نظم مجموعة من ساكنة سيد الزوين صباح يومه الثلاثاء 15 ماي الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة للتنديد بما أسموه سوء التسيير وتبديد مالية الجماعة.وندّد المحتجون بالقرار الذي صادق عليه المجلس الجماعي بأقلي اعضائه الذيم لم يتجاوز عددهم ستة خلال دورة ماي المخصصة لبرمجة الفائض، والقاضي باقتناء سيارتين للمصلحة الجماعية إرضاء لمستشار تم استدراجه من المعارضة وآخر من الأغلبية، في الوقت الذي يتخبط فيه الساكنة في أوحال الواد الحار، ومعاناتهم مع الوضع الصحي.  واعتبر المحتجون أن تخصيص مبلغ 26 مليون سنتيم لاقتناء سيارات جماعية جديدة ورفع اسطول سيارات المصلحة الى خمس، يٌعد ضربا من العبث بشؤون المواطنين من طرف المجلس الجماعي الذي يسيره حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية.ويشار إلى أن الدورة العادية لشهر ماي شهدت انسحاب عشرة مستشارين من أصل 19 المشكلة للمجلس الجماعي لسيد الزوين وذلك احتجاجا على استفراد الرئيس ورئيس لجنة المالية لوحدهما ببرمجة الفائض الذي خصص منه مبلغ 26 مليون لاقتناء سيارتين جماعيتين، وهي النقطة التي صادق عليها ستة اعضاء الى جانب الرئيس بعد امتناع مستشارين اثنين.  وعبر المحتجون عن استيائهم من طريقة تدبير شؤون الجماعة التي ما فتئ رئيسها يتحجج في كل مناسبة بفقر مواردها وضعف امكانياتها لتبرير فشله في بلورة مشروع تنموي كفيل بالإستجابة للمطالب الملحة للساكنة، مستغربين التناقضات التي تطبع قرراته واختياراته إذ كيف يعقل أن يتم تبديد مالية الجماعة التي يقول إنها "فقيرة" في أمور لاعلاقة لها بأولويات الساكنة كأن يتم رفع أسطول سيارات المصلحة الجماعية الى خمس مع ما يعنيه ذلك من زيادة في الإعتماد المخصص للمحروقات.