قرر القاضي غرفة الجنايات الابتدائية المكلف بالجرائم المالية باستئنافية مراكش، تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة أسيف المال المتهم من اجل جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجنحة التزوير في محررات تجارية.والمقاول من اجل جناية المشاركة في محاولة اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجنحتي المشاركة في تزوير محررات تجارية و استعمالها، وذلك إلى جلسة 30 أبريل القادم قصد إستدعاء ممثل جماعة أسيف والوكيل القضائي للجماعات الترابية.وتعود فصول هذا الملف إلى أواخر سنة 2012 لما مكَّن الرئيس السابق صديقه المقاول من سند طلب بقية 15 مليون سنتيم لشراء العتاد الكهربائي للجماعة، دون ان يظهر اي اثر لهذا العتاد، ولا وجود أي اثر مالي لهذا السند بميزانية الجماعة،مما دفع بالرئيس الحالي بعد مصادقة مكونات المجلس الجماعي بالإجماع على نقطة رفع دعوى قضائية في مواجهة الرئيس السابق بتهمة النصب والاحتيال إلى مقاضاته، إثر مطالبة المقاول للجماعة بأداء ما بذمتها من مبالغ مالية لفائدته مشكوك في صحتها وصدقيتها.وبعد سنة من دراسة الملف والانتهاء من الاستماع إلى مختلف الاطراف، قرر قاضي التحقيق المشهور يوسف الزيتوني متابعة الظنينين بالتُّهم السالفة الذكر، وأحال الملف على الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش لمتابعتهم وفق المنسوب إليهم.