مجتمع

تجار غاضبون من بطء وثيرة التقاضي يحاصرون محكمة الإستئناف بمراكش


كشـ24 نشر في: 1 مايو 2013

تجار غاضبون من بطء وثيرة التقاضي يحاصرون محكمة الإستئناف بمراكش


مر عقد من الزمن،على انطلاقة مشروع انجاز سوق نموذجي اريد له ان يخرج التجار والباعة من شرنقة العشوائية، قبل ان تدخله عوامل"التخربيق" متاهات "اللي شافوه تايدز فالفار، قالوا ليه شحال الصوفة للقنطار"، عبر إغراقه بقائمة مستفيدين ليس بينهم والتجارة سوى "الخير والإحسان"،دون احتساب ما عرفته عملية البناء والتشييد من اختلالات وتجاوزات
تجار السوق المنضوون تحت لواء جمعية تجار سوق إيزيكي، لم يستسيغوا أن يظلوا رهينة سياسة"سير واجي يهديك الله"التي رمتهم بها الجهات المسؤولة محليا،و التي ظلت تتابع مجريات إنجاز المشروع،وما واكبه من مشاكل وتعترات، دون ان تحرك ساكنا، قبل أن يزج بالجميع في متاهات قضائية، لم تعرف نهايتها طيلة سنوات.

دخول القضية أروقة المحاكم، وبطء مسطرة التقاضي التي عمرت أكثر مما يجب،واعتماد سياسة "اللي بغا يربح العام طويل"،جعلت التجار المعنيون يفقدون بوصلة الصبر والإحتمال،ومن تمة قرارهم الإنتقال باحتجاجهم صوب فضاءات محكمة الإستئناف، للتنديد والإحتجاج على بطء مساطر التقاضي، مع التأكيد على مطلب إعادة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول مجمل ملف السوق، والإصرار على ضرورة ان يأخذ الملف مساره الصحيح بعيدا عن " سيثر واجي يهديك الله".

تحديد مجالات صرف مبلغ 705 مليون سنتيم،التي تم استخلاصها من اموال التجار من طرف المكتب السابق،لإنجاز بناءات اعتبرت غير صالحة "للعادة ولا للعبادة"، مع افتحاص الوثائق المدلى بها لتبرير أنفاق المبلغ أياه،كانت بدورها ضمن مطالب المحتجين.
عشرات التجار طفح بهم الكيل، وقرروا الإنتظام في وقفة احتجاجية، حاصروا من خلالها مبنى محكمة الإستئناف،طيلة اليومين السابقين، قبل أن يدخل الوكيل العام على الخط،ويعقد اجتماعا مع ممثلين عنه المحتجين،انتهى بقطع وعد بترتيب لقاء مع رئيس المحكمة الذي كان غائبا لحظتها، حدد له تاريخ بصبيحة الخميس المقبل.

التحرك الأخير جاء تتويجا لمسار احتجاجي امتدت حباله إلى العاصمة الرباط، حين نظم التجار المنضوون تحت لواء الجمعية المذكورة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل.

مدير مديرية الشؤون الجنائية بوزارة الرميد، سارع وقتها لعقد اجتماع بممثلين عن المحتجين، عبر خلاله عن استغرابه لمآل هذه القضية الشائكة، ليعمد بعدها الى ر بط الإتصال ببعض المسؤولين القضائيين بمراكش، ويطالبهم بالإسراع بالبت في مجل القضايا والملفات المتعلقة بالسوق وأهله، لتظل القضية بعدها في خانة " زوجة المنحوس،اللي ماهي مطلقة ماهي عروس"، فجاء القرار بتصعيد الموقف، ومحاصرة مبنى محكمة الاستئناف تحت شعار" القضاء هاهو،والعدالة فين هي؟"
بدأت فصول الحكاية، بتاريخ 09 يوليوز 2003،حين اعلنت المصالح الجماعية والسلطات المحلية، عن مشروع إنجاز سوق نموذجي بحي إيزيكي، لإخراج المنطقة من فوضى السوق العشوائي،الذي كانت الساكنة تستمد منه حاجياتها من الخضر والفواكه،وبعض الأواني والتجهيزات البسيطة.

لم يكد ينطلق مشروع الإنجاز، حتى بدأت الأصوات ترتفع منددة بما اعتبر حينها،مضاربات وتلاعبات تم من خلالها إغراق لائحة المستفيدين بأشخاص غرباء، لا علاقة بالسوق وتجارته،مع توجيه أصابع الإتهام لبعض القيمين على الشروع، وقبيلة المنتخبين،التي ركبت العملية لتجييش الأصوات الإنتخابية،ومراكمة الثروات غير المشروعة على حساب ذوي الحقوق من التجار والباعة.
حقائق ووقائع سيؤكدها تقرير اللجنة التي تم تشكيلها على مستوى ولاية الجهة، التي سجل أعضاءها بشكل رسمي وقوفهم فعلا على أن "عدد المستفيدين الذين كانوا بالفعل يمارسون تجارتهم بالسوق، تقف في حدود351، وأن عدد المستفيدين الغير المعروفين يصل إلى 150،وعدد الممارسين بداخل السوق الغير المستفيدين28".

ولان المثل الشعبي يؤكد بأنها" ماحدها تقاقي وهي تزيد فالبيض" فإن أشغال الانجاز، ستعرف تعترات ومشاكل،انتهت بتوقف الأشغال في منتصف الطريق، ليستمر الباعة والتجار في انتظار"ما لا يأتي".
ارتفاع الاصوات بالاحتجاج والتنديد، ستدفع والي الجهة السابق،إلى عقد لقاءات ماراطونية مع ممثلين عن التجار، للبحث في السبل الممكنة للدفع بعجلة انجاز المشروع، ليتقرر اعتماد غلافا ماليا بقيمة مليار و200 مليون سنتيم،على اساس ان تتكفل مصالح المجلس الجماعي بتخصيص مبلغ 800 مليون،فيما تقوم الولاية بتوفير 400 مليون سنتيم من الغلاف المعتمد بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

طريقة تدبير مختلف مراحل المشروع، وما عرفته من مظاهر "حيرتني يا القرع،ما عرفت منين نبوسك" سيخرج قضية السوق، من سياقاتها الإجتماعية،ليزج بها في متاهات القضاء والتقاضي، حين عمد العديد من التجار إلى تشكيل جمعية بديلة، مع التلويح في وجه مسؤولي الجمعية الأولى، بجملة تساؤلات تفوح برائحة الإتهام بارتكاب "خروقات وتجاوزات في عملية بناء وتوزيع دكاكين السوق، وتلاعبات في تدبير ماليته".

دخول القضية منعرجات ودروب القضاء، عقب ركوب كل طرف فلك الشكايات ورفع القضايا في وجه الطرف الآخر، ستدخل الجميع نفقا مسدودا لم يخرجوا منه لحد كتابة هذه السطور،ومن تمة قرار جمعية تجار سوق إيزيكي، الانخراط في محاصرة مبنى المحكمة،قصد الدفع في اتجاه"اللي نطولوه،نقصروه"

تجار غاضبون من بطء وثيرة التقاضي يحاصرون محكمة الإستئناف بمراكش


مر عقد من الزمن،على انطلاقة مشروع انجاز سوق نموذجي اريد له ان يخرج التجار والباعة من شرنقة العشوائية، قبل ان تدخله عوامل"التخربيق" متاهات "اللي شافوه تايدز فالفار، قالوا ليه شحال الصوفة للقنطار"، عبر إغراقه بقائمة مستفيدين ليس بينهم والتجارة سوى "الخير والإحسان"،دون احتساب ما عرفته عملية البناء والتشييد من اختلالات وتجاوزات
تجار السوق المنضوون تحت لواء جمعية تجار سوق إيزيكي، لم يستسيغوا أن يظلوا رهينة سياسة"سير واجي يهديك الله"التي رمتهم بها الجهات المسؤولة محليا،و التي ظلت تتابع مجريات إنجاز المشروع،وما واكبه من مشاكل وتعترات، دون ان تحرك ساكنا، قبل أن يزج بالجميع في متاهات قضائية، لم تعرف نهايتها طيلة سنوات.

دخول القضية أروقة المحاكم، وبطء مسطرة التقاضي التي عمرت أكثر مما يجب،واعتماد سياسة "اللي بغا يربح العام طويل"،جعلت التجار المعنيون يفقدون بوصلة الصبر والإحتمال،ومن تمة قرارهم الإنتقال باحتجاجهم صوب فضاءات محكمة الإستئناف، للتنديد والإحتجاج على بطء مساطر التقاضي، مع التأكيد على مطلب إعادة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول مجمل ملف السوق، والإصرار على ضرورة ان يأخذ الملف مساره الصحيح بعيدا عن " سيثر واجي يهديك الله".

تحديد مجالات صرف مبلغ 705 مليون سنتيم،التي تم استخلاصها من اموال التجار من طرف المكتب السابق،لإنجاز بناءات اعتبرت غير صالحة "للعادة ولا للعبادة"، مع افتحاص الوثائق المدلى بها لتبرير أنفاق المبلغ أياه،كانت بدورها ضمن مطالب المحتجين.
عشرات التجار طفح بهم الكيل، وقرروا الإنتظام في وقفة احتجاجية، حاصروا من خلالها مبنى محكمة الإستئناف،طيلة اليومين السابقين، قبل أن يدخل الوكيل العام على الخط،ويعقد اجتماعا مع ممثلين عنه المحتجين،انتهى بقطع وعد بترتيب لقاء مع رئيس المحكمة الذي كان غائبا لحظتها، حدد له تاريخ بصبيحة الخميس المقبل.

التحرك الأخير جاء تتويجا لمسار احتجاجي امتدت حباله إلى العاصمة الرباط، حين نظم التجار المنضوون تحت لواء الجمعية المذكورة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل.

مدير مديرية الشؤون الجنائية بوزارة الرميد، سارع وقتها لعقد اجتماع بممثلين عن المحتجين، عبر خلاله عن استغرابه لمآل هذه القضية الشائكة، ليعمد بعدها الى ر بط الإتصال ببعض المسؤولين القضائيين بمراكش، ويطالبهم بالإسراع بالبت في مجل القضايا والملفات المتعلقة بالسوق وأهله، لتظل القضية بعدها في خانة " زوجة المنحوس،اللي ماهي مطلقة ماهي عروس"، فجاء القرار بتصعيد الموقف، ومحاصرة مبنى محكمة الاستئناف تحت شعار" القضاء هاهو،والعدالة فين هي؟"
بدأت فصول الحكاية، بتاريخ 09 يوليوز 2003،حين اعلنت المصالح الجماعية والسلطات المحلية، عن مشروع إنجاز سوق نموذجي بحي إيزيكي، لإخراج المنطقة من فوضى السوق العشوائي،الذي كانت الساكنة تستمد منه حاجياتها من الخضر والفواكه،وبعض الأواني والتجهيزات البسيطة.

لم يكد ينطلق مشروع الإنجاز، حتى بدأت الأصوات ترتفع منددة بما اعتبر حينها،مضاربات وتلاعبات تم من خلالها إغراق لائحة المستفيدين بأشخاص غرباء، لا علاقة بالسوق وتجارته،مع توجيه أصابع الإتهام لبعض القيمين على الشروع، وقبيلة المنتخبين،التي ركبت العملية لتجييش الأصوات الإنتخابية،ومراكمة الثروات غير المشروعة على حساب ذوي الحقوق من التجار والباعة.
حقائق ووقائع سيؤكدها تقرير اللجنة التي تم تشكيلها على مستوى ولاية الجهة، التي سجل أعضاءها بشكل رسمي وقوفهم فعلا على أن "عدد المستفيدين الذين كانوا بالفعل يمارسون تجارتهم بالسوق، تقف في حدود351، وأن عدد المستفيدين الغير المعروفين يصل إلى 150،وعدد الممارسين بداخل السوق الغير المستفيدين28".

ولان المثل الشعبي يؤكد بأنها" ماحدها تقاقي وهي تزيد فالبيض" فإن أشغال الانجاز، ستعرف تعترات ومشاكل،انتهت بتوقف الأشغال في منتصف الطريق، ليستمر الباعة والتجار في انتظار"ما لا يأتي".
ارتفاع الاصوات بالاحتجاج والتنديد، ستدفع والي الجهة السابق،إلى عقد لقاءات ماراطونية مع ممثلين عن التجار، للبحث في السبل الممكنة للدفع بعجلة انجاز المشروع، ليتقرر اعتماد غلافا ماليا بقيمة مليار و200 مليون سنتيم،على اساس ان تتكفل مصالح المجلس الجماعي بتخصيص مبلغ 800 مليون،فيما تقوم الولاية بتوفير 400 مليون سنتيم من الغلاف المعتمد بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

طريقة تدبير مختلف مراحل المشروع، وما عرفته من مظاهر "حيرتني يا القرع،ما عرفت منين نبوسك" سيخرج قضية السوق، من سياقاتها الإجتماعية،ليزج بها في متاهات القضاء والتقاضي، حين عمد العديد من التجار إلى تشكيل جمعية بديلة، مع التلويح في وجه مسؤولي الجمعية الأولى، بجملة تساؤلات تفوح برائحة الإتهام بارتكاب "خروقات وتجاوزات في عملية بناء وتوزيع دكاكين السوق، وتلاعبات في تدبير ماليته".

دخول القضية منعرجات ودروب القضاء، عقب ركوب كل طرف فلك الشكايات ورفع القضايا في وجه الطرف الآخر، ستدخل الجميع نفقا مسدودا لم يخرجوا منه لحد كتابة هذه السطور،ومن تمة قرار جمعية تجار سوق إيزيكي، الانخراط في محاصرة مبنى المحكمة،قصد الدفع في اتجاه"اللي نطولوه،نقصروه"


ملصقات


اقرأ أيضاً
حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة