قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني الفايق في قضية الاتجار بالبشر، إلى غاية 26 يونيو القادم، وذلك من أجل استدعاء الضحية التي تخلفت عن الحضور.

وإلى جانب إدانته بست سنوات سجنا نافذة في قضية مخالفات التعمير بمنطقة أولاد التي كان يترأسها، يواجه البرلماني الفايق تهما لها علاقة بالاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض.

ويتعلق الأمر بفتاة كانت تنتمي إلى شبيبة التجمع الوطني للأحرار، ظهرت في فيديوهات تتهم البرلماني الذي كان يشغل منسقا لنفس الحزب بفاس، قبل اعتقاله، بالاعتداء الجنسي عليها.