مجتمع

تأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر .. مندوبية لحليمي تكشف بالارقام


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 فبراير 2021

أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول " تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر" ، أن 22,3 بالمائة من أبناء الأسر المتكونة من الإناث فقط ، لم يستطعوا كليا أو جزئيا متابعة دروسهم عن بعد ، الخاصة بالمستوى الابتدائي، مقابل 1ر22 بالنسبة لمستوى الإعدادي .أما بالنسبة للأسر ذات الأطفال الذكور فقط ، فقد ذكر التقرير أن هذه النسب بلغت 21,1 بالمائة ( ابتدائي)، و 16 بالمائة ( إعدادي)، مع الإشارة إلى أنه داخل الأسر التي تضم أطفالا من الذكور والإناث معا، فإن نسبة عدم المتابعة ( 18,8 بالمائة في الابتدائي و 2 ر 13 بالمائة في الإعدادي)، تصبح أضعف مقارنة بالحالة التي لا تضم فيها الأسرة إلا فتيات.وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لنفس المستوى التعليمي، صرح عدد كبير من الأسر التي تعولها النساء أن أطفالها لا يتابعون الدروس بتاتا ، وحينما يكون المستوى التعليمي الأعلى في الأسرة يعادل المستوى الإعدادي، فإن 33,7 بالمائة من أطفال الأسر التي تعيلها النساء المسجلين في الابتدائي لا يتابعون الدروس، مقابل 22,4 بالمائة بالنسبة للأسر التي يعيلها الرجال .وبالنسبة للأطفال المسجلين في الإعدادي، فإن نسب عدم متابعة الدروس كانت 31 بالمائة و21 بالمائة. فداخل الأسر التي يعيلها الرجال، يمكن للأمهات تخصيص جزء من وقتهن لمراقبة أنشطة أبنائهن . أما داخل الأسر التي تعيلها النساء، فلا يوجد أي شخص آخر للقيام بهذا الدور ذلك أن الأمهات يتحملن مسؤولية توفير نفقات المعيشة.وفي الأسر التي يكون المستوى التعليمي الأعلى فيها متدنيا (الابتدائي)، فإن نسبة ربات الأسر اللائي صرحن أن أطفالهن يتابعون دروسهم بصفة منتظمة، يكون أقل ( 17 بالمائة) منه لدى أرباب الأسر الرجال (35 بالمائة).ويرجع أرباب الأسر الصعوبات التي يواجهها أبناؤهم في الاستفادة من الدروس عن بعد إلى غياب المعدات (الحواسيب، الربط بالأنترنت، وغيرها). كما أن ارتفاع نسبة انتشار الأمية بالمغرب بين النساء يعد سببا إضافيا للصعوبات المرتبطة بمتابعة الأطفال ومساعدتهم على مراجعة دروسهم .وبشكل عام فقد تكرس عدم المساواة بين الأطفال المنتمين إلى أسر تعولها نساء مقارنة برفاقهم المنتمين إلى أسر يعولها رجال .فيما يخص القنوات المستعملة لمتابعة الدروس، صرحت ربات الأسر أنهن راضيات عن الطرق التعليمية المستخدمة في المستويين الابتدائي والإعدادي بنسب 41 بالمائة و30 بالمائة على التوالي ، مقابل 23 بالمائة و 26 بالمائة لأرباب الأسر من الرجال .وصرح ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسر ( 73 بالمائة) التي تتكون حصرا من النساء أنها جد راضية مقابل 24,5 بالمائة من الأسر التي تشكل الإناث ثلث أفرادها.وحسب التقرير ، يبدو أن النساء أكثر رضا عن الدروس عن بعد ، ويفسر ذلك بكونهن إما ينتمين لأوساط أكثر تواضعا ، وبالتالي أقل تشددا في مطالبهن بشأن جودة متابعة أبنائهن للتعليم، أو لأن مستواهن التعليمي متدني جدا ، بحيث لا يستطعن تقييم طرق التعليم المستعملة على نحو صحيح.وبشأن سبب عدم متابعة الدروس عن بعد ، صرح ما يقارب من نصف ( 46 بالمائة ) ربات الأسر أنهن لا يتوفرن على الإمكانيات أو الوسائل التي تمكن أبناءهن المسجلين في التعليم الابتدائي من متابعة تعليمهم عن بعد مقابل 43,5 بالمائة لأرباب الأسر الرجال .ومن حيث تركيبة الأسر، فإن 79 بالمائة من الأسر التي تتكون فقط من النساء ترجع سبب عدم انتظام متابعة الدروس أو غيابه كليا إلى نقص الإمكانيات والوسائل التعليمية، مقابل 48,6 بالمائة عندما يكون أقل من ثلث أفراد الأسرة إناثا.ونشرت المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التقرير استنادا إلى المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من بحثين أجرتهما المندوبية لدى الأسر أثناء الحجر الصحي وبعده .ويحلل هذا التقرير عواقب كل من الأزمة الصحية والتدابير المختلفة المتخذة للتخفيف من آثارها، إذ يسلط الضوء على حدة هذه الأزمة من منظور النوع الاجتماعي، وكذا الفوائد المستمدة من السياسات العمومية التي تم تنفيذها.

أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول " تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر" ، أن 22,3 بالمائة من أبناء الأسر المتكونة من الإناث فقط ، لم يستطعوا كليا أو جزئيا متابعة دروسهم عن بعد ، الخاصة بالمستوى الابتدائي، مقابل 1ر22 بالنسبة لمستوى الإعدادي .أما بالنسبة للأسر ذات الأطفال الذكور فقط ، فقد ذكر التقرير أن هذه النسب بلغت 21,1 بالمائة ( ابتدائي)، و 16 بالمائة ( إعدادي)، مع الإشارة إلى أنه داخل الأسر التي تضم أطفالا من الذكور والإناث معا، فإن نسبة عدم المتابعة ( 18,8 بالمائة في الابتدائي و 2 ر 13 بالمائة في الإعدادي)، تصبح أضعف مقارنة بالحالة التي لا تضم فيها الأسرة إلا فتيات.وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لنفس المستوى التعليمي، صرح عدد كبير من الأسر التي تعولها النساء أن أطفالها لا يتابعون الدروس بتاتا ، وحينما يكون المستوى التعليمي الأعلى في الأسرة يعادل المستوى الإعدادي، فإن 33,7 بالمائة من أطفال الأسر التي تعيلها النساء المسجلين في الابتدائي لا يتابعون الدروس، مقابل 22,4 بالمائة بالنسبة للأسر التي يعيلها الرجال .وبالنسبة للأطفال المسجلين في الإعدادي، فإن نسب عدم متابعة الدروس كانت 31 بالمائة و21 بالمائة. فداخل الأسر التي يعيلها الرجال، يمكن للأمهات تخصيص جزء من وقتهن لمراقبة أنشطة أبنائهن . أما داخل الأسر التي تعيلها النساء، فلا يوجد أي شخص آخر للقيام بهذا الدور ذلك أن الأمهات يتحملن مسؤولية توفير نفقات المعيشة.وفي الأسر التي يكون المستوى التعليمي الأعلى فيها متدنيا (الابتدائي)، فإن نسبة ربات الأسر اللائي صرحن أن أطفالهن يتابعون دروسهم بصفة منتظمة، يكون أقل ( 17 بالمائة) منه لدى أرباب الأسر الرجال (35 بالمائة).ويرجع أرباب الأسر الصعوبات التي يواجهها أبناؤهم في الاستفