سياسة

تجديد نخب وحكامة تنظيم.. الوصفة الجديدة للبام في موسم سياسي مطبوع بـ”الجفاف”


لحسن وانيعام نشر في: 12 فبراير 2024

في برقية التهنئة إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة انتخابها منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد الملك محمد السادس أن هذا الانتخاب، "يعكس أيضا المقام المستحق الذي أضحت تتبوأه المرأة المغربية، في مختلف مجالات الحياة الوطنية، ولاسيما على الصعيد الحزبي،  والتي عمل حزبكم على تبويئها المكانة التنظيمية اللائقة به".

المنصوري تعتبر أول امرأة تقود حزب "الجرار"، وقبل ذلك أول امرأة تترأس مجلسه الوطني لولايتين متتاليتين، قبل أن تخلفها في هذه المهمة، البرلمانية نجوى ككوس والتي اعتبرت أن الثقة تكليف كبير، موردة بأن برلمان الحزب هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، وله صلاحيات واسعة.

"ينتظرنا الشيء الكثير، ولادة جديدة للحزب بقيادة جماعية. هذه صيغة جديدة والأكيد أن حزب الأصالة والمعاصرة سيعطي الدرس"، تشير البرلمانية ككوس في تصريح صحفي سابق، على هامش هذا "التتويج السياسي". 

حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر ثاني حزب سياسي ينتخب امرأة في منصب القيادة، بعد الحزب الاشتراكي الموحد والذي انتخب لولايتين متتاليتين البرلمانية نبيلة منيب أمينة عامة، قبل أن تقرر عدم الترشح في المؤتمر الأخير بسبب النظام الأساسي الذي يمنع الولاية الثالثة.

لكن انتخاب سيدتين لمنصبين قياديين في حزب "التراكتور" لم يحظى باهتمام المتتبعين، بالنظر إلى أن قضية "القيادة الجماعية" التي ابتدعها الحزب غطت على هذا "الإنجاز" في مسار الحزب، ولكن بدرجة مهمة في مسار المحامية المنصوري، عمدة مراكش، ومسار  المحامية ككوس، التي سبق لها أن تولت قيادة شبيبة الحزب، قبل أن تنال ثقة ما يقرب من 3600 مؤتمر في المؤتمر الخامس للحزب لرئاسة مجلسه الوطني.

انتخاب المنصوري منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، يجعلها في واجهة هذه المؤسسة الحزبية، ويكرس توجها لدى "الباميين" بضرورة تجديد النخب واعتماد مقاربة جديدة لتمين الحكامة التنظيمية، تفاعل معه الأمين العام السابق، عبد اللطيف وهبي، عدم الترشح لولاية ثانية.  

تجديد النخب، تجسد في الوجوه التي أنتجها المؤتمر الخامس، حيث إنه لأول مرة بعد التأسيس، يتم التصويت على "المنتوج الخالص" لـ"البام" لتولي مناصب القيادة، عكس المؤتمرات السابقة ومنذ التأسيس والتي كان فيه "الوافدون" من أحزاب أخرى ومرجعيات أخرى، هم الذين يقودون "الجرار"، وكان آخر هؤلاء الأمين العام السابق، وهبي والذي ترعرع في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قبل أن يغادر ويقرر الالتحاق بـ"التراكتور".

ومن المعروف أن كل من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي المهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، ونجوى كككوس، لم يسبق لهم أن انتموا قبل تأسيس الأصالة والمعاصرة لأي حزب سياسي.

أما "إرساء الحكامة التنظيمية"، فإن للأمر علاقة بسياق خاص يرتبط بتفجر قضية تورط قياديين من الحزب في شبكة بارون المخدرات المالي. ويتعلق الأمر تحديدا بسعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بيوي، برلماني ورئيس مجلس جهة الشرق.

هذه القضية طرحت ما أسماه البعض بخطر اختراق بعض المشبوهين للعمل السياسي، في ظل انفتاح مبالغ فيه لعدد من الأحزاب على الأعيان وأصحاب "الشكارة"، ومن أبرزها حزب الأصالة والمعاصرة، لحصد النتائج في الانتخابات.

ويراهن "البام"، في هذا السياق المطبوع أيضا بتوجه راسخ للمغرب لمحاربة الفساد، وتفجر عدد من الملفات التي أطاحت ببرلمانيين ومسؤولين جماعيين ورجال أعمال، على هذه القيادة الجماعية لتدبير شؤونه التنظيمية، بما يقطع مع مراحل "الغلو في الانفتاح على الأعيان"، وتجاوز القرار الأحادي الذي كرسه الأمين العام السابق وهبي وتسبب في أضرار كثيرة لحقت صورة الحزب في المشهد العام.   

 

في برقية التهنئة إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة انتخابها منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد الملك محمد السادس أن هذا الانتخاب، "يعكس أيضا المقام المستحق الذي أضحت تتبوأه المرأة المغربية، في مختلف مجالات الحياة الوطنية، ولاسيما على الصعيد الحزبي،  والتي عمل حزبكم على تبويئها المكانة التنظيمية اللائقة به".

المنصوري تعتبر أول امرأة تقود حزب "الجرار"، وقبل ذلك أول امرأة تترأس مجلسه الوطني لولايتين متتاليتين، قبل أن تخلفها في هذه المهمة، البرلمانية نجوى ككوس والتي اعتبرت أن الثقة تكليف كبير، موردة بأن برلمان الحزب هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، وله صلاحيات واسعة.

"ينتظرنا الشيء الكثير، ولادة جديدة للحزب بقيادة جماعية. هذه صيغة جديدة والأكيد أن حزب الأصالة والمعاصرة سيعطي الدرس"، تشير البرلمانية ككوس في تصريح صحفي سابق، على هامش هذا "التتويج السياسي". 

حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر ثاني حزب سياسي ينتخب امرأة في منصب القيادة، بعد الحزب الاشتراكي الموحد والذي انتخب لولايتين متتاليتين البرلمانية نبيلة منيب أمينة عامة، قبل أن تقرر عدم الترشح في المؤتمر الأخير بسبب النظام الأساسي الذي يمنع الولاية الثالثة.

لكن انتخاب سيدتين لمنصبين قياديين في حزب "التراكتور" لم يحظى باهتمام المتتبعين، بالنظر إلى أن قضية "القيادة الجماعية" التي ابتدعها الحزب غطت على هذا "الإنجاز" في مسار الحزب، ولكن بدرجة مهمة في مسار المحامية المنصوري، عمدة مراكش، ومسار  المحامية ككوس، التي سبق لها أن تولت قيادة شبيبة الحزب، قبل أن تنال ثقة ما يقرب من 3600 مؤتمر في المؤتمر الخامس للحزب لرئاسة مجلسه الوطني.

انتخاب المنصوري منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، يجعلها في واجهة هذه المؤسسة الحزبية، ويكرس توجها لدى "الباميين" بضرورة تجديد النخب واعتماد مقاربة جديدة لتمين الحكامة التنظيمية، تفاعل معه الأمين العام السابق، عبد اللطيف وهبي، عدم الترشح لولاية ثانية.  

تجديد النخب، تجسد في الوجوه التي أنتجها المؤتمر الخامس، حيث إنه لأول مرة بعد التأسيس، يتم التصويت على "المنتوج الخالص" لـ"البام" لتولي مناصب القيادة، عكس المؤتمرات السابقة ومنذ التأسيس والتي كان فيه "الوافدون" من أحزاب أخرى ومرجعيات أخرى، هم الذين يقودون "الجرار"، وكان آخر هؤلاء الأمين العام السابق، وهبي والذي ترعرع في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قبل أن يغادر ويقرر الالتحاق بـ"التراكتور".

ومن المعروف أن كل من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي المهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، ونجوى كككوس، لم يسبق لهم أن انتموا قبل تأسيس الأصالة والمعاصرة لأي حزب سياسي.

أما "إرساء الحكامة التنظيمية"، فإن للأمر علاقة بسياق خاص يرتبط بتفجر قضية تورط قياديين من الحزب في شبكة بارون المخدرات المالي. ويتعلق الأمر تحديدا بسعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بيوي، برلماني ورئيس مجلس جهة الشرق.

هذه القضية طرحت ما أسماه البعض بخطر اختراق بعض المشبوهين للعمل السياسي، في ظل انفتاح مبالغ فيه لعدد من الأحزاب على الأعيان وأصحاب "الشكارة"، ومن أبرزها حزب الأصالة والمعاصرة، لحصد النتائج في الانتخابات.

ويراهن "البام"، في هذا السياق المطبوع أيضا بتوجه راسخ للمغرب لمحاربة الفساد، وتفجر عدد من الملفات التي أطاحت ببرلمانيين ومسؤولين جماعيين ورجال أعمال، على هذه القيادة الجماعية لتدبير شؤونه التنظيمية، بما يقطع مع مراحل "الغلو في الانفتاح على الأعيان"، وتجاوز القرار الأحادي الذي كرسه الأمين العام السابق وهبي وتسبب في أضرار كثيرة لحقت صورة الحزب في المشهد العام.   

 



اقرأ أيضاً
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة