مجتمع

تأجيل محاكمة شاب متابع بتهمة قرصنة الحسابات البنكية بمراكش


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2017

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة بمراكش، أخيرا البث في ملف المسمى " م ل " من مواليد 1990 مراكش ، بعد متابعته في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة ، و فصول المتابعة من أجل سرقة معطيات بطاقة بنكية تخص الغير . 

وجاء اعتقال المتهم القاطن بحي تاسفين بجيليز ، إثر شكاية تقدم بها المسمى  " ن ش " يفيد من خلالها أن حسابه البريدي عرف مجموعة من عمليات الأداء عبر الإنترنيت باستغلال بطاقته البنكية ، عبارة عن فواتير الماء و الكهرباء ، فضلا عن تعبئات الهاتف و خط الإنترنيت ، بلغ مجموعها خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2016 إلى غاية مارس 2017 حوالي ستون الف و أربعمائة وثمانية درهم ( 60408 ) ، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن قام بعمليات أداء باستعمال بطاقته المذكورة . 

لتباشر عناصر فرقة محاربة الجرائم الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في تحريات تقنية انصبت بالأساس حول عمليات الأداء الالكتروني التي تمت باستعمال معطيات البطاقة البنكية الخاصة بالمشتكي ، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية مراكش  ، بتنسيق مع مركز النقديات بمراكش ، لاقتفاء اثر المتهم الذي عمد الى استعمال معطيات بنكية مملوكة للغير قصد دفع فواتير الهاتف لشركات الاتصالات الثلاثة و كدا  الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، باستعمال العديد من العناوين الالكترونية ، التي تم استغلال احدها ، ليتضح أنها مرتبطة ببطاقة خدمة " فلوسي " التابعة لوفاكاش باسم المتهم ، قبل ان يتم الانتقال الى مقر سكناه ، لمباشرة تحريات ميدانية مكثفة كللت بإيقافه بالقرب من أحد الاسواق الممتازة ، و الانتقال الى منزله لحجز هاتف نقال ، حاسوب محمول ، العديد من البطائق البنكية باسمه . 

و اقتيد المتهم الى مقر الشرطة القضائية ، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة ، لاستكمال البحث و التحقيق ، صرح خلاله الظنين انه يتوفر على دبلوماسي تقني متخصص في المعلوميات ، قبل ان ينخرط منذ 2015 بالموقع الالكتروني الذي يضم مجموعة من خبراء قراصة العالم الرقمي ، حيث انسأ حسابات وهمية لعراب ، و أضحى يطلع على كل تدوينات أعضاؤه التي تشرح أساليب اختراق المواقع الالكترونية . 

و اضاف الظنين انه تمكن خلال سنة 2016 من ولوج أَجِد الروابط الالكترونية يتم بها عرض مجموعة من معطيات بطائق بنكية للبيع من طرف  قراصنة بأسماء حركية ، بعد ان اقتنى برنامج الكتروني بمبلغ خمس دولارات لاخفاءأثره الرقمي ، كما دفع مبلغ عشر دولارات مكنته من التوصل بملف يحتوي على عمودين بهما معطيات بطائق بنكية أجنبية و مغربية . 

و أكد المتهم أنه أوهم مجموعة من المستفيدين من بطائق التعبئة و فواتير الهاتف أن له بطاقة بنكية أجنبية تضم مؤونة من العملة، و اعتاد دفع فواتير مختلفة عبرها ، و بالتالي شرع في تمكين زبناءه من تعبئات الهاتف و فواتير الماء و الكهرباء و بعدها يتسلم منهم مبالغ مالية مقابل تلك الخدمات . 

عملت الفرقة الأمنية المذكورة على احالة المعدات الالكترونية المحجوزة على المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية من اجل إخصاعها للخبرة ، قبل عرض الظنين على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب اليه . 

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة بمراكش، أخيرا البث في ملف المسمى " م ل " من مواليد 1990 مراكش ، بعد متابعته في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة ، و فصول المتابعة من أجل سرقة معطيات بطاقة بنكية تخص الغير . 

وجاء اعتقال المتهم القاطن بحي تاسفين بجيليز ، إثر شكاية تقدم بها المسمى  " ن ش " يفيد من خلالها أن حسابه البريدي عرف مجموعة من عمليات الأداء عبر الإنترنيت باستغلال بطاقته البنكية ، عبارة عن فواتير الماء و الكهرباء ، فضلا عن تعبئات الهاتف و خط الإنترنيت ، بلغ مجموعها خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2016 إلى غاية مارس 2017 حوالي ستون الف و أربعمائة وثمانية درهم ( 60408 ) ، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن قام بعمليات أداء باستعمال بطاقته المذكورة . 

لتباشر عناصر فرقة محاربة الجرائم الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في تحريات تقنية انصبت بالأساس حول عمليات الأداء الالكتروني التي تمت باستعمال معطيات البطاقة البنكية الخاصة بالمشتكي ، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية مراكش  ، بتنسيق مع مركز النقديات بمراكش ، لاقتفاء اثر المتهم الذي عمد الى استعمال معطيات بنكية مملوكة للغير قصد دفع فواتير الهاتف لشركات الاتصالات الثلاثة و كدا  الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، باستعمال العديد من العناوين الالكترونية ، التي تم استغلال احدها ، ليتضح أنها مرتبطة ببطاقة خدمة " فلوسي " التابعة لوفاكاش باسم المتهم ، قبل ان يتم الانتقال الى مقر سكناه ، لمباشرة تحريات ميدانية مكثفة كللت بإيقافه بالقرب من أحد الاسواق الممتازة ، و الانتقال الى منزله لحجز هاتف نقال ، حاسوب محمول ، العديد من البطائق البنكية باسمه . 

و اقتيد المتهم الى مقر الشرطة القضائية ، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة ، لاستكمال البحث و التحقيق ، صرح خلاله الظنين انه يتوفر على دبلوماسي تقني متخصص في المعلوميات ، قبل ان ينخرط منذ 2015 بالموقع الالكتروني الذي يضم مجموعة من خبراء قراصة العالم الرقمي ، حيث انسأ حسابات وهمية لعراب ، و أضحى يطلع على كل تدوينات أعضاؤه التي تشرح أساليب اختراق المواقع الالكترونية . 

و اضاف الظنين انه تمكن خلال سنة 2016 من ولوج أَجِد الروابط الالكترونية يتم بها عرض مجموعة من معطيات بطائق بنكية للبيع من طرف  قراصنة بأسماء حركية ، بعد ان اقتنى برنامج الكتروني بمبلغ خمس دولارات لاخفاءأثره الرقمي ، كما دفع مبلغ عشر دولارات مكنته من التوصل بملف يحتوي على عمودين بهما معطيات بطائق بنكية أجنبية و مغربية . 

و أكد المتهم أنه أوهم مجموعة من المستفيدين من بطائق التعبئة و فواتير الهاتف أن له بطاقة بنكية أجنبية تضم مؤونة من العملة، و اعتاد دفع فواتير مختلفة عبرها ، و بالتالي شرع في تمكين زبناءه من تعبئات الهاتف و فواتير الماء و الكهرباء و بعدها يتسلم منهم مبالغ مالية مقابل تلك الخدمات . 

عملت الفرقة الأمنية المذكورة على احالة المعدات الالكترونية المحجوزة على المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية من اجل إخصاعها للخبرة ، قبل عرض الظنين على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب اليه . 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة