تأخير صرف الأجور يفجر غضب مستخدمين بالمركز الاستشفائي بمراكش
كريم بوستة
نشر في: 9 أبريل 2019 كريم بوستة
شهد محيط ادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، صبيحة يومه الثلاثاء 9 ابريل، حالة من الغليان وسط عشرات المستخدمين التابعين لشركة عاملة لفائدة المركز الاستشفائي، بعد تأخر صرف اجورهم لازيد من اسبوع.
ونظم المستخدمات والمستخدمون وقفة احتجاجية امام ادارة المركز ومسيرة بمختلف مرافقه، مدعومين باطر نقابية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم والالتزام بصرف أجورهم في الوقت المحدد، نظرا لما يتسبب فيه التأخير في صرف مستحقاتهم شهريا من مشاكل واكراهات بفعل الالتزامات الشهرية للمستخدمين، الذي يجدون انفسهم في أزمات مادية متواصلة، وتراكم للديون يأزم وضعيتهم المادية باستمرار.
والى جانب مشكل تأخير صرف الاجور الذي يتكرر شهريا، يعاني المستخدمون بالشركة التي تعمل بنظام المناولة، من هضم مجموعة من حقوقهم والاقتطاعات الغير قانونية، وحرمانهم من مستحقات يكفلها القانون لهم دون ان يستفيدوا منها.
ويطالب المحتجون والمحتجات من مدير المركز الاستشفائي ، ومختلف المتدخلين والمسؤولين، التدخل من اجل دفع الشركة لتسوية وضعيتهم المهنية حفاظا على سيرورة المرفق العمومي، وضمانا لحقوقهم التي ينص عليها قانون الشغل.
شهد محيط ادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، صبيحة يومه الثلاثاء 9 ابريل، حالة من الغليان وسط عشرات المستخدمين التابعين لشركة عاملة لفائدة المركز الاستشفائي، بعد تأخر صرف اجورهم لازيد من اسبوع.
ونظم المستخدمات والمستخدمون وقفة احتجاجية امام ادارة المركز ومسيرة بمختلف مرافقه، مدعومين باطر نقابية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم والالتزام بصرف أجورهم في الوقت المحدد، نظرا لما يتسبب فيه التأخير في صرف مستحقاتهم شهريا من مشاكل واكراهات بفعل الالتزامات الشهرية للمستخدمين، الذي يجدون انفسهم في أزمات مادية متواصلة، وتراكم للديون يأزم وضعيتهم المادية باستمرار.
والى جانب مشكل تأخير صرف الاجور الذي يتكرر شهريا، يعاني المستخدمون بالشركة التي تعمل بنظام المناولة، من هضم مجموعة من حقوقهم والاقتطاعات الغير قانونية، وحرمانهم من مستحقات يكفلها القانون لهم دون ان يستفيدوا منها.
ويطالب المحتجون والمحتجات من مدير المركز الاستشفائي ، ومختلف المتدخلين والمسؤولين، التدخل من اجل دفع الشركة لتسوية وضعيتهم المهنية حفاظا على سيرورة المرفق العمومي، وضمانا لحقوقهم التي ينص عليها قانون الشغل.