قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، تأخير جلسة محاكمة 3 رجال شرطة متابعين في حالة اعتقال في قضية اختلاس أموال مكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس، إلى غاية 12 مارس القادم.

وقالت المصادر إن تأخير جلسة المحاكمة له علاقة بإعطاء مهلة لدفاع المتابعين للإطلاع على الملف، واستدعاء المديرية العامة للأمن الوطني.

الملف أحدث هزة كبيرة في ولاية أمن فاس. وتعود تفاصيله إلى حلول لجنة مركزية للتدقيق وقفت في تقرير لها على ثقوب في تحصيل أموال مخالفات السير. وبناء على هذا التقرير قررت المديرية العامة للأمن الوطني إحالة الملف على النيابة العامة.

وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيقات في هذه القضية. وبناء على نتائجها، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف متابعة شرطيين لا يزالان يشتغلان بالمصلحة، في حالة اعتقال، وذلك إلى جانب شرطي متقاعد.