وجد العديد من القناصين أنفسهم في حيرة من أمرهم، بعد تأخر القرار السنوي للقنص برسم الموسم 2020-2021، وهو القرار الذي يبين تاريخ افتتاح وانتهاء موسم القنص وكذا عدد الطرائد المسموح قنصها.ويتساءل القناصون عن تأخر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إصدار القرار السنوي للقنص، مما جعل 80 ألف قناص يترقبون بحيرة موعد الإفراج عن هذا القرار، الذي سيحدد ما إذا كان مسموع بالقنص هذه السنة أم سيتم إلغاؤهوعبر قناصون بسيدي بوعثمان إقليم الرحامنة، في اتصال بـ"كشـ24"، عن استغرابهم من هذا التماطل في اتخاذ القرار، والغياب التام للجامعة الملكية للقنص، علما أن التاريخ المفترض للإفتتاح، بحسب المتصلين هو يوم الأحد.وعلى الرغم من أن عامل إقليم الرحامنة، كان قد أصدر قرارا يقضي بمنع القنص بالإقليم، إلا أن الفترة التي كان قد حددها، انتهت منذ السابع من شتنبر، ما يعني أن هذا المنع قد رُفع في ظل عدم تمديد الفترة، ويبقى تحرك القناصين رهين بقرار الوزارة المعنية.ودأبت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن تقرر الافتتاح الرسمي لموسم القنص في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل سنة، غير أن عدم انعقاد المجلس الأعلى للقنص في توقيته المعروف من شهر يوليوز 2020، يجعل من الموسم الحالي رهينة بيد فيروس "كورونا".