

سياحة
تجاهل طلبات الحصول على رخص النقل يغضب مهنيي النقل السياحي بالصويرة
في مخالفة صريحة لكل التوجيهات الملكية السامية، حول تشجيع الاستثمار وتطوير عمل الإدارة، وفي ضرب صارخ لمصالح الوطن والإقليم، تصر الإدارة المختصة بإقليم الصويرة على عرقلة دينامية قطاع النقل السياحي والحد من تنميته واستمراريته عبر الامتناع عن تسليم رخص تأسيس الشركات ورخص التجديد السباعي، وترك 19 شركة في حالة جمود وانتظار تجاوز في بعض الحالات سنة ونصف وفق ما جاء في بيان الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
وأعلنت الفيدرالية في هذا الاطار، توصلها بمجموعة من الشكايات حول عدم التجاوب مع طلبات الحصول على رخصة النقل السياحي بالرغم من مرور مدة طويلة من وضع الطلبات، الأمر الذي يكلف هذه الشركات خسائر مادية كبيرة بسبب تراكم الالتزامات المالية، حيث أكد المشتكون أن هذا التأخر مستمر بالرغم من إدلائهم للإدارات المعنية بما يؤكد الصبغة التجارية للمقر الاجتماعي للشركات وإكمال كافة عناصر ملف طلب الرخصة.
وقد دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب جميع مهنيي النقل السياحي إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 أمام عمالة إقليم الصويرة على الساعة التاسعة صباحا ، ردا على هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، وفي ظل تعنت عمالة إقليم الصويرة وعدم استجابتها لطلبات عقد اجتماع لمدارسة المشكل، والتي توصلت بها العمالة من طرف كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة مراكش آسفي.
و أدانت الفيدرالية من خلال بيان استنكاري لها، ما يتعرض له قطاع النقل السياحي في إقليم الصويرة، محملة عمالة الإقليم المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع، ومعلنة استنكارها الشديد لعرقلة الاستثمار على مستوى الإقليم الذي يعد من الوجهات السياحية الهامة بالمغرب، وذات إشعاع عالمي متميز.
كما دعا البيان الوزارات المعنية إلى التدخل بشكل عاجل لحل هذا المشكل ووضع حد للتلاعب بمصالح الوطن لغايات غير مفهومة.
مطالبتنا المؤسسات ذات الصلاحية بفتح تحقيق عاجل ونزيه في المستفيد من عرقلة الاستثمار في القطاع السياحي بإقليم الصويرة، وترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في إلحاق الضرر بمصالح البلاد وتعريض تنافسيته السياحية للخطر.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تسبب خسائر اقتصادية فادحة لقطاع السياحة بالإقليم، وستؤدي إلى إقبار المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يعني إفلاس جزء كبير من اقتصاد الإقليم مشيرا لاستغراب الفيدرالية لسير القطاع السياحي بسرعتين متفاوتتين، الأولى تهدف إلى الرفع من قدرته التنافسية وطاقته الاستيعابية وتجويد خدماته، والثانية تعرقل الفاعلين وتحد من جدوائية وفعالية المخططات الوطنية في وقت تعيش البلاد تحديات هامة وتسعى إلى استضافة تظاهرات عالمية كبرى تتطلب تضافر جميع الجهود لإنجاحها ورفع رأس الوطن أمام العالم.
في مخالفة صريحة لكل التوجيهات الملكية السامية، حول تشجيع الاستثمار وتطوير عمل الإدارة، وفي ضرب صارخ لمصالح الوطن والإقليم، تصر الإدارة المختصة بإقليم الصويرة على عرقلة دينامية قطاع النقل السياحي والحد من تنميته واستمراريته عبر الامتناع عن تسليم رخص تأسيس الشركات ورخص التجديد السباعي، وترك 19 شركة في حالة جمود وانتظار تجاوز في بعض الحالات سنة ونصف وفق ما جاء في بيان الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
وأعلنت الفيدرالية في هذا الاطار، توصلها بمجموعة من الشكايات حول عدم التجاوب مع طلبات الحصول على رخصة النقل السياحي بالرغم من مرور مدة طويلة من وضع الطلبات، الأمر الذي يكلف هذه الشركات خسائر مادية كبيرة بسبب تراكم الالتزامات المالية، حيث أكد المشتكون أن هذا التأخر مستمر بالرغم من إدلائهم للإدارات المعنية بما يؤكد الصبغة التجارية للمقر الاجتماعي للشركات وإكمال كافة عناصر ملف طلب الرخصة.
وقد دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب جميع مهنيي النقل السياحي إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 أمام عمالة إقليم الصويرة على الساعة التاسعة صباحا ، ردا على هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، وفي ظل تعنت عمالة إقليم الصويرة وعدم استجابتها لطلبات عقد اجتماع لمدارسة المشكل، والتي توصلت بها العمالة من طرف كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة مراكش آسفي.
و أدانت الفيدرالية من خلال بيان استنكاري لها، ما يتعرض له قطاع النقل السياحي في إقليم الصويرة، محملة عمالة الإقليم المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع، ومعلنة استنكارها الشديد لعرقلة الاستثمار على مستوى الإقليم الذي يعد من الوجهات السياحية الهامة بالمغرب، وذات إشعاع عالمي متميز.
كما دعا البيان الوزارات المعنية إلى التدخل بشكل عاجل لحل هذا المشكل ووضع حد للتلاعب بمصالح الوطن لغايات غير مفهومة.
مطالبتنا المؤسسات ذات الصلاحية بفتح تحقيق عاجل ونزيه في المستفيد من عرقلة الاستثمار في القطاع السياحي بإقليم الصويرة، وترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في إلحاق الضرر بمصالح البلاد وتعريض تنافسيته السياحية للخطر.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تسبب خسائر اقتصادية فادحة لقطاع السياحة بالإقليم، وستؤدي إلى إقبار المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يعني إفلاس جزء كبير من اقتصاد الإقليم مشيرا لاستغراب الفيدرالية لسير القطاع السياحي بسرعتين متفاوتتين، الأولى تهدف إلى الرفع من قدرته التنافسية وطاقته الاستيعابية وتجويد خدماته، والثانية تعرقل الفاعلين وتحد من جدوائية وفعالية المخططات الوطنية في وقت تعيش البلاد تحديات هامة وتسعى إلى استضافة تظاهرات عالمية كبرى تتطلب تضافر جميع الجهود لإنجاحها ورفع رأس الوطن أمام العالم.
ملصقات
