لم يتأخر رئيس نادي القضاة بالمغرب عبد الرزاق الجباري، في الرد على وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي توعد القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية.وقال رئيس نادي القضاة في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “تأخير البت في الملفات سببُه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة”.وكان وزير العدل وهبي قد قدم بحر هذا الأسبوع عرضا حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تضمن مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.وبحسب المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، فسيتولى المجلس تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.واعتبر وهبي، أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية.