مجتمع
تأجيل محاكمة برلماني استقلالي سابق لاستدعاء الشهود في قضية خروقات في منتجع مولاي يعقوب
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير جلسة محاكمة البرلماني الاستقلالي السابق، محمد العايدي، ومن معه، إلى يوم 20 فبراير الجاري. وجاء قرار التأجيل لاستدعاء عدد من الشهود الذين تعتبر النيابة العامة شهاداتهم مهمة في هذه القضية التي تسبب في متابعة الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب في حالة اعتقال.
ويواجه العايدي الذي ظل رئيسا للجماعة منذ 1997 إلى حدود الانتخابات الأخيرة لـ8 شتنبر 2021، تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ وارتكاب خروقات في الصفقات ورخص التعمير والربط بالماء والكهرباء.
وسبق لوزارة الداخلية أن قررت توقيفه عن مزاولة مهامه عندما كان رئيس للجماعة، لمدة شهر، وذلك بناء على تقرير أسود للمفتشية العامة للوزارة، والذي رصد خروقات كبيرة في التعمير واستيلاء غير قانوني على مساحات خضراء وفضاءات عمومية وإلحاقه بمشروع شخصي عبارة عن مركب سياحي.
ملف البرلماني الاستقلالي السابق عن دائرة مولاي يعقوب، تفجر تبعا لشكاية رصدت الكثير من المخالفات، وهي الشكاية التي فتح بشانها تحقيق من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة. وأطاحت التحقيقات بموظفين جماعيين ومهندسين معماريين ومقاولين.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير جلسة محاكمة البرلماني الاستقلالي السابق، محمد العايدي، ومن معه، إلى يوم 20 فبراير الجاري. وجاء قرار التأجيل لاستدعاء عدد من الشهود الذين تعتبر النيابة العامة شهاداتهم مهمة في هذه القضية التي تسبب في متابعة الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب في حالة اعتقال.
ويواجه العايدي الذي ظل رئيسا للجماعة منذ 1997 إلى حدود الانتخابات الأخيرة لـ8 شتنبر 2021، تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ وارتكاب خروقات في الصفقات ورخص التعمير والربط بالماء والكهرباء.
وسبق لوزارة الداخلية أن قررت توقيفه عن مزاولة مهامه عندما كان رئيس للجماعة، لمدة شهر، وذلك بناء على تقرير أسود للمفتشية العامة للوزارة، والذي رصد خروقات كبيرة في التعمير واستيلاء غير قانوني على مساحات خضراء وفضاءات عمومية وإلحاقه بمشروع شخصي عبارة عن مركب سياحي.
ملف البرلماني الاستقلالي السابق عن دائرة مولاي يعقوب، تفجر تبعا لشكاية رصدت الكثير من المخالفات، وهي الشكاية التي فتح بشانها تحقيق من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة. وأطاحت التحقيقات بموظفين جماعيين ومهندسين معماريين ومقاولين.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع