قال الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلوم السياسية بالرباط، ان الحكم الاخير لمحكمة العدل الاوربية بشان الاتفاقيات بين المغرب و الاتحاد الاوربي، يعكس تناقض مواقفها ومدى التخبط والازمة التي تعيشها اوروبا، وتبعات الشتات الذي تشهده مؤخرا.واكد المحلل السياسي المغربي وأستاذ القانون الدولي في تصريح خاص لـ "كشـ24" ان العلاقات الاوروبية متأزمة داخليا، واوربا نفسها تتعرض لنوع من الشتات الذي يؤثر على قرارات مؤسساتها، مستشهدا بتداعيات ملف بريكسيت والتبعات الانفصالية في اوروبا الشرقية، مشيرا أن اوروبا لم تعد تعزف على نغمة واحدة، وصارت فعلا قارة عجوز وعاجزة حتى على ضمان تناسق سياساتها.وأضاف الدكتور الحسيني، أن عدم وحدة السياسة الخارجية لاوروبا، انعكس بقوة على مواقف المؤسسات الاوربية، من قبيل القضاء الاوروبي ،الذي ابان عن تناقضات كبيرة في تعامله مع ملف الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد، وصار يصدر احكاما ظاهرها قانوني، وجوهرها سياسي تتحكم فيه اطراف معادية، ضدا على المصالح المشتركة بين الطرفين.واعتبر الدكتور الحسيني في تصريحه لـ "كشـ24" أن القرار الاخير لمحكمة العدل الاوروبية يأتي في وقت اصبحت العلاقات متوترة بين المغرب وعدة اطرف اوروبية الى جانب توتر العلاقات مع الجزائر، والتي تجد في مثل هذه القرارات دعما لحربها على المغرب، وسلاحا اخر توظفه لتوجيه جهات اخرى ضد المصالح المغربية، علما ان هذا النوع من الاحكام يعتبر الية للضغط معروفة لدى الجزائر، منذ توقيع اولى الاتفاقيات المغربية مع الاتحاد الاوروبي.وأضاف المحلل السياسي المغربي، أن نص القرار الاخير في جوهره تناقض وغموض، خصوصا وان قرارا سابقا في 2015 كان قد اكد بأن جبهة البوليساريو الانفصالية لا تتوفر على صفة الشخصية المعنوية وفق القانون الدولي، والتي قد تمنحها حق الترافع، فيما اليوم تقول المحكمة الاورربية انها لا تملك الشحصية المعنوية، لكن لديها من القبول في المنتظم الدولي ما يؤهلها للترافع، وهو ما يمكن اعتباره تناقضا واضحا، وغموضا قانونيا غير مقبول من مؤسسة من هذا القبيل.وما يترجم عدم مصداقية موقف المحكمة الاوروبية وفق الدكتور الحسيني ، هو أن مجموعة اللاجئين في تندوف لا يمثلون الى نسبة ضئيلة من الصحراويين، فيما الانتخابات الاخيرة في المغرب، تظهر مدى حجم التمثيل الحقيقي للصحراوين، وشرعية المغرب في اراضيه بالاقاليم الجنوبية، وخصوصا مع حجم نسبة المشاركة السياسية في هذه الاقاليم، التي تعتبر الاكبر في المغرب، وايضا تعتبر اكثر حتى من حجم المشاركة في الجزائر، علما ان هذه العملية الانتخابية، كانت تحت أعين المراقبين الدوليين، ومرت في أجواء شفافة، ومعطيات من هذا القبيل تدحض الصفة التمثلية للبوليساريو، والتي حصلت عليها من المحكمة الاوربية في خطا فادح لهذه الاخيرة.وبخصوص إمكانية التخلي عن إتفاقيات المغرب مع اوروبا تفاديا لابتزازها السياسي، والتوجه نحو شراكاء آخرين، قال الدكتور تاج الدين الحسيني في تصريحه لـ "كشـ24"، أن الديبولماسية الملكية أدركت منذ سنين أهمية تنويع العلاقات، وتفادي الكرسي الفارغ، وضرورة إعتماد الصفة الهجومية للدبلوماسية، وعدم وضع البيض في سلة واحدة، مشيرا أن الزيارات الملكية لروسيا والصين وغيرها من القوى الاقتصادية العظمى، وتوقيع اتفاقيات ومعاهدات التعاون الاستراتيجي، كان هدفها تنويع المعاملات وبعث رسائل لمن يهمه الامر.واضاف الدكتور الحسيني في هذا الاطار، أن من يقوم بتنويع المعاملات على المستوى الدولي، يصبح في موقع قوة يتيح له الاختيار، الا ان المغرب في ملف الاتفاقيات الخاصة بالصيد البحري وما شابه، يدخل الامر في اطار سعيه لدعم موقفه في قضية الصحراء، والدليل ان المقابل المادي لاستغلال السواحل المغربية ليس مجزيا ولا مناسبا لحجم الاستغلال، والمغرب بإمكانه الحصول على إمتيازات أكبر مع جهات اخرى، خصوصا ما يتعلق بالثروات البحرية، وذلك إذا قرر ان يفصل الملف الاقتصادي عن السياسي.