شهد إقليم إنزكان آيت ملول في يوم 9 فبراير 2025، خطوة مهمة على درب تكريس الحقوق والحريات، من خلال تأسيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام. وجاء هذا الحدث تحت إشراف الرئيس الوطني للجمعية، الحقوقي عبد الإله طاطوش، وبحضور عدد من الفاعلين الحقوقيين، الجمعويين، وممثلي المجتمع المدني المهتمين بقضايا الشفافية ومحاربة الفساد.

ويأتي إحداث هذا الفرع في سياق جهود الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام لتوسيع نطاق عملها وتقوية حضورها في مختلف المناطق المغربية، بغية تعزيز المراقبة المدنية، حماية المال العام، ومحاربة الفساد.

وسيركز الفرع الإقليمي بإنزكان آيت ملول على مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والتدخل لحماية المتضررين، والتصدي لجرائم الفساد وسوء تدبير المال العام عبر التبليغ والترافع القانوني، والعمل على نشر الوعي الحقوقي من خلال أنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة المواطنين، والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات من أجل تعزيز قيم الشفافية والنزاهة.

وخلال إشرافه على تأسيس الفرع، أكد عبد الإله طاطوش أن الجمعية تسعى جاهدة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة، ومحاربة الفساد، مشددًا على أن تأسيس فرع إنزكان آيت ملول يأتي استجابة لمتطلبات الساكنة المحلية التي تتطلع إلى تعزيز المراقبة والمحاسبة في تدبير الشأن العام. كما دعا كافة الفاعلين إلى التعاون الجاد من أجل التصدي لكل أشكال الفساد والممارسات التي تضر بمصالح المواطنين.

وقد لقي تأسيس الفرع ترحيبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والجمعوية، حيث اعتبر الحاضرون هذه المبادرة خطوة ضرورية لتعزيز ثقافة الحقوق والشفافية في المنطقة، خصوصًا أن إقليم إنزكان آيت ملول يعرف تحديات تنموية وإدارية تستدعي يقظة المجتمع المدني.

ويمثل تأسيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بإقليم إنزكان آيت ملول إضافة نوعية للمشهد الحقوقي والجمعوي، ومن المنتظر أن يباشر الفرع الجديد عمله قريبًا وفق برنامج نضالي واضح، يهدف إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية وحماية المال العام من أي اختلالات أو تجاوزات.