

جهوي
تأجيل الحكم في قضية ممرض “مستوصف أيت داود” نواحي مراكش
قررت هيئة المحكمة الإبتدائية بمراكش تأجيل البث في قضية الممرض الرئيسي بمستوصف ايت داود بجماعة أكفاي المتابع في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء، إلى غاية جلسة يوم الإثنين 11 يونيو الجاري.وكان الممرض المسمى “س، ن” البالغ من العمر نحو 54 عاما والذي تفصله بضع سنوات على التقاعد، مَثٌل في ثاني جلسة صباح يومه الإثنين رابع يونيو الجاري أمام هيئة المحكة الإبتدائية، حيث أدلى المٌبلغ بتنازل لفائدة المتهم.واعتقل المتهم الذي سبق له أن اشتغل بالمركز الصحي لسيد الزوين أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، يوم الجمعة 25 ماي المنصرم، متلبسا بتلقي مبلغ رشوة من مواطن مقابل العلاج.و أوضحت مصادر لـ”كشـ24، أن المواطن المذكور تعرّض للإبتزاز مرات عدة من طرف الممرض الذي يرفض تمكينه من حقه في التطبيب كلما توجه للمركز الصحي المتواجد بالجماعة القروية الآنف ذكرها، مما دفع به إلى طرق باب مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.وتضيف المصادر ذاتها، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التي نصبت كمينا للممرض بتنسيق مع المشتكي أفضى إلى اعتقاله، متلبسا بمبلغ رشوة قيمته أربعون درهما، حيث تم اقتياده إلى المركز القضائي بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بعد الاستماع اليه في محضر قانوني لحين عرضه على وكيل الملك.
قررت هيئة المحكمة الإبتدائية بمراكش تأجيل البث في قضية الممرض الرئيسي بمستوصف ايت داود بجماعة أكفاي المتابع في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء، إلى غاية جلسة يوم الإثنين 11 يونيو الجاري.وكان الممرض المسمى “س، ن” البالغ من العمر نحو 54 عاما والذي تفصله بضع سنوات على التقاعد، مَثٌل في ثاني جلسة صباح يومه الإثنين رابع يونيو الجاري أمام هيئة المحكة الإبتدائية، حيث أدلى المٌبلغ بتنازل لفائدة المتهم.واعتقل المتهم الذي سبق له أن اشتغل بالمركز الصحي لسيد الزوين أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، يوم الجمعة 25 ماي المنصرم، متلبسا بتلقي مبلغ رشوة من مواطن مقابل العلاج.و أوضحت مصادر لـ”كشـ24، أن المواطن المذكور تعرّض للإبتزاز مرات عدة من طرف الممرض الذي يرفض تمكينه من حقه في التطبيب كلما توجه للمركز الصحي المتواجد بالجماعة القروية الآنف ذكرها، مما دفع به إلى طرق باب مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.وتضيف المصادر ذاتها، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التي نصبت كمينا للممرض بتنسيق مع المشتكي أفضى إلى اعتقاله، متلبسا بمبلغ رشوة قيمته أربعون درهما، حيث تم اقتياده إلى المركز القضائي بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بعد الاستماع اليه في محضر قانوني لحين عرضه على وكيل الملك.
ملصقات
