دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت.وكانت الحكومة الحالية قد قررت سحب المشروع من البرلمان. وقالت إن الغرض من وراء هذا القرار هو تجويد المشروع، قبل إعادة طرحه للنقاش والمصادقة. وأثار قرار سحب المشروع الكثير من الانتقادات.وعبرت الجمعية، في السياق ذاته، عن استغرابها تجاه قرار سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته. وذهبت إلى أنها تتخوف من يؤدي ذلك إلى الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه .وحذرت، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني بالدار البيضاء، يوم أمس الأحد، من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني، وتحدثت عن تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب.ودعت إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع . كما أكدت على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها .وحملت المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.