 في المائة من المصابين بفيروس كورونا، انخفض الضغط بشكل كبير على المنظومة الصحية، حيث بدات الوزارة في إعادة التجهيزات التي كانت قد حصلت عليها من القطاع الخاص.وتوصلت الجمعية الوطنية للنصحات الخاصة، بدعوة من وزارة الصحة، لاستيرداد ما سبق وأن وضعته رهن إشارة مصالح الوزارة.وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، ان حكومة سعد الدين العثماني دخلت في سباق مع الزمن استعدادا للمصادقة على مشروع قانون مالية تعديلي برسم 2020. وينتظر ان يعقد خلال الايام المقبلة مجلس وزاري تحت رئاسة الملك محمد السادس للمصادقة على التوجهات العامة لهذا المشروع، الذي ينتظره الفاعلون الاقتصاديون بامل كبير بالنظر إلى ما يحمله من إجراءات حاسمة من شأنها ان تعطي دفعة قوية للقتصاد الوطني.مصادر المساء، قالت ان مشروع قانون المالية التعديلي  أصبح شبه جاهز ويتم وضع اللمسات الاخيرة على ابرز مضامينه.وسيتم وفق المصدر ذاته، اعطاء دفعة لمجموعة من صناديق الاستثمار، حيث تعول الحكومة على الاستثمارات العمومية بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني علما ان مجموعة هذه الاستثمارات، سواء تعلق الامر بميزانية الدولة او ميزانية المؤسسات العمومية، تقدر بحوالي 198 درهم.جريدة الصباح، ذكرت أن مؤسسات للتعليم الخصوصي انتقلت إلى السرعة القصوى في “تربية” الآباء والأمهات الذين عجزوا عن أداء الأقساط الشهرية لأبنائهم، بسبب تداعيات أزمة “كوفيد 19″، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على التهديد بالطرد وعدم التسجيل، بل استنجد عدد منها بمحامين لرفع دعاوى قضائية، من أجل الاستخلاص الجبري.ونشر أولياء أمور، صباح أمس (الجمعة)، نسخا من إنذارات توصلوا بها عن طريق مفوضين قضائيين وموقعة من محامين يطلبون منهم أداء ما بذمتهم من مبالغ مستحقة إلى مؤسسات التعليم، في أجل محدد، تحت طائلة طرد أبنائهم، أو عدم تسجيلهم في الموسم المقبل 2020-2021.وتفاجأ حوالي 23 أبا وأما لتلاميذ مؤسسة خصوصية بالمحمدية، بحر هذا الأسبوع، بقيام إدارة المؤسسة بمراسلتهم عن طريق محام وعون قضائي، بضرورة أداء الواجبات الشهرية تحت إكراه المتابعة القضائية.وخلفت مراسلة المؤسسة صدمة كبيرة في نفوس الآباء والأمهات، الذين أكدوا في اتصالات مع “الصباح”، أنهم يجابهون بكل قوة ما سببه لهم فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من أزمة مالية خانقة بفعل توقف أغلب أرباب الأسر عن العمل.وقال متابعون إن اللغة التهديدية التي صاغ بها المحامي المراسلة وسماها الإنذار، أزعجت الأسر، بعدما منحهم مهلة لا تتجاوز 15 يوما للأداء، وإلا فإنه سيعمل على مقاضاتهم، والمطالبة بالإضافة إلى الأداء الشهري، التعويض عن التماطل والضرر الناتج عما أسماه الامتناع التعسفي. وشدد آباء على أن ما جاء في إنذار المؤسسة يتعلق بقانون الالتزامات والعقود المتعلق بالأكرية، وأن هذا القانون الذي وضعه المشرع المغربي، أعطى في مواده آجالا للأداء قد تصل إلى سنة.اليومية نفسها، قالت إن ملثمون نجحوا في السطو على 20 مليونا من سيارة رباعية الدفع، منتصف الأسبوع الجاري، على الطريق السيار بين سيدي علال التازي و”النخاخصة”، بعدما تعقبوا مالك ضيعة للدواجن، أثناء توجهه إلى وكالة بنكية لإيداع المبلغ، المتحصل عليه من عائدات تجارته.وقال مصدر “الصباح” إن الملثمين كانوا على متن سيارة من نوع “غولف 4″، تبين أن لوحات ترقيمها مزورة، وبعدها تعقبوا السيارة ذات الدفع الرباعي، وعمدوا إلى قلبها بعد رمي إطار حديدي أمامها، ما تسبب في انقلابها والسطو على المبلغ المالي بسهولة، والفرار في الاتجاه المعاكس للطريق السيار، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، تدخلت إثره عناصر تابعة لكوكبة الدراجات النارية، والمركز القضائي بسرية القنيطرة.وتوصل المحققون، بعد الاطلاع على مضمون الكاميرات المثبتة بالطريق السيار، إلى أن لوحة ترقيم السيارة المستعملة في السطو مزورة، واهتدوا إلى هوية العقل المدبر للعصابة، الذي يتحدر من سيدي علال التازي، كما عثروا على أربعة ملايين من المبلغ المسروق، وتبين أن شركاءه الثلاثة يتحدرون من سيدي سليمان والقنيطرة.وختام جولتنا مع يومية الأحداث المغربية، التي تناولت في حوار مع معاذ لمرابط منسق المركز الوطني للطوارئ الصحية، الوضع الوبائي للفيروس بالمغرب ومدى استعداد وزارة الصحة لما بعد الحجر الصحي، حيث قال معاذ في حواره مع الجريدة أن الوضع بالمغرب يتميز بتحسن  كبير، وهذا يظهر يوميا من خلال المؤشرات الرقيمة التي تسجلها الوزارة والتي تخص ارتفاع الحالات المصابة ومؤشر الكثافة ونسبة الشفاء والفتك.وزاد المرابط، إن الوضع الوبائي غير مقلق بل مطمئن، لكن لم ننتصر عليه، وفي نفس الوقت لن ننتصر عليه، ولا يجب أن يصيبنا الغرور والتراخي في مواصلة تنزيل جميع التدابير الاحترازية التي سنتها وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس.وتطرقت الجريدة في الحوار إلى الارتفاع الذي عرفته حالات الشفاء والتي تجاوزت 500 في يوم واحد، حيث قال المرابط إلى ذلك راجع إلى مجموعة من النقاط، اولها الحالات التي تم تسجيلها كانت ضمن بؤر وهذا يعني استفادتهم من الاختبارات للكشف عن الفيروس في الوقت المناسب والتكفل بهم، وايضا سياسة الوزارة في تدبير المخالطين كانت ناجحة، وبالتالي نتيجة هذا استطاعت توفير العلاج لمخالطين بدون أعراض خفيفة، وثالثا البروتوكول العلاجي المعتمد على دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بكورونا.المتحدث ذاته، أضاف أنه توجد دائما مخاوف من عودة ظهور هذا الفيروس، بعد رفع الحجر، لان لديه خاصية مميزة ف سرعة الانتشار، وايضا ظهور بؤر، وهذا يشكل تحديا كبيرا لوزارة الصحة وجميع المتدخلين، فشخص واحد مصاب بالفيروس بامكانه ان يعيدنا الى نقطة الصفر والاستراتيجية الشجاعة التي اتخذها المغرب منذ بداية الوباء وضعته على السكة الصحيحة.واردف المرابط ان الوزارة تتوقع ان يرتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بعد رفع الحجر لكن في حدود المعقول..(الحوار كامل بعدد نهاية الأسبوع من الجريدة).   



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة