تم يوم الاربعاء 14 فبراير 2024 بمقر حزب الاستقلال جليز مراكش , عقد اجتماع تجديد المكتب النقابي الإقليمي الحوز للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء UGTM تحت إشراف مولاي عبد الرحمان العربي الكاتب الجهوي مراكش أسفي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب و حسن الخليفي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة وبحضور وازن لمناضلات و مناضلي التنظيم على المستوى الجهوي و الإقليمي

وتأتي هذه الخطوة النضالية المهمة في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة الوطنية للصحة بالحوز و المتمثلة في بناء جبهة قوية في اطار مؤسساتي للدفاع عن الحقوق المشروعة لمهنييي القطاع بهذا الإقليم و تحصين المكتسبات و المساهمة في الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الصحية التي تم الشروع في تنزيلها وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وبعد إلقاء الكاتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب كلمة ترحيبية للحضور تم تقديم عرض مفصل حول ما جاءت به المنظومة الصحية الجديدة، حيث تم تقديم تحليل لمختلف المراحل التشريعية التي مرت منها هذه القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية في انتظار إصدار النصوص التطبيقية لتنزيلها.

اللقاء كان فرصة لفتح نقاش مستفيض حول مجموعة من الامور التي تشغل مهنيي الصحة، خصوصا التغيرات الجذرية التي بدأت تعرفها المنظومة الصحية والضبابية التي تمارسها الوزارة بخصوص المراسيم التطبيقية بالإضافة الى مناقشة التخوفات المشروعة لعدد من المتدخلين بخصوص نجاح هذا الإصلاح في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها المنظومة أصلا من اختلالات هيكلية وبنيوية وتنامي مظاهر العشوائية في التسيير من جميع الجوانب.

اللقاء كان فرصة أيضا لتسليط الضوء على المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بإقليم الحوز والاختلالات والتجاوزات المتعددة والتي كان للإدارة دور كبير في تكريسها، حيث يعيش الإقليم منذ مدة حالة من الفوضى والتسيب بسبب عدم تعيين مندوب على الإقليم حتى وصل الامر الى مستوى لا يبشر بالخير، خصوصا وان الامر أصبح يمس بكرامة الموظفين وكذا صحة المواطنين والمواطنات بهذا الإقليم الذي مازال يحتاج الى رعاية صحية جيدة للتخفيف من آثار الزلزال ومن آثار الامطار الأخيرة.

كما تم الوقوف على الأوضاع الكارثية و الحاطة من الكرامة الإنسانية التي يعيشها الموظفون العاملون بالمركز الصحي المستوى الثاني أيت أورير , حيث غياب أبسط شروط الاشتغال لتقديم العلاجات الضرورية للمواطنين و المواطنات دون الحديث عن الوضعية الكارثية لبناية المركز بجميع المرافق ,الامر الذي يجعل العاملين بهذا المركز في مواجهة مباشرة مع المواطنين و كأنهم هم المسؤولون عن الاختلالات الكبيرة التي يعيش فيها هذا المركز رغم المجهودات الجبارة التي يقومون بها

الا أنه من خلال الوقوف على الجوانب المتعلقة بهذه الوضعية والتي كانت محط مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة الى الوزير الوصي على القطاع و البيانات النقابية و مرافعات جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة , تبين أن الإدارة الصحية تعمد بشكل مباشرة على تكريس الفوضى و إبقاء الوضع كما هو عليه لأسباب مجهولة ,حيث اصبح قانون الغاب هو المعمول به في هذا المركز بالإضافة الى مجموعة من الممارسات و التجاوزات التي لا يمكن ذكرها لما لها من مسؤوليات قانونية و عدم تدخل الإدارة للبحث فيها رغم التبليغات التي قام بها عدد من العاملين بهذا المركز لفائدة الإدارة , وكأن بعض الأشخاص بهذا المركز هم فوق القانون و لا يمكن مسائلتهم ,حيث تم اقتحام مساكن وظيفية بدون سند قانوني ,وتوزيع بعض الادوية خارج القانون ,واختفاء ادوية و مستلزمات دون محاسبة , ضياع الوثائق الإدارية لعدد من الموظفين ,غياب النظافة ,غياب الصيانة ,غياب ابسط المعدات للاشتغال ,تعيين مسؤولين بالنيابة إرضاء لولاءات نقابية و اقصاء الكفاءات التي أماطت اللثام عن مجموعة من الخروقات الامر الذي لم يرق للإدارة الصحية.