اجلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش امس الأربعاء، النظر في قضية 11 شخصا متابعين بتهم تتعلق بالـ"تزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة". 

وقررت هيئة المحكمة تاجيل النظر في القضية  التي يتابع فيها 11 متهما بينهم ممرض بالمستشفى الجامعي، مساعد صيدلاني، مساعدة طبيب، متصرف، وستة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش "راديما"،الى يوم الاربعاء 2 مارس المقبل.

ورفضت هيئة المحكمة في جلسة سابقة الإستجابة لطلب دفاع ثلاثة متهمين يوجودون رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، القاضي بتمتيعهم بالسراح المؤقت، بدعوى توفرهم على الضمانات القانونية لحضور جلسات المحاكمة، ويتعلق الأمر بكل من مساعد صيدلاني ومساعدة طبيب ومتصرف، المتابعين بتهم "تزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة" بالنسبة للأول، و"جنحتي المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في النصب وتزوير محرر عرفي" بالنسبة لمساعدة الطبيب والمتصرف. 

ويتابع في هذه القضية بالإضافة إلى المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، سبعة متهمين آخرين في حالة سراح بجنحتي "النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة"، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية. 

تفاصيل القضية تعود إلى بداية شهر دجنبر المنصرم، بعد توصل مصالح أمن مراكش، بشكاية من مجهول بشأن سرقة أموال وأدوية الدولة ضد مجموعة من الأشخاص من ضمنهم المتهم الرئيسي "م ، س" مساعد صيدلاني، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع وجرى تفتيش منزل هذا الأخير ليتم حجز مجموعة من الأدوية تحمل شعار وزارة الصحة، وأوراق عبارة عن وصفات طبية منها ماهو موقع ومختوم بأسماء أطباء وتتضمن بيانات غير صحيحة، وأسماء مجموعة من المستخدمين التابعين للوكالة المستقلة للماء والكهرباء،  وأوراق علاج فارغة تحمل طابع وتوقيع مجموعة من الأطباء.  

وتضيف المصادر ذاتها، أن المتهم نسج علاقات مع مجموعة من الوسطاء ببعض الصيدليات الأخرى وكان يستعين بخدمات سكرتيرة الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي وشريكه الممرض لمنح وصفات طبية مؤشر عليها مقابل مبالغ مالية يتم الإدلاء بها من طرف الحاصلين عليها لمصلحة صندق الضمان الإجتماعي وإحدى شركات التأمين الخاص من أجل الحصول على تعويضات الأدوية المدونة بها.