سياسة

تحالفات جديدة وأجندة مكثفة في الدخول البرلماني بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 أكتوبر 2021

الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة. ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق سياسي يتسم بمتغيرات عرفتها الخريطة السياسية والحزبية، بعد إجراء الاستحقاقات العامة التي عرفتها المملكة، وكذا برهانات تشريعية متعددة.وفي مقدمة هذه المتغيرات، تشكيل أغلبية بمجلس النواب من ثلاثة أحزاب تضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال (هذان الأخيرين كانا في المعارضة خلال الولاية السابقة)، واصطفاف أحزاب أخرى في المعارضة، وعلى رأسها، حزب العدالة والتنمية الذي حل ثامنا في الانتخابات التشريعية بعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.وستعرف المؤسسة التشريعية، خلال هذا الدخول الجديد، محطات ستؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني، من أبرزها تقديم البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة والمصادقة عليه، والذي يشكل بدون أدنى شك أولى معالم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ينصب خلاله النقاش حول مضامين هذا البرنامج وسبل تطبيقه.وقبل ذلك، سيكون البرلمان بمجلسيه على موعد مع انتخاب رئيسين جديدين لمجلسي النواب والمستشارين، وهي العملية التي تستند إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلسين.كما سيتم الإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، وانتخاب مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء اللجان الدائمة بهما.وبحسب محمد بودن، المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن الدخول البرلماني المقبل مؤطر بأربع محددات أساسية تعبر عن المرحلة القادمة التي يقبل عليها المغرب، بخطى ثابتة، من أجل استكمال البناء المؤسساتي وأيضا الاستجابة للاستحقاقات الداخلية والخارجية.وتابع أن أولى هذه المحددات أن الدخول البرلماني هو الأول في ظل النموذج التنموي الجديد، والذي يتطلب مواكبته بنصوص وتشريعات، وكذا بتقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي.المحدد الثاني، حسب المحلل السياسي، يتعلق بكون الدخول البرلماني الجديد له طابع خاص باعتباره استهلال ومدخل للولاية التشريعية الحادية عشرة التي ستكون حافلة بمحطات ستعرف، من دون شك، نقاشا بخصوص قضايا اجتماعية واقتصادية وكذا حقوقية داخل البرلمان، معتبرا بأن هذا المحدد هو الذي سيمكن من أن يؤسس لنقاش كبير على مستوى البرلمان بمجلسيه بخصوص انتظارات وتطلعات المواطنين.ويتعلق المحدد الثالث، يضيف السيد بودن، أساسا بدخول برلماني جديد بتركيبة جديدة سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة، في حين أن المحدد الرابع يتعلق بلحظة الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لعرض البرنامج الحكومي أمام المؤسسة التشريعية طبقا للفصل 88 من الدستور والتي ستشكل لحظة مهمة ضمن الدخول البرلماني الحالي، والتي يعقبها نيل الثقة بالمصادقة على البرنامج الحكومي.وخلص إلى أن هذا الدخول البرلماني يمثل لحظة للتأكيد على الخيار الديمقراطي وعلى دور البرلمان كمؤسسة لتمثيل الأمة وأيضا استيعاب انتظارات المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في حدود الصلاحيات التي يمنحها له الدستور.بدوره، قال عتيق السعيد، أكاديمي ومحلل سياسي، إن الحكومة المرتقبة في علاقتها مع البرلمان تحتم عليها الحرص على تعزيز التعاون البناء والوثيق، بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، كفضاء مؤسساتي/دستوري، وآلية ديموقراطية حاضنة للنقاش حول قضايا المجتمع وتلبية احتياجاته تبعا لدورها المحوري والأساسي، وكذا صلاحياتها الواسعة في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وأضاف أن التعاون بين المؤسستين يساعد على تحقيق الوحدة والتلاحم المتين بين مكونات الحكومة من أجل تدبير الشأن العام بنجاعة وأداء عاليين، بما يخدم تخليق الحياة السياسية كمحفز لدينامية الإصلاح التنموي المستدام، وفي مقدمتها، تنزيل تصورات ورش النموذج التنموي الذي يعتبر ميثاقا اجتماعيا جديدا قائما على الثقة والإنصاف، ويستلزم توفير آليات التنفيذ الميداني وبالتالي السعي الدؤوب نحو تجويد مخرجات العمل البرلماني على صعيد الاعضاء واللجان على حد سواء.واعتبر أن الدخول البرلماني الجديد لن " يكون عاديا "، ومرد ذلك، على نحو أساسي، كونه يأتي في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات الجائحة العالمية وآثارها على مختلف القطاعات الحيوية، ولاسيما المجال الاجتماعي الذي يحظى بعناية مولوية سامية للنهوض بأوضاع الأسر المغربية.وتابع أن العمل البرلماني في المرحلة الحالية يتطلب انخراط الجميع كل من موقعه، حيث يتوجب التركيز في صدارة أولويات الأداء البرلماني على تنزيل الإصلاحات المقبلة، وتتبع القرارات، وتنفيذ المشاريع، التي هي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الحكومة المرتقبة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة قابلة للتطبيق، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر لمختلف القرارات و كذا المشاريع و الأوراش، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.وأشار إلى أن الدخول البرلماني الجديد يتطلب العمل الجاد الذي يمكن من تجويد القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعاته وانشغالاته، بالإضافة إلى متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين في هاته المرحلة، وضمانا لترميم تصدعات الأزمة الوبائية والسعي نحو إنعاش المجال الاقتصادي المتضرر و تقويم المجال الاجتماعي.وشدد على أن المؤسسة التشريعية ستكون أمام عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي لعل من أبرزها استكمال تنزيل الإطار القانوني للأوراش الاجتماعية المقبلة، والتي تعد من الإصلاحات التنموية التي تتطلب من الحكومة تنزيلها وفق مقاربة إصلاحية محددة بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، ما يحتم مواكبة البرلمان لها عبر اتخاذ مجموعة من التدابير سواء القبلية أو المواكبة للإطار القانوني والتنظيمي، وكدا توفير البيئة السياسية الملائمة للإنتاج القانوني.كما سيكون على البرلمان مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .وخلص إلى أن الدخول البرلماني سيكون أيضا أمام رهان تعزيز علاقات البرلمان المغربي مع المؤسسات التشريعية على المستويين القاري والدولي، وتعزيز دوره الرئيسي في الدفاع عن مصالح الأمة عبر انخرط مجلسي البرلمان في العديد من القضايا التي تهم المملكة داخل المنظمات البرلمانية الدولية بهدف الدفاع عن ثوابت المملكة و مقدساتها، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الحضور الدبلوماسي للمغرب وقوة تأثيره في الساحة الدولية، سواء تعلق الأمر بالتعريف بالقضايا التي تعيشها القارة الإفريقية وشعوبها، أو المرتبطة بالتفكير في إيجاد الحلول الناجعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهي كلها أدوار تساهم في تعزيز مواقف المملكة وتحسين صورة مؤسستها البرلمانية، والدفع قدما في اتجاه تقوية أدوارها التشريعية والتمثيلية الدبلوماسية للمغرب في المحفل البرلماني الدولي.وهكذا، فإن البرلمان سيكون أمام العديد من الرهانات المهمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة مكوناته وجعل عنوان عمله الأبرز المسؤولية والمصداقية، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن.

الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة. ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق سياسي يتسم بمتغيرات عرفتها الخريطة السياسية والحزبية، بعد إجراء الاستحقاقات العامة التي عرفتها المملكة، وكذا برهانات تشريعية متعددة.وفي مقدمة هذه المتغيرات، تشكيل أغلبية بمجلس النواب من ثلاثة أحزاب تضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال (هذان الأخيرين كانا في المعارضة خلال الولاية السابقة)، واصطفاف أحزاب أخرى في المعارضة، وعلى رأسها، حزب العدالة والتنمية الذي حل ثامنا في الانتخابات التشريعية بعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.وستعرف المؤسسة التشريعية، خلال هذا الدخول الجديد، محطات ستؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني، من أبرزها تقديم البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة والمصادقة عليه، والذي يشكل بدون أدنى شك أولى معالم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ينصب خلاله النقاش حول مضامين هذا البرنامج وسبل تطبيقه.وقبل ذلك، سيكون البرلمان بمجلسيه على موعد مع انتخاب رئيسين جديدين لمجلسي النواب والمستشارين، وهي العملية التي تستند إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلسين.كما سيتم الإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، وانتخاب مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء اللجان الدائمة بهما.وبحسب محمد بودن، المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن الدخول البرلماني المقبل مؤطر بأربع محددات أساسية تعبر عن المرحلة القادمة التي يقبل عليها المغرب، بخطى ثابتة، من أجل استكمال البناء المؤسساتي وأيضا الاستجابة للاستحقاقات الداخلية والخارجية.وتابع أن أولى هذه المحددات أن الدخول البرلماني هو الأول في ظل النموذج التنموي الجديد، والذي يتطلب مواكبته بنصوص وتشريعات، وكذا بتقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي.المحدد الثاني، حسب المحلل السياسي، يتعلق بكون الدخول البرلماني الجديد له طابع خاص باعتباره استهلال ومدخل للولاية التشريعية الحادية عشرة التي ستكون حافلة بمحطات ستعرف، من دون شك، نقاشا بخصوص قضايا اجتماعية واقتصادية وكذا حقوقية داخل البرلمان، معتبرا بأن هذا المحدد هو الذي سيمكن من أن يؤسس لنقاش كبير على مستوى البرلمان بمجلسيه بخصوص انتظارات وتطلعات المواطنين.