قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة ثلاث ضباط الشرطة القضائية التابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، المتورطين في قضية افشاء السر المهني والارتشاء، الى يوم الاثنين 19 مارس المقبل، لعدم جاهزية ملف القضية.وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال المتهمين وهم دركيين برتبة رقيب أول على قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص الأفعال المنسوبة اليهم، وذلك طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بإمنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون.ويتابع دركيان يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بتهم الارتشاء وافشاء السر المهني واهنة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، في حين يتابع المتهم الثالث الموجود في حالة سراح بتهمة المشاركة في الارتشاء.وحسب مصادر "كشـ 24" فإن المتهمون الثلاثة يقطنون بتكنة الدرك الملكي بأولاد حسون ضواحي مراكش، تتراوح أعمارهم مابين 36 سنة و47 سنة، أحيلت قضيتهم على المحكمة الابتدائية بامنتانوت لكونها غير تابعة لنفوذ مركز الدرك الذي يزاولون به المتهمون مهامهم، ولان الأمر يتعلق بارتكابهم لجنح.وأضافت المصادر نفسها، أن المتهمين يتمتعون بالامتياز القضائي المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، كونهم موظفين عموميين وضباط للشرطة القضائية تابعين لمركز الدرك بأولاد حسون تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش.وكان الدركيين المذكورين وردت أسمائهم في محضر إفراغ قرص مدمج من طرف الشرطة والدرك، حيث أجرت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تفريغا من بينه مكالمة بين أحد المتهمين وفتاة كانت تتاجر في المخدرات بمنطقة الشويطر والمبحوث عنها من أجل الاتجار في المخدرات، حيث استفادت من الحماية لتسهيل مأموريتها بعدما تعرفت على بعض عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون.