أسماء ايت السعيد
نشر في: 9 أكتوبر 2018 أسماء ايت السعيد
أقدم عدد من تجار سوق الأحد بمدينة اكادير يومه الثلاثاء 09 أكتوبر الجاري، على طرد عدد من السياح الأجانب من مقهى شعبي وسط السوق.وأفادت المصادر، أن هذا الفعل جاء لإجبار صاحب المقهى على إقفال محله التجاري والانضمام لصفوف المضربين بالقوة، في أسلوب ينم عن عدم احترام قرارات الآخرين ومبدأ اختلاف الرأي والأفكار والقناعات، متهمين التجار الذين لم ينضموا إلى الإضراب بالخونة.وطالب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة أكادير، النيابة العامة، بالتدخل ومحاسبة المتورطين في عملية طرد السياح الأجانب لما يحمله الفعل من أركان إجرامية، ويسيء لسمعة الوطن وفي السياحة الوطنية، على اعتبار أن السياح لا دخل لهم في ما يقع داخل السوق، وبعيدون كل البعد عن هذه الصراعات والنزاعات بين التجار المضربين وغير المضربين.يشار إلى أن تجار سوق الأحد بمدينة أكادير، خاضوا إضرابا صباح يومه الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 وذلك تنديدا بإقدام المجلس الجماعي على تطبيق قانون تحرير الملك العمومي، من خلال تحديد المساحات المسموح باستغلالها من طرف التجار، بعد الصراع المفتوح بين التجار والمجلس الجماعي فيما يخص انتشار ظاهرة الباعة المتجولين داخل الساحات بالمركب التجاري، أغلق على إثره عدد من التجار أزيد من 1500 محل تجاري بالسوق المذكور.
أقدم عدد من تجار سوق الأحد بمدينة اكادير يومه الثلاثاء 09 أكتوبر الجاري، على طرد عدد من السياح الأجانب من مقهى شعبي وسط السوق.وأفادت المصادر، أن هذا الفعل جاء لإجبار صاحب المقهى على إقفال محله التجاري والانضمام لصفوف المضربين بالقوة، في أسلوب ينم عن عدم احترام قرارات الآخرين ومبدأ اختلاف الرأي والأفكار والقناعات، متهمين التجار الذين لم ينضموا إلى الإضراب بالخونة.وطالب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة أكادير، النيابة العامة، بالتدخل ومحاسبة المتورطين في عملية طرد السياح الأجانب لما يحمله الفعل من أركان إجرامية، ويسيء لسمعة الوطن وفي السياحة الوطنية، على اعتبار أن السياح لا دخل لهم في ما يقع داخل السوق، وبعيدون كل البعد عن هذه الصراعات والنزاعات بين التجار المضربين وغير المضربين.يشار إلى أن تجار سوق الأحد بمدينة أكادير، خاضوا إضرابا صباح يومه الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 وذلك تنديدا بإقدام المجلس الجماعي على تطبيق قانون تحرير الملك العمومي، من خلال تحديد المساحات المسموح باستغلالها من طرف التجار، بعد الصراع المفتوح بين التجار والمجلس الجماعي فيما يخص انتشار ظاهرة الباعة المتجولين داخل الساحات بالمركب التجاري، أغلق على إثره عدد من التجار أزيد من 1500 محل تجاري بالسوق المذكور.