السبت 04 مايو 2024, 23:54

مجتمع

تأهيل فضاءات الطفولة رهين بوضع استراتيجية وطنية مندمجة في ندوة حول موضوع “مراكز حماية الطفولة بالمغرب: أية حماية؟”


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2015

تأهيل فضاءات الطفولة رهين بوضع استراتيجية وطنية مندمجة في ندوة حول موضوع
أوصى المشاركون في أشغال ندوة نظمت بمدينة مراكش حول موضوع "مراكز حماية الطفولة: أية حماية؟" بضرورة وضع استراتيجية وطنية مندمجة لمراكز إيواء الأحداث والجانحين، بإشراك وتنسيق مع كافة المتدخلين في قضايا الطفولة على اعتبار أن هذه المراكز هي بمثابة مؤسسات تربوية وبيداغوجية وليست معتقلات سجنية  أو فضاءات للزجر والعقاب.
 
المشاركون في الندوة المذكورة المنظمة مؤخرا بمدينة مراكش بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة وبشراكة مع الجمعية المغربية لحماية الطفولة والتربية والتضامن الاجتماعي، والودادية الحسنية للقضاة إلى جانب المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، أجمعوا كذلك على ضرورة التعزيز وتقوية الآليات الجديدة لحماية الطفولة، ومدى ملاءمة إيداع الأطفال مع المعايير الدولية لاتفاقيات حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث التي صادق عليها المغرب.
 
كما طالب المشاركون في هذا الملتقى الذي أطرته وجوه بارزة من أسرة القضاء والمحاماة والنيابة العامة والنسيج الحقوقي بمدينة مراكش بالرفع من الميزانية المرصودة لمراكز حماية الطفولة وتزويدها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية، مع تبني مقاربات تشاركية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة، وذلك في أفق تأهيل هذه المراكز وانفتاحها على محيطها السوسيوطبيعي، علما أن نجاح أية مخطط لتأهيل هذه الفضاءات التربوية يقتضي من المؤسسات المتدخلة الانخراط بصورة فعلية وناجعة في عملية التكفل والتدبير الملائم لوضعية الأطفال الجانحين، وتتبع مسارهم في الوسط الطبيعي خلال مرحلة ما بعد مغادرتهم لمراكز الإيواء والإدماج.
 
تأهيل فضاءات الطفولة رهين بوضع استراتيجية وطنية مندمجة في ندوة حول موضوع
وفي نفس السياق ثمن المشاركون في هذا الملتقى مبادرة وكيل الملك بمدينة مراكش الرامية إلى إحداث خلية محلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف، تضم في عضويتها فعاليات حقوقية وقضائية وأمنية تحت إشراف النيابة العامة، ينتظر أن ترى النور مع مطلع مارس المقبل، مع المطالبة بتعميم هذه المبادرة على الصعيد الوطني. المشاركون في الندوة أجمعوا أيضا على التعجيل بإخراج مشروع قانون إحداث جمعيات لدعم مراكز حماية الطفولة الذي مازال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة، بعدما وافق عليه البرلمان، والذي من شأنه أن يشكل إطارا قانونيا لإنشاء مشاريع مذرة للدخل كفيلة بالتقليص من الإكراهات والمشاكل التي تعيق السير العام لهذه المراكز، علما أن هذه الأخيرة والبالغ عددها 20 مركزا على الصعيد الوطني تضم فضاءات عقارية مهملة، من شأنها أن تشكل متنفسا سوسيوتربويا وتجاريا إضافيا لنزلاء هذه المراكز ومحيطها الخارجي.
 
وارتباطا بأشغال الندوة المذكورة عبرت فعاليات حقوقية عن استغرابها لعدم مبالاة السلطات المحلية بمدينة مراكش إزاء التعليمات الملكية لمحمد السادس على هامش زيارته سنة 2007 لمركز حماية الطفولة بمراكش رفقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بخصوص توفير الدعم المادي واللوجيستيكي لنزلاء المركز المذكور، مما استعجل حلول لجنة مختلطة برئاسة الوالي السابق محمد فوزي إلى عين المكان لهذه الغاية، لتبقى دار لقمان على حالها إلى يومنا هذا.
ويذكر أن مراكز حماية الطفولة بالمغرب البالغ عددها 20 مركزا من ضمهنا 5 مراكز للفتيات، هي عبارة عن مؤسسات للإيواء والتربية وإعادة الإدماج، مهمتها استقبال الأحداث الجانحين المحالين عليها بموجب تدبير قضائي طبقا لمقتضيات المادتين 471-481 من قانون المسطرة الجنائية، وتختص بإعادة إدماج الحدث الجانح من جديد في محيطه الاجتماعي، وذلك عن طريق إخضاعه لتكوين دراسي ومهني وتربوي يؤهله للانخراط في الحياة العامة كعنصر سوي، حيث تحتضن هذه المراكز حاليا 1235 نزيلا ونزيلة على الصعيد الوطني حسب الإحصائيات الأخيرة، وهم يتوزعون بين الجانحين المتابعين في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة والأحداث المرتكبين لفعل جرمي كالسرقة التسول والتشرد، السرقة الموصوفة، الضرب والجرح، السكر العلني، حيازة السلاح، الاغتصاب، العنف ضد الأصول، النصب والاحتيال، الاتجار والاستهلاك وحيازة المخدرات، تكوين عصابة إجرامية والقتل، حيث يتلقى الجانحون أقل من 14 سنة حقهم في التعليم والتمدرس في التربية غير النظامية داخل هذه المراكز، وفي متابعة تعليمهم النظامي خارج هذه المراكز في وضعية دراسية عادية بترخيص مسبق من النيابة العامة، وبالمقابل يتلقى الجانحون ما بين 15-18 سنة تكوينا مهنيا في إحدى التخصصات المتوفرة كالكهرباء، الحلاقة، والصباغة وتركيب الزجاج والخياطة، والترصيص وغيره...
 
وقد كشفت إحدى الدراسات الإحصائية الصادرة مؤخرا عن وزارة العدل والحريات أن أغلب الجرائم المرتكبة من طرف الطفولة الجانحة بالمغرب قاسمها المشترك هو العنف الناتج عن الضرب والسرقة، مما يؤشر على أن هذه الفئة تعاني من الحاجة والهشاشة والرغبة في حب تملك الأشياء، مما يستدعي الاعتناء بالأسرة ومحيطها باعتبارها النواة الأولى للناشئة.
 
ويذكر أن الندوة عرفت حضورا مكثفا لفعاليات حقوقية وجمعوية وأساتذة جامعيين وطلبة شعبة الماستر بكلية الحقوق الى جانب وكلاء الملك وقضاة ومحامون من مدينة مراكش، حيث تمحورت أشغالها حول المحاور التالية :دور القضاء في تكريس حماية الطفولة للدكتور محمد الخضراوي، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات ، السلطة القضائية لقاضي الأحداث خلال مرحلة التحقيق الإعدادي لإسماعيل  حتيتش ، قاضي التحقيق لمحكمة الاستئناف، الطفل المغربي بين الحماية القانونية والتحديات الواقعية للأستاذ  محمد الراجي، ثم مساهمة الفاعل القانوني في حماية الطفولة، الاستاذ مولاي سليمان العمراني. و الآليات الجديدة لتفعيل دليل الإجراءات بمراكز حماية الطفولة للأستاذ جمال السحيمي رئيس قسم الطفولة والشباب بوزارة الشباب والرياضة.

تأهيل فضاءات الطفولة رهين بوضع استراتيجية وطنية مندمجة في ندوة حول موضوع
أوصى المشاركون في أشغال ندوة نظمت بمدينة مراكش حول موضوع "مراكز حماية الطفولة: أية حماية؟" بضرورة وضع استراتيجية وطنية مندمجة لمراكز إيواء الأحداث والجانحين، بإشراك وتنسيق مع كافة المتدخلين في قضايا الطفولة على اعتبار أن هذه المراكز هي بمثابة مؤسسات تربوية وبيداغوجية وليست معتقلات سجنية  أو فضاءات للزجر والعقاب.
 
المشاركون في الندوة المذكورة المنظمة مؤخرا بمدينة مراكش بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة وبشراكة مع الجمعية المغربية لحماية الطفولة والتربية والتضامن الاجتماعي، والودادية الحسنية للقضاة إلى جانب المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، أجمعوا كذلك على ضرورة التعزيز وتقوية الآليات الجديدة لحماية الطفولة، ومدى ملاءمة إيداع الأطفال مع المعايير الدولية لاتفاقيات حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث التي صادق عليها المغرب.
 
كما طالب المشاركون في هذا الملتقى الذي أطرته وجوه بارزة من أسرة القضاء والمحاماة والنيابة العامة والنسيج الحقوقي بمدينة مراكش بالرفع من الميزانية المرصودة لمراكز حماية الطفولة وتزويدها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية، مع تبني مقاربات تشاركية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة، وذلك في أفق تأهيل هذه المراكز وانفتاحها على محيطها السوسيوطبيعي، علما أن نجاح أية مخطط لتأهيل هذه الفضاءات التربوية يقتضي من المؤسسات المتدخلة الانخراط بصورة فعلية وناجعة في عملية التكفل والتدبير الملائم لوضعية الأطفال الجانحين، وتتبع مسارهم في الوسط الطبيعي خلال مرحلة ما بعد مغادرتهم لمراكز الإيواء والإدماج.
 
تأهيل فضاءات الطفولة رهين بوضع استراتيجية وطنية مندمجة في ندوة حول موضوع
وفي نفس السياق ثمن المشاركون في هذا الملتقى مبادرة وكيل الملك بمدينة مراكش الرامية إلى إحداث خلية محلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف، تضم في عضويتها فعاليات حقوقية وقضائية وأمنية تحت إشراف النيابة العامة، ينتظر أن ترى النور مع مطلع مارس المقبل، مع المطالبة بتعميم هذه المبادرة على الصعيد الوطني. المشاركون في الندوة أجمعوا أيضا على التعجيل بإخراج مشروع قانون إحداث جمعيات لدعم مراكز حماية الطفولة الذي مازال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة، بعدما وافق عليه البرلمان، والذي من شأنه أن يشكل إطارا قانونيا لإنشاء مشاريع مذرة للدخل كفيلة بالتقليص من الإكراهات والمشاكل التي تعيق السير العام لهذه المراكز، علما أن هذه الأخيرة والبالغ عددها 20 مركزا على الصعيد الوطني تضم فضاءات عقارية مهملة، من شأنها أن تشكل متنفسا سوسيوتربويا وتجاريا إضافيا لنزلاء هذه المراكز ومحيطها الخارجي.
 
وارتباطا بأشغال الندوة المذكورة عبرت فعاليات حقوقية عن استغرابها لعدم مبالاة السلطات المحلية بمدينة مراكش إزاء التعليمات الملكية لمحمد السادس على هامش زيارته سنة 2007 لمركز حماية الطفولة بمراكش رفقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بخصوص توفير الدعم المادي واللوجيستيكي لنزلاء المركز المذكور، مما استعجل حلول لجنة مختلطة برئاسة الوالي السابق محمد فوزي إلى عين المكان لهذه الغاية، لتبقى دار لقمان على حالها إلى يومنا هذا.
ويذكر أن مراكز حماية الطفولة بالمغرب البالغ عددها 20 مركزا من ضمهنا 5 مراكز للفتيات، هي عبارة عن مؤسسات للإيواء والتربية وإعادة الإدماج، مهمتها استقبال الأحداث الجانحين المحالين عليها بموجب تدبير قضائي طبقا لمقتضيات المادتين 471-481 من قانون المسطرة الجنائية، وتختص بإعادة إدماج الحدث الجانح من جديد في محيطه الاجتماعي، وذلك عن طريق إخضاعه لتكوين دراسي ومهني وتربوي يؤهله للانخراط في الحياة العامة كعنصر سوي، حيث تحتضن هذه المراكز حاليا 1235 نزيلا ونزيلة على الصعيد الوطني حسب الإحصائيات الأخيرة، وهم يتوزعون بين الجانحين المتابعين في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة والأحداث المرتكبين لفعل جرمي كالسرقة التسول والتشرد، السرقة الموصوفة، الضرب والجرح، السكر العلني، حيازة السلاح، الاغتصاب، العنف ضد الأصول، النصب والاحتيال، الاتجار والاستهلاك وحيازة المخدرات، تكوين عصابة إجرامية والقتل، حيث يتلقى الجانحون أقل من 14 سنة حقهم في التعليم والتمدرس في التربية غير النظامية داخل هذه المراكز، وفي متابعة تعليمهم النظامي خارج هذه المراكز في وضعية دراسية عادية بترخيص مسبق من النيابة العامة، وبالمقابل يتلقى الجانحون ما بين 15-18 سنة تكوينا مهنيا في إحدى التخصصات المتوفرة كالكهرباء، الحلاقة، والصباغة وتركيب الزجاج والخياطة، والترصيص وغيره...
 
وقد كشفت إحدى الدراسات الإحصائية الصادرة مؤخرا عن وزارة العدل والحريات أن أغلب الجرائم المرتكبة من طرف الطفولة الجانحة بالمغرب قاسمها المشترك هو العنف الناتج عن الضرب والسرقة، مما يؤشر على أن هذه الفئة تعاني من الحاجة والهشاشة والرغبة في حب تملك الأشياء، مما يستدعي الاعتناء بالأسرة ومحيطها باعتبارها النواة الأولى للناشئة.
 
ويذكر أن الندوة عرفت حضورا مكثفا لفعاليات حقوقية وجمعوية وأساتذة جامعيين وطلبة شعبة الماستر بكلية الحقوق الى جانب وكلاء الملك وقضاة ومحامون من مدينة مراكش، حيث تمحورت أشغالها حول المحاور التالية :دور القضاء في تكريس حماية الطفولة للدكتور محمد الخضراوي، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات ، السلطة القضائية لقاضي الأحداث خلال مرحلة التحقيق الإعدادي لإسماعيل  حتيتش ، قاضي التحقيق لمحكمة الاستئناف، الطفل المغربي بين الحماية القانونية والتحديات الواقعية للأستاذ  محمد الراجي، ثم مساهمة الفاعل القانوني في حماية الطفولة، الاستاذ مولاي سليمان العمراني. و الآليات الجديدة لتفعيل دليل الإجراءات بمراكز حماية الطفولة للأستاذ جمال السحيمي رئيس قسم الطفولة والشباب بوزارة الشباب والرياضة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن “خيبة أمله وأسفه” جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها. واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية. وأشار أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرا بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار. وشدد المصدر على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح. وأوضح أن ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا. كما عبر الاتحاد عن استيائه الشديد، من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ،بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، لافتا إل أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
مجتمع

ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

الدرك الملكي يحجز كمية من ”الملابس المهربة“ بمدخل أكادير
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بامسكرود بأكادير، من حجز كمية تقارب طن من الملابس المستعملة على مثن شاحنة كآنت قادمة من اتجاه مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة اكادير. وذكرت مصادر مطلعة بأن الشاحنة المحجوزة مخصصة لنقل الإرساليات، حيث حاول السائق تمويه العناصر الدركية التي قامت بإخضاع الشاحنة لمراقبة دقيقة بفضل حنكة و احترافية العناصر المرابطة بالسد القضائي بالمحطة المذكورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأنه بعد تفتيش الارساليات تم كشف حوالي 14رزمة قدر مجموع وزنها بحوالي 1000 كيلوغرام ليتم حجز البضاعة و كدا الشاحنة ليحال السائق على المركز القضائي بأكادير من أجل تعميق البحث و الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
مجتمع

لجنة أوروبية توصي بإلغاء تجريم التسول في المغرب
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير بعنوان “من أجل مجتمع متماسك وخالي من التسول”، الغياب الصارخ لبيانات محدثة حول التسول في المغرب، مما سلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق أي تحرك عام فعال ضد هذه الظاهرة. آفة. في ذات السياق، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بأن آخر دراسة وطنية، تعود إلى سنة 2007. قدّرت عدد المتسولين بحوالي 200 ألف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء أبحاث حديثة وفهم لهذه الظاهرة. وانتقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية النهج الحالي لمكافحة التسول، واعتبرته غير كاف. وتبين أن البرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار مجزأة وسيئة التوجيه وغير ملائمة لاحتياجات السكان المحرومين. مما يتركهم في كثير من الأحيان على هامش نظم المعونة. ولا تزال الموارد المخصصة للهياكل الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. غير كافية إلى حد كبير نظرا لحجم المشكلة، كما أبرزت الجهات المعنية التي تم التشاور معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم التسول والتشرد، رغم وجوده في قانون العقوبات، يظهر حدودا من حيث الفعالية والمواءمة مع المعايير الدولية، حسب رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وأوصى المركز بتعزيز آليات حماية الطفل، لا سيما من خلال هيكلة وحدات حماية الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. وشدد أيضا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من خلال إلغاء تجريم التسول، مع تشديد العقوبات ضد استغلال الأشخاص في هذا السياق. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير بدائل مستدامة للتسول، لا سيما من خلال تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية. وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الأشخاص. الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وأخيرا، سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الضوء على أهمية النهج الوقائي، الذي يركز على تعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف.
مجتمع

نقابة تكشف تفاصيل الحوار بشأن ملف موظفي الجماعات الترابية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل جلسة حوار جمعتها، يوم أمس الجمعة، 3 ماي، مع مسؤولين لوزارة الداخلية حول الملف المطلبي  لموظفي الجماعات الترابية. اللقاء عقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره عن وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية. ممثلو وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية،  وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية. علي تغدا، القيادي في النقابة، من جانبه، طرح ملفات مرتبطة سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين. ودعا إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم. النقابة طالبت، في السياق ذاته، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض. الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبرت عن ارتياحها لـ"الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله"، وقالت إنه تم تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو المقبل.
مجتمع

انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح. وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن. وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد. وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي للمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
مجتمع

توقيف متهم بتهريب آلات مسروقة بقيمة 80 ألف أورو إلى المغرب
أوقف الحرس المدني الإسباني في بايلين، مؤخرا، رجلا يبلغ من العمر 71 سنة، متلبسا بتهريب عدة آلات إلى المغرب، تبين أنها مسروقة من مناطق مختلفة من إسبانيا وتقدر قيمتها بحوالي 80 ألف أورو، حسبما نشر الموقع الإلكتروني "إديال". وسيواجه المتهم أمام المحكمة الإقليمية خمس جرائم ضد الممتلكات. وتم توقيف المعني بالأمر، بعدما تبين لعناصر الحرس المدني أن سيارة المتهم تحمل شحنة من الخردة المعدنية أكبر بثلاث مرات من الحد الأقصى لهذا النوع من المركبات. وأسفر التفتيش اليدوي عن العثور على خمس بكرات ضغط وثلاث مجموعات من المولدات الكاملة وسبع آلات لحام وعدد من المطارق والمثاقب وثلاث مطاحن. وتبين خلال التحقيق أن الأشياء المضبوطة كانت مسروقة في مناطق مختلفة من البلاد وكانت وجهتها المغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة