سياسة
تأخر صدور النظام الأساسي يجر وزيرة المالية إلى المساءلة البرلمانية
حذر المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نتائج تأخر صدور النظام الأساسي لموظفي الوزارة الاقتصاد والمالية.
وأفاد ممثل نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأنه "بعد تأخر صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بدأت تظهر بوادر احتقان اجتماعي بالوزارة".
وأوضح المستشار البرلماني، أن ظهور "أشكال تأطيرية جديدة من قبيل التنسيقيات الجديدة غير المنضوية في لواء النقابات، والتي تطالب بتسوية وضعيتها الاعتبارية والمادية على غرار ما تم التنصيص عليه في بعض الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كالنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية ".
وفي هذا السياق٬ طالب المتحدث وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي٬ بـ "الكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تسوية وضعية فئة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة المالية، إسوة بالموظفين حاملي شهادة الدكتوراه للقطاعات الوزارية الأخرى، وذلك تحقيقا للإنصاف وتكريسا لمبدأ المساواة ".
حذر المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نتائج تأخر صدور النظام الأساسي لموظفي الوزارة الاقتصاد والمالية.
وأفاد ممثل نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأنه "بعد تأخر صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بدأت تظهر بوادر احتقان اجتماعي بالوزارة".
وأوضح المستشار البرلماني، أن ظهور "أشكال تأطيرية جديدة من قبيل التنسيقيات الجديدة غير المنضوية في لواء النقابات، والتي تطالب بتسوية وضعيتها الاعتبارية والمادية على غرار ما تم التنصيص عليه في بعض الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كالنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية ".
وفي هذا السياق٬ طالب المتحدث وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي٬ بـ "الكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تسوية وضعية فئة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة المالية، إسوة بالموظفين حاملي شهادة الدكتوراه للقطاعات الوزارية الأخرى، وذلك تحقيقا للإنصاف وتكريسا لمبدأ المساواة ".
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة