أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، جلسة محاكمة موظف بمحكمة تاونات متهم في قضية اختلاس ما يقرب من 350 مليون سنتيم من صندوق المحكمة، وذلك لغاية 25 يونيو القادم.

التأجيل مرتبط بعدم توصل المحكمة بتقرير المفتشية العامة لوزارة العدل والتي سبق لها أن زارت المحكمة على خلفية تفجر الملف، ومن أجل منح مهلة للدفاع للإطلاع على وثائق الملف.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في النازلة بالتوازي مع إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحري وإعداد تقرير. وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الأبحاث في هذه القضية. وتوبع الموظف المعني في حالة اعتقال.