قرر قاضي التحقيق المكلف بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، تحديد 31 يناير القادم كموعد لجلسة أخرى للتحقيق مع ثلاثة عناصر شرطة متهمين في قضية التلاعب في صيانة سيارات الأمن، حيث يرتقب أن تجرى مواجهة بين المتابعين في الملف وبين الميكانيكي الذي وضع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.وتجري متابعة أحد عناصر الشرطة المتابعين في قضية التلاعب بصيانة سيارات الشرطة وأذونات تزويدها بالوقود، في حالة اعتقال. بينما تمت متابعة شرطيين آخرين في حالة سراح مؤقت.وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد سبق لها أن حققت مع ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.وتم إخضاع الموظفين لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، متهم بالتلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.وأظهرت الأبحاث المنجزة، يقول بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.