لم يتخيل المواطن عبد الجليل الجماط أن يتحول من "مظلوم" إلى "ظالم" وتسخر السلطات ضده القوات العمومية لإغلاق نافذة صغيرة بمنزله بمجموعة أحمد قرماش بحي يوسف بن تاشفين بمراكش، لا لشيء سوى لأن شكايته قوبلت بالتجاهل من طرف قسم الشكايات بولاية جهة مراكش آسفي.

وقال عبد الجليل في تصريح لـ"كشـ24" إنه تقدم بشكاية إلى والي جهة مراكش آسفي يوم 15 يونيو 2016 بشأن إقدام جيرانه في الحي الذي اقتنى به منزلا على الترامي على زنقة مشتركة مجاورة لبيته وقاموا بتسييجها وتحويلها إلى حديقة، علما أن نافذة بيته وبيت أحد جيرانه مفتوحة في الزنقة المذكورة.

وأضاف المشتكي في شكايته الموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، بأنه توجه بشكاية في شأن الترامي على الزقاق المذكور إلى قائد ملحقة بين لقشالي غير أنه القائد صرفه إلى حال سبيله بدعوى أن ما قام به الجيران لا يضيره في شيء، قبل أن يعمد المترامون على الزنقة لبنائها وشرعوا في مطالبته بإغلاق النافذة التي تعد المتنفس الوحيد لبيته.

وأكد المشتكي بأن الجيران وبعد استحواذهم على الزنقة وضمهما إلى جملة أملاكهم بعد بنائها طالبوا قائد المحلقة بإغلاق نافذة المشتكي وأمام عدم استجابته لطلبهم لجأوا إلى استعمال قانون الغاب في حقه حيث عمدوا إلى كسر النافذة واقتلاع الشباك ورشق بيته بالحجارة ما أدى إلى تكسير زجاج نافذتين بفناء المنزل ونجا أطفاله الصغار وزوجته بأعجوبة من الهجوم الذي ضمّن وقائعه شكاية وجهها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش و والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف.

ويضيف الجماط في شكايته الموجهة إلى الوالي والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنه بعد الإعتداء الذي تعرض له من طرف المترامين توجه إلى القائد غير أن الأخير غيّر من لهجته معه وأمره بإغلاق النافذة علما أن المشتكي اشترى المنزل بنافذة مفتوحة على الزنقة المذكورة منذ نحو عشر سنوات.

واستطرد عبد الجليل الجماط بأن شكايته ظلت رهينة رفوف قسم الشكايات بولاية جهة مراكش آسفي إلى أن تفاجا بتلقيه إنذارا من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش يأمره بإغلاق نافذة بيته داخل أجل لايتعدى خمسة عشر يوما وهو السيناريو الذي انتهى بشكل مثير يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري بتسخير القوات العمومية وسيارتي أمن لتنفيذ القرار بحضور عناصر القوات المساعدة والقائد وأعوان السلطة في مشهد روّع أطفاله الصغار.

واستغرب الجماط كيف تم اقبار شكايته المرقمة تحت عدد 27580 بقسم الشكايات بولاية أمن مراكش لمدة فاقت العشرة أشهر في الوقت الذي تم فيه التعاطي بشكل ايجابي مع شكاية المخالفين رغم تطاولهم على ملك مشترك وانتهاكهم لقانون التعمير، ويتساءل من له المصلحة في تحويله من "مظلوم" ليضعه في موقع "الظالم" فلو تم التعاطي بجدية مع شكايته لما كان هذا مصيره، وطالب والي جهة مراكش بفتح تحقيق في هذه الواقعة.