ويتعلق المحدد الثالث، يضيف السيد بودن، أساسا بدخول برلماني جديد بتركيبة جديدة سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة، في حين أن المحدد الرابع يتعلق بلحظة الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لعرض البرنامج الحكومي أمام المؤسسة التشريعية طبقا للفصل 88 من الدستور والتي ستشكل لحظة مهمة ضمن الدخول البرلماني الحالي، والتي يعقبها نيل الثقة بالمصادقة على البرنامج الحكومي.وخلص إلى أن هذا الدخول البرلماني يمثل لحظة للتأكيد على الخيار الديمقراطي وعلى دور البرلمان كمؤسسة لتمثيل الأمة وأيضا استيعاب انتظارات المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في حدود الصلاحيات التي يمنحها له الدستور.بدوره، قال عتيق السعيد، أكاديمي ومحلل سياسي، إن الحكومة المرتقبة في علاقتها مع البرلمان تحتم عليها الحرص على تعزيز التعاون البناء والوثيق، بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، كفضاء مؤسساتي/دستوري، وآلية ديموقراطية حاضنة للنقاش حول قضايا المجتمع وتلبية احتياجاته تبعا لدورها المحوري والأساسي، وكذا صلاحياتها الواسعة في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وأضاف أن التعاون بين المؤسستين يساعد على تحقيق الوحدة والتلاحم المتين بين مكونات الحكومة من أجل تدبير الشأن العام بنجاعة وأداء عاليين، بما يخدم تخليق الحياة السياسية كمحفز لدينامية الإصلاح التنموي المستدام، وفي مقدمتها، تنزيل تصورات ورش النموذج التنموي الذي يعتبر ميثاقا اجتماعيا جديدا قائما على الثقة والإنصاف، ويستلزم توفير آليات التنفيذ الميداني وبالتالي السعي الدؤوب نحو تجويد مخرجات العمل البرلماني على صعيد الاعضاء واللجان على حد سواء.واعتبر أن الدخول البرلماني الجديد لن " يكون عاديا "، ومرد ذلك، على نحو أساسي، كونه يأتي في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات الجائحة العالمية وآثارها على مختلف القطاعات الحيوية، ولاسيما المجال الاجتماعي الذي يحظى بعناية مولوية سامية للنهوض بأوضاع الأسر المغربية.وتابع أن العمل البرلماني في المرحلة الحالية يتطلب انخراط الجميع كل من موقعه، حيث يتوجب التركيز في صدارة أولويات الأداء البرلماني على تنزيل الإصلاحات المقبلة، وتتبع القرارات، وتنفيذ المشاريع، التي هي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الحكومة المرتقبة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة قابلة للتطبيق، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر لمختلف القرارات و كذا المشاريع و الأوراش، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.وأشار إلى أن الدخول البرلماني الجديد يتطلب العمل الجاد الذي يمكن من تجويد القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعاته وانشغالاته، بالإضافة إلى متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين في هاته المرحلة، وضمانا لترميم تصدعات الأزمة الوبائية والسعي نحو إنعاش المجال الاقتصادي المتضرر و تقويم المجال الاجتماعي.وشدد على أن المؤسسة التشريعية ستكون أمام عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي لعل من أبرزها استكمال تنزيل الإطار القانوني للأوراش الاجتماعية المقبلة، والتي تعد من الإصلاحات التنموية التي تتطلب من الحكومة تنزيلها وفق مقاربة إصلاحية محددة بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، ما يحتم مواكبة البرلمان لها عبر اتخاذ مجموعة من التدابير سواء القبلية أو المواكبة للإطار القانوني والتنظيمي، وكدا توفير البيئة السياسية الملائمة للإنتاج القانوني.كما سيكون على البرلمان مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .وخلص إلى أن الدخول البرلماني سيكون أيضا أمام رهان تعزيز علاقات البرلمان المغربي مع المؤسسات التشريعية على المستويين القاري والدولي، وتعزيز دوره الرئيسي في الدفاع عن مصالح الأمة عبر انخرط مجلسي البرلمان في العديد من القضايا التي تهم المملكة داخل المنظمات البرلمانية الدولية بهدف الدفاع عن ثوابت المملكة و مقدساتها، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الحضور الدبلوماسي للمغرب وقوة تأثيره في الساحة الدولية، سواء تعلق الأمر بالتعريف بالقضايا التي تعيشها القارة الإفريقية وشعوبها، أو المرتبطة بالتفكير في إيجاد الحلول الناجعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهي كلها أدوار تساهم في تعزيز مواقف المملكة وتحسين صورة مؤسستها البرلمانية، والدفع قدما في اتجاه تقوية أدوارها التشريعية والتمثيلية الدبلوماسية للمغرب في المحفل البرلماني الدولي.وهكذا، فإن البرلمان سيكون أمام العديد من الرهانات المهمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة مكوناته وجعل عنوان عمله الأبرز المسؤولية والمصداقية، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن.



اقرأ أيضاً
الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة