التعليقات مغلقة لهذا المنشور
منوعات
تاجر مخدرات يشتري شهادة احتياج بـ 6 ملايين
نشر في: 18 يونيو 2016
بارونات يورطون مسؤولين في شبكة تزوير شهادات والوكيل العام بطنجة يستمع إلى رجلي سلطة وعون
يشرع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة في الاستماع إلى رجلي سلطة برتبة رئيس قسم وقائد وعون سلطة برتبة مقدم بعمالة العرائش، بعد ورود أسمائهم في تحقيقات مع بارون مخدرات اعترف بتسلمه شهادة احتياج لإعفائه من غرامة مالية تقدر بمليار و400 مليون، في وقت انتهت النيابة العامة بالناظور من التحقيق مع عون سلطة سلم شهادة مماثلة لتاجر كوكايين بفرخانة.
وقال مصدر «الصباح» إن التحقيقات مع رجلي وعوني السلطة قد تكشف عن شبكة منظمة لتزوير والتلاعب بشهادات الاحتياج وتسليمها إلى أشخاص ميسورين متابعين في قضايا التهريب والاتجار في المخدرات وقضايا العقار من أجل الإفلات من الغرامات الثقيلة لفائدة خزينة الدولة.
وأكدت المصادر أنه مباشرة بعد توقيف عون سلطة يشتغل بالمقاطعة الرابعة بالناظور، تفجرت قضية مماثلة في العرائش بجهة طنجة الحسيمة، حين أعطى الوكيل العام للملك أوامره إلى المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش للتحقيق مع رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة وقائد المقاطعة الحضرية السابعة وعون سلطة من رتبة مقدم، وجدت توقيعاتهم على شهادة احتياج ضمن ملف تاجر المخدرات الشهير «محمد الريسوني» الملقب بـ «الجن» الذي كان ألقي عليه القبض في 23 يناير الماضي، بحوزته حوالي 24 كيلوغراما من المخدرات.
واستغرب الوكيل العام للملك وجود هذه الشهادة ضمن الملف، فأمر على الفور بفتح تحقيق قضائي وإخضاع الشهادة للفحص والبحث مع بعض المسؤولين في العمالة، إذ قاد البحث إلى وجود علاقة بين الوثيقة ورجلي سلطة وعون سلطة.
وحسب التحقيقات الأولية، فقد بدا أن تاجر المخدرات أقنع عون السلطة بالاستماع إليه وتزويده بعدد من المعطيات الشخصية تظهر حالته الاجتماعية الضعيفة، من أجل استخلاص شهادة للاحتياج يضمها إلى ملف المتابعة لإعفائه من الغرامة المالية لفائدة إدارة الجمارك المقدرة بـمليار و400 مليون، أو قضاء مدة حبسية للإكراه البدني، عقب إدانته بالحبس والغرامة في قضية الاتجار وتهريب المخدرات.
وبالناظور، يتابع عون سلطة (م.ف)، يتحدر من منطقة قريبة من حي ترقاع، بتهمة تزوير توقيع قائد المقاطعة الحضرية الرابعة، وإنجاز شهادة احتياج لفائدة تاجر مخدرات بفرخانة مقابل مبلغ مالي قدر بـ6 ملايين درهم، وذلك من أجل استعمالها في الإعفاء من الغرامة التي تفوق 250 مليونا.
وقالت مصادر من الناظور إن عون السلطة، الذي سبق متابعته بحيازة كيلوغرامين من الحشيش في مكتبه الوظيفي، عمد إلى تزوير شهادة الاحتياج بماسح ضوئي لفبركة الوثيقة المعنية لتبدو كأنها ممهورة بتوقيع قائد المقاطعة ، مؤكدة أن القضية تفجرت، حين الاطلاع على الوثيقة من قبل السلطات المحلية التي اكتشفت توقيع القائد، في وقت تمر الشهادات من هذا النوع من مصالح العمالة للاطلاع والتأشير عليها، تفاديا للتزوير والتلاعب فيها.
وفور علمه بالموضوع، قام قائد المقاطعة بسحب التوقيع من عون السلطة وتوقيفه عن العمل، وإخبار الشرطة القضائية التي باشرت تحقيقا معه، انتهى بإحالته على النيابة العامة مرفقا بمحضر استماع، ثم متابعته بالمنسوب إليه.
وقال مصدر «الصباح» إن التحقيقات مع رجلي وعوني السلطة قد تكشف عن شبكة منظمة لتزوير والتلاعب بشهادات الاحتياج وتسليمها إلى أشخاص ميسورين متابعين في قضايا التهريب والاتجار في المخدرات وقضايا العقار من أجل الإفلات من الغرامات الثقيلة لفائدة خزينة الدولة.
وأكدت المصادر أنه مباشرة بعد توقيف عون سلطة يشتغل بالمقاطعة الرابعة بالناظور، تفجرت قضية مماثلة في العرائش بجهة طنجة الحسيمة، حين أعطى الوكيل العام للملك أوامره إلى المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش للتحقيق مع رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة وقائد المقاطعة الحضرية السابعة وعون سلطة من رتبة مقدم، وجدت توقيعاتهم على شهادة احتياج ضمن ملف تاجر المخدرات الشهير «محمد الريسوني» الملقب بـ «الجن» الذي كان ألقي عليه القبض في 23 يناير الماضي، بحوزته حوالي 24 كيلوغراما من المخدرات.
واستغرب الوكيل العام للملك وجود هذه الشهادة ضمن الملف، فأمر على الفور بفتح تحقيق قضائي وإخضاع الشهادة للفحص والبحث مع بعض المسؤولين في العمالة، إذ قاد البحث إلى وجود علاقة بين الوثيقة ورجلي سلطة وعون سلطة.
وحسب التحقيقات الأولية، فقد بدا أن تاجر المخدرات أقنع عون السلطة بالاستماع إليه وتزويده بعدد من المعطيات الشخصية تظهر حالته الاجتماعية الضعيفة، من أجل استخلاص شهادة للاحتياج يضمها إلى ملف المتابعة لإعفائه من الغرامة المالية لفائدة إدارة الجمارك المقدرة بـمليار و400 مليون، أو قضاء مدة حبسية للإكراه البدني، عقب إدانته بالحبس والغرامة في قضية الاتجار وتهريب المخدرات.
وبالناظور، يتابع عون سلطة (م.ف)، يتحدر من منطقة قريبة من حي ترقاع، بتهمة تزوير توقيع قائد المقاطعة الحضرية الرابعة، وإنجاز شهادة احتياج لفائدة تاجر مخدرات بفرخانة مقابل مبلغ مالي قدر بـ6 ملايين درهم، وذلك من أجل استعمالها في الإعفاء من الغرامة التي تفوق 250 مليونا.
وقالت مصادر من الناظور إن عون السلطة، الذي سبق متابعته بحيازة كيلوغرامين من الحشيش في مكتبه الوظيفي، عمد إلى تزوير شهادة الاحتياج بماسح ضوئي لفبركة الوثيقة المعنية لتبدو كأنها ممهورة بتوقيع قائد المقاطعة ، مؤكدة أن القضية تفجرت، حين الاطلاع على الوثيقة من قبل السلطات المحلية التي اكتشفت توقيع القائد، في وقت تمر الشهادات من هذا النوع من مصالح العمالة للاطلاع والتأشير عليها، تفاديا للتزوير والتلاعب فيها.
وفور علمه بالموضوع، قام قائد المقاطعة بسحب التوقيع من عون السلطة وتوقيفه عن العمل، وإخبار الشرطة القضائية التي باشرت تحقيقا معه، انتهى بإحالته على النيابة العامة مرفقا بمحضر استماع، ثم متابعته بالمنسوب إليه.
بارونات يورطون مسؤولين في شبكة تزوير شهادات والوكيل العام بطنجة يستمع إلى رجلي سلطة وعون
يشرع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة في الاستماع إلى رجلي سلطة برتبة رئيس قسم وقائد وعون سلطة برتبة مقدم بعمالة العرائش، بعد ورود أسمائهم في تحقيقات مع بارون مخدرات اعترف بتسلمه شهادة احتياج لإعفائه من غرامة مالية تقدر بمليار و400 مليون، في وقت انتهت النيابة العامة بالناظور من التحقيق مع عون سلطة سلم شهادة مماثلة لتاجر كوكايين بفرخانة.
وقال مصدر «الصباح» إن التحقيقات مع رجلي وعوني السلطة قد تكشف عن شبكة منظمة لتزوير والتلاعب بشهادات الاحتياج وتسليمها إلى أشخاص ميسورين متابعين في قضايا التهريب والاتجار في المخدرات وقضايا العقار من أجل الإفلات من الغرامات الثقيلة لفائدة خزينة الدولة.
وأكدت المصادر أنه مباشرة بعد توقيف عون سلطة يشتغل بالمقاطعة الرابعة بالناظور، تفجرت قضية مماثلة في العرائش بجهة طنجة الحسيمة، حين أعطى الوكيل العام للملك أوامره إلى المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش للتحقيق مع رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة وقائد المقاطعة الحضرية السابعة وعون سلطة من رتبة مقدم، وجدت توقيعاتهم على شهادة احتياج ضمن ملف تاجر المخدرات الشهير «محمد الريسوني» الملقب بـ «الجن» الذي كان ألقي عليه القبض في 23 يناير الماضي، بحوزته حوالي 24 كيلوغراما من المخدرات.
واستغرب الوكيل العام للملك وجود هذه الشهادة ضمن الملف، فأمر على الفور بفتح تحقيق قضائي وإخضاع الشهادة للفحص والبحث مع بعض المسؤولين في العمالة، إذ قاد البحث إلى وجود علاقة بين الوثيقة ورجلي سلطة وعون سلطة.
وحسب التحقيقات الأولية، فقد بدا أن تاجر المخدرات أقنع عون السلطة بالاستماع إليه وتزويده بعدد من المعطيات الشخصية تظهر حالته الاجتماعية الضعيفة، من أجل استخلاص شهادة للاحتياج يضمها إلى ملف المتابعة لإعفائه من الغرامة المالية لفائدة إدارة الجمارك المقدرة بـمليار و400 مليون، أو قضاء مدة حبسية للإكراه البدني، عقب إدانته بالحبس والغرامة في قضية الاتجار وتهريب المخدرات.
وبالناظور، يتابع عون سلطة (م.ف)، يتحدر من منطقة قريبة من حي ترقاع، بتهمة تزوير توقيع قائد المقاطعة الحضرية الرابعة، وإنجاز شهادة احتياج لفائدة تاجر مخدرات بفرخانة مقابل مبلغ مالي قدر بـ6 ملايين درهم، وذلك من أجل استعمالها في الإعفاء من الغرامة التي تفوق 250 مليونا.
وقالت مصادر من الناظور إن عون السلطة، الذي سبق متابعته بحيازة كيلوغرامين من الحشيش في مكتبه الوظيفي، عمد إلى تزوير شهادة الاحتياج بماسح ضوئي لفبركة الوثيقة المعنية لتبدو كأنها ممهورة بتوقيع قائد المقاطعة ، مؤكدة أن القضية تفجرت، حين الاطلاع على الوثيقة من قبل السلطات المحلية التي اكتشفت توقيع القائد، في وقت تمر الشهادات من هذا النوع من مصالح العمالة للاطلاع والتأشير عليها، تفاديا للتزوير والتلاعب فيها.
وفور علمه بالموضوع، قام قائد المقاطعة بسحب التوقيع من عون السلطة وتوقيفه عن العمل، وإخبار الشرطة القضائية التي باشرت تحقيقا معه، انتهى بإحالته على النيابة العامة مرفقا بمحضر استماع، ثم متابعته بالمنسوب إليه.
وقال مصدر «الصباح» إن التحقيقات مع رجلي وعوني السلطة قد تكشف عن شبكة منظمة لتزوير والتلاعب بشهادات الاحتياج وتسليمها إلى أشخاص ميسورين متابعين في قضايا التهريب والاتجار في المخدرات وقضايا العقار من أجل الإفلات من الغرامات الثقيلة لفائدة خزينة الدولة.
وأكدت المصادر أنه مباشرة بعد توقيف عون سلطة يشتغل بالمقاطعة الرابعة بالناظور، تفجرت قضية مماثلة في العرائش بجهة طنجة الحسيمة، حين أعطى الوكيل العام للملك أوامره إلى المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش للتحقيق مع رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة وقائد المقاطعة الحضرية السابعة وعون سلطة من رتبة مقدم، وجدت توقيعاتهم على شهادة احتياج ضمن ملف تاجر المخدرات الشهير «محمد الريسوني» الملقب بـ «الجن» الذي كان ألقي عليه القبض في 23 يناير الماضي، بحوزته حوالي 24 كيلوغراما من المخدرات.
واستغرب الوكيل العام للملك وجود هذه الشهادة ضمن الملف، فأمر على الفور بفتح تحقيق قضائي وإخضاع الشهادة للفحص والبحث مع بعض المسؤولين في العمالة، إذ قاد البحث إلى وجود علاقة بين الوثيقة ورجلي سلطة وعون سلطة.
وحسب التحقيقات الأولية، فقد بدا أن تاجر المخدرات أقنع عون السلطة بالاستماع إليه وتزويده بعدد من المعطيات الشخصية تظهر حالته الاجتماعية الضعيفة، من أجل استخلاص شهادة للاحتياج يضمها إلى ملف المتابعة لإعفائه من الغرامة المالية لفائدة إدارة الجمارك المقدرة بـمليار و400 مليون، أو قضاء مدة حبسية للإكراه البدني، عقب إدانته بالحبس والغرامة في قضية الاتجار وتهريب المخدرات.
وبالناظور، يتابع عون سلطة (م.ف)، يتحدر من منطقة قريبة من حي ترقاع، بتهمة تزوير توقيع قائد المقاطعة الحضرية الرابعة، وإنجاز شهادة احتياج لفائدة تاجر مخدرات بفرخانة مقابل مبلغ مالي قدر بـ6 ملايين درهم، وذلك من أجل استعمالها في الإعفاء من الغرامة التي تفوق 250 مليونا.
وقالت مصادر من الناظور إن عون السلطة، الذي سبق متابعته بحيازة كيلوغرامين من الحشيش في مكتبه الوظيفي، عمد إلى تزوير شهادة الاحتياج بماسح ضوئي لفبركة الوثيقة المعنية لتبدو كأنها ممهورة بتوقيع قائد المقاطعة ، مؤكدة أن القضية تفجرت، حين الاطلاع على الوثيقة من قبل السلطات المحلية التي اكتشفت توقيع القائد، في وقت تمر الشهادات من هذا النوع من مصالح العمالة للاطلاع والتأشير عليها، تفاديا للتزوير والتلاعب فيها.
وفور علمه بالموضوع، قام قائد المقاطعة بسحب التوقيع من عون السلطة وتوقيفه عن العمل، وإخبار الشرطة القضائية التي باشرت تحقيقا معه، انتهى بإحالته على النيابة العامة مرفقا بمحضر استماع، ثم متابعته بالمنسوب إليه.
ملصقات
