قضت المحكمة الإدارية بفاس، يوم امس الخميس، تجريد المستشارة الجماعية التي اشتكت بالبرلماني التجمعي نور قشيبل لقسم جرائم المال، من عضوية مجلس جماعة "مولاي عبد الكريم" بنواحي تاونات.

وتنتمي سميرة حماني بدورها إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وكانت تشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس، نور الدين قشيبل.

وقضى قسم جرائم المال في حكمه الابتدائي ببراءة البرلماني التجمعي من تهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية. ولجأ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى رفع ملتمس إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بتجريد النائبة المشتكية بالرئيس قشيبل من عضوية المجلس.

واستأنفت النيابة العامة قرار الحكم ببراءة البرلماني قشيبل. ويرتقب أن يعرض الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال، يوم 16 أبريل القادم.