أعلنت لجان دعم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب الموجودة بالبلدان الأوروبية عن تشكيل التنسيقية الأوروبية للجان دعم المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في المغرب.

وأفادت التنسيقية في بلاغ التأسيس بأن المغرب يشهد تصعيدا غير مسبوق للقمع ضد كل من يعبر عن آراء تنتقد النظام، وتابعت أنه ومنذ قمع “حراك الريف” في سنة 2017، والذي خلف أحكام سجنية جائرة وقاسية للغاية، تتراوح بين عام وعشرين عاما، أصبحت الاعتداءات بشكل غير مسبوق على حرية التعبير، تستهدف كل شخص يعبر عن آراء تعتبرها السلطة معارضة لها، ولو تم ذلك دون ارتكابه لأي عنف.

وقامت التنسيقية بانتقاد تكميم الإعلام المستقل، و الزج تعسفا في السجن بصحفيين مستقلين مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، وعمر راضي، ليبدأ النظام السياسي في مهاجمة مواقع التواصل الاجتماعي، وهي آخر فضاءات التعبير المدني.

كما ذكرت التنسيقية أن مهاجمة مواقع التواصل تهدف إلى إسكات أي صوت منتقد، حيث أصبح العشرات من نشطاء حقوق الإنسان، ومن المدونين، مسجونين خلف القضبان بأحكام ثقيلة للغاية، من قبيل سعيدة العلمي، ورضى بن عثمان ومحمد زيان.

وأشارت الهيئة إلى تدهور وتراجع أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، التي اتسمت بالاعتداءات المتكررة على حريات الرأي والتعبير واستغلال القضاء غير المستقل، وزيادة عدد الملاحقات والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد أعلنت كل من لجنة فرنسا لدعم المؤرخ المعطي منجب وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، و لجنة الدعم البلجيكية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، و مجموعة مدريد لدعم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، و لجنة الدعم الهولندية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، و لجنة الدعم الألمانية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، عن تأسيس التنسيقية لتوحيد جهودها من اجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب.