أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس،  اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في قضية تلاعبات أوراش، ليوم 6 فبراير القادم. وقالت المصادر إن التأخير له علاقة بملتمسات للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

ويتابع في هذه القضية خمسة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، وجلهم جمعويون استفادت جمعياتهم من برنامج أوراش.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد حققت في هذا الملف، حيث جرى الاستماع إلى ما يقرب من 9 أشخاص.

وقررت النيابة العامة حفظ مسطرة المتابعة في حق 4 أشخاص.

وكشفت التحقيقات أن المتابعين قد يكونوا تورطوا في تلاعبات خطيرة مرتبطة بابتزاز واستغلال عمال أوراش.

المعطيات ذاتها تشير إلى أنه يتم الاستحواذ على البطائق البنكية للمستفذين، ويتم التحكم في سحب المبالغ التي تصرف لهم في إطار هذا البرنامج.

ويتم الاستيلاء على أجزاء مهمة من التعويضات، في حين لا يمنح للعمال إلا جزء يسير من التعويضات المستحقة.

يذكر أن التحقيق في هذا الملف امتد إلى رئيس مجلس عمالة فاس عن حزب "الأحرار"، والذي ووجه بقرار إغلاق الحدود، بعدما ورد اسمه على لسان عدد من المتابعين الذين أشاروا إلى أنه قد يكون فرض عليهم عمالا وهميين.