سياسة

تحالفات جديدة وأجندة مكثفة في الدخول البرلماني بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 أكتوبر 2021

الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة. ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق سياسي يتسم بمتغيرات عرفتها الخريطة السياسية والحزبية، بعد إجراء الاستحقاقات العامة التي عرفتها المملكة، وكذا برهانات تشريعية متعددة.وفي مقدمة هذه المتغيرات، تشكيل أغلبية بمجلس النواب من ثلاثة أحزاب تضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال (هذان الأخيرين كانا في المعارضة خلال الولاية السابقة)، واصطفاف أحزاب أخرى في المعارضة، وعلى رأسها، حزب العدالة والتنمية الذي حل ثامنا في الانتخابات التشريعية بعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.وستعرف المؤسسة التشريعية، خلال هذا الدخول الجديد، محطات ستؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني، من أبرزها تقديم البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة والمصادقة عليه، والذي يشكل بدون أدنى شك أولى معالم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ينصب خلاله النقاش حول مضامين هذا البرنامج وسبل تطبيقه.وقبل ذلك، سيكون البرلمان بمجلسيه على موعد مع انتخاب رئيسين جديدين لمجلسي النواب والمستشارين، وهي العملية التي تستند إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلسين.كما سيتم الإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، وانتخاب مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء اللجان الدائمة بهما.وبحسب محمد بودن، المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن الدخول البرلماني المقبل مؤطر بأربع محددات أساسية تعبر عن المرحلة القادمة التي يقبل عليها المغرب، بخطى ثابتة، من أجل استكمال البناء المؤسساتي وأيضا الاستجابة للاستحقاقات الداخلية والخارجية.وتابع أن أولى هذه المحددات أن الدخول البرلماني هو الأول في ظل النموذج التنموي الجديد، والذي يتطلب مواكبته بنصوص وتشريعات، وكذا بتقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي.المحدد الثاني، حسب المحلل السياسي، يتعلق بكون الدخول البرلماني الجديد له طابع خاص باعتباره استهلال ومدخل للولاية التشريعية الحادية عشرة التي ستكون حافلة بمحطات ستعرف، من دون شك، نقاشا بخصوص قضايا اجتماعية واقتصادية وكذا حقوقية داخل البرلمان، معتبرا بأن هذا المحدد هو الذي سيمكن من أن يؤسس لنقاش كبير على مستوى البرلمان بمجلسيه بخصوص انتظارات وتطلعات المواطنين.ويتعلق المحدد الثالث، يضيف السيد بودن، أساسا بدخول برلماني جديد بتركيبة جديدة سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة، في حين أن المحدد الرابع يتعلق بلحظة الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لعرض البرنامج الحكومي أمام المؤسسة التشريعية طبقا للفصل 88 من الدستور والتي ستشكل لحظة مهمة ضمن الدخول البرلماني الحالي، والتي يعقبها نيل الثقة بالمصادقة على البرنامج الحكومي.وخلص إلى أن هذا الدخول البرلماني يمثل لحظة للتأكيد على الخيار الديمقراطي وعلى دور البرلمان كمؤسسة لتمثيل الأمة وأيضا استيعاب انتظارات المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في حدود الصلاحيات التي يمنحها له الدستور.بدوره، قال عتيق السعيد، أكاديمي ومحلل سياسي، إن الحكومة المرتقبة في علاقتها مع البرلمان تحتم عليها الحرص على تعزيز التعاون البناء والوثيق، بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، كفضاء مؤسساتي/دستوري، وآلية ديموقراطية حاضنة للنقاش حول قضايا المجتمع وتلبية احتياجاته تبعا لدورها المحوري والأساسي، وكذا صلاحياتها الواسعة في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وأضاف أن التعاون بين المؤسستين يساعد على تحقيق الوحدة والتلاحم المتين بين مكونات الحكومة من أجل تدبير الشأن العام بنجاعة وأداء عاليين، بما يخدم تخليق الحياة السياسية كمحفز لدينامية الإصلاح التنموي المستدام، وفي مقدمتها، تنزيل تصورات ورش النموذج التنموي الذي يعتبر ميثاقا اجتماعيا جديدا قائما على الثقة والإنصاف، ويستلزم توفير آليات التنفيذ الميداني وبالتالي السعي الدؤوب نحو تجويد مخرجات العمل البرلماني على صعيد الاعضاء واللجان على حد سواء.واعتبر أن الدخول البرلماني الجديد لن " يكون عاديا "، ومرد ذلك، على نحو أساسي، كونه يأتي في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات الجائحة العالمية وآثارها على مختلف القطاعات الحيوية، ولاسيما المجال الاجتماعي الذي يحظى بعناية مولوية سامية للنهوض بأوضاع الأسر المغربية.وتابع أن العمل البرلماني في المرحلة الحالية يتطلب انخراط الجميع كل من موقعه، حيث يتوجب التركيز في صدارة أولويات الأداء البرلماني على تنزيل الإصلاحات المقبلة، وتتبع القرارات، وتنفيذ المشاريع، التي هي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الحكومة المرتقبة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة قابلة للتطبيق، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر لمختلف القرارات و كذا المشاريع و الأوراش، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.وأشار إلى أن الدخول البرلماني الجديد يتطلب العمل الجاد الذي يمكن من تجويد القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعاته وانشغالاته، بالإضافة إلى متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين في هاته المرحلة، وضمانا لترميم تصدعات الأزمة الوبائية والسعي نحو إنعاش المجال الاقتصادي المتضرر و تقويم المجال الاجتماعي.وشدد على أن المؤسسة التشريعية ستكون أمام عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي لعل من أبرزها استكمال تنزيل الإطار القانوني للأوراش الاجتماعية المقبلة، والتي تعد من الإصلاحات التنموية التي تتطلب من الحكومة تنزيلها وفق مقاربة إصلاحية محددة بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، ما يحتم مواكبة البرلمان لها عبر اتخاذ مجموعة من التدابير سواء القبلية أو المواكبة للإطار القانوني والتنظيمي، وكدا توفير البيئة السياسية الملائمة للإنتاج القانوني.كما سيكون على البرلمان مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .وخلص إلى أن الدخول البرلماني سيكون أيضا أمام رهان تعزيز علاقات البرلمان المغربي مع المؤسسات التشريعية على المستويين القاري والدولي، وتعزيز دوره الرئيسي في الدفاع عن مصالح الأمة عبر انخرط مجلسي البرلمان في العديد من القضايا التي تهم المملكة داخل المنظمات البرلمانية الدولية بهدف الدفاع عن ثوابت المملكة و مقدساتها، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الحضور الدبلوماسي للمغرب وقوة تأثيره في الساحة الدولية، سواء تعلق الأمر بالتعريف بالقضايا التي تعيشها القارة الإفريقية وشعوبها، أو المرتبطة بالتفكير في إيجاد الحلول الناجعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهي كلها أدوار تساهم في تعزيز مواقف المملكة وتحسين صورة مؤسستها البرلمانية، والدفع قدما في اتجاه تقوية أدوارها التشريعية والتمثيلية الدبلوماسية للمغرب في المحفل البرلماني الدولي.وهكذا، فإن البرلمان سيكون أمام العديد من الرهانات المهمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة مكوناته وجعل عنوان عمله الأبرز المسؤولية والمصداقية، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن.

الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة. ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق سياسي يتسم بمتغيرات عرفتها الخريطة السياسية والحزبية، بعد إجراء الاستحقاقات العامة التي عرفتها المملكة، وكذا برهانات تشريعية متعددة.وفي مقدمة هذه المتغيرات، تشكيل أغلبية بمجلس النواب من ثلاثة أحزاب تضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال (هذان الأخيرين كانا في المعارضة خلال الولاية السابقة)، واصطفاف أحزاب أخرى في المعارضة، وعلى رأسها، حزب العدالة والتنمية الذي حل ثامنا في الانتخابات التشريعية بعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.وستعرف المؤسسة التشريعية، خلال هذا الدخول الجديد، محطات ستؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني، من أبرزها تقديم البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة والمصادقة عليه، والذي يشكل بدون أدنى شك أولى معالم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ينصب خلاله النقاش حول مضامين هذا البرنامج وسبل تطبيقه.وقبل ذلك، سيكون البرلمان بمجلسيه على موعد مع انتخاب رئيسين جديدين لمجلسي النواب والمستشارين، وهي العملية التي تستند إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلسين.كما سيتم الإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، وانتخاب مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء اللجان الدائمة بهما.وبحسب محمد بودن، المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن الدخول البرلماني المقبل مؤطر بأربع محددات أساسية تعبر عن المرحلة القادمة التي يقبل عليها المغرب، بخطى ثابتة، من أجل استكمال البناء المؤسساتي وأيضا الاستجابة للاستحقاقات الداخلية والخارجية.وتابع أن أولى هذه المحددات أن الدخول البرلماني هو الأول في ظل النموذج التنموي الجديد، والذي يتطلب مواكبته بنصوص وتشريعات، وكذا بتقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي.المحدد الثاني، حسب المحلل السياسي، يتعلق بكون الدخول البرلماني الجديد له طابع خاص باعتباره استهلال ومدخل للولاية التشريعية الحادية عشرة التي ستكون حافلة بمحطات ستعرف، من دون شك، نقاشا بخصوص قضايا اجتماعية واقتصادية وكذا حقوقية داخل البرلمان، معتبرا بأن هذا المحدد هو الذي سيمكن من أن يؤسس لنقاش كبير على مستوى البرلمان بمجلسيه بخصوص انتظارات وتطلعات المواطنين.ويتعلق المحدد الثالث، يضيف السيد بودن، أساسا بدخول برلماني جديد بتركيبة جديدة سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة، في حين أن المحدد الرابع يتعلق بلحظة الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لعرض البرنامج الحكومي أمام المؤسسة التشريعية طبقا للفصل 88 من الدستور والتي ستشكل لحظة مهمة ضمن الدخول البرلماني الحالي، والتي يعقبها نيل الثقة بالمصادقة على البرنامج الحكومي.وخلص إلى أن هذا الدخول البرلماني يمثل لحظة للتأكيد على الخيار الديمقراطي وعلى دور البرلمان كمؤسسة لتمثيل الأمة وأيضا استيعاب انتظارات المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في حدود الصلاحيات التي يمنحها له الدستور.بدوره، قال عتيق السعيد، أكاديمي ومحلل سياسي، إن الحكومة المرتقبة في علاقتها مع البرلمان تحتم عليها الحرص على تعزيز التعاون البناء والوثيق، بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، كفضاء مؤسساتي/دستوري، وآلية ديموقراطية حاضنة للنقاش حول قضايا المجتمع وتلبية احتياجاته تبعا لدورها المحوري والأساسي، وكذا صلاحياتها الواسعة في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وأضاف أن التعاون بين المؤسستين يساعد على تحقيق الوحدة والتلاحم المتين بين مكونات الحكومة من أجل تدبير الشأن العام بنجاعة وأداء عاليين، بما يخدم تخليق الحياة السياسية كمحفز لدينامية الإصلاح التنموي المستدام، وفي مقدمتها، تنزيل تصورات ورش النموذج التنموي الذي يعتبر ميثاقا اجتماعيا جديدا قائما على الثقة والإنصاف، ويستلزم توفير آليات التنفيذ الميداني وبالتالي السعي الدؤوب نحو تجويد مخرجات العمل البرلماني على صعيد الاعضاء واللجان على حد سواء.واعتبر أن الدخول البرلماني الجديد لن " يكون عاديا "، ومرد ذلك، على نحو أساسي، كونه يأتي في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات الجائحة العالمية وآثارها على مختلف القطاعات الحيوية، ولاسيما المجال الاجتماعي الذي يحظى بعناية مولوية سامية للنهوض بأوضاع الأسر المغربية.وتابع أن العمل البرلماني في المرحلة الحالية يتطلب انخراط الجميع كل من موقعه، حيث يتوجب التركيز في صدارة أولويات الأداء البرلماني على تنزيل الإصلاحات المقبلة، وتتبع القرارات، وتنفيذ المشاريع، التي هي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الحكومة المرتقبة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة قابلة للتطبيق، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر لمختلف القرارات و كذا المشاريع و الأوراش، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.وأشار إلى أن الدخول البرلماني الجديد يتطلب العمل الجاد الذي يمكن من تجويد القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعاته وانشغالاته، بالإضافة إلى متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين في هاته المرحلة، وضمانا لترميم تصدعات الأزمة الوبائية والسعي نحو إنعاش المجال الاقتصادي المتضرر و تقويم المجال الاجتماعي.وشدد على أن المؤسسة التشريعية ستكون أمام عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي لعل من أبرزها استكمال تنزيل الإطار القانوني للأوراش الاجتماعية المقبلة، والتي تعد من الإصلاحات التنموية التي تتطلب من الحكومة تنزيلها وفق مقاربة إصلاحية محددة بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، ما يحتم مواكبة البرلمان لها عبر اتخاذ مجموعة من التدابير سواء القبلية أو المواكبة للإطار القانوني والتنظيمي، وكدا توفير البيئة السياسية الملائمة للإنتاج القانوني.كما سيكون على البرلمان مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .وخلص إلى أن الدخول البرلماني سيكون أيضا أمام رهان تعزيز علاقات البرلمان المغربي مع المؤسسات التشريعية على المستويين القاري والدولي، وتعزيز دوره الرئيسي في الدفاع عن مصالح الأمة عبر انخرط مجلسي البرلمان في العديد من القضايا التي تهم المملكة داخل المنظمات البرلمانية الدولية بهدف الدفاع عن ثوابت المملكة و مقدساتها، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الحضور الدبلوماسي للمغرب وقوة تأثيره في الساحة الدولية، سواء تعلق الأمر بالتعريف بالقضايا التي تعيشها القارة الإفريقية وشعوبها، أو المرتبطة بالتفكير في إيجاد الحلول الناجعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهي كلها أدوار تساهم في تعزيز مواقف المملكة وتحسين صورة مؤسستها البرلمانية، والدفع قدما في اتجاه تقوية أدوارها التشريعية والتمثيلية الدبلوماسية للمغرب في المحفل البرلماني الدولي.وهكذا، فإن البرلمان سيكون أمام العديد من الرهانات المهمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة مكوناته وجعل عنوان عمله الأبرز المسؤولية والمصداقية، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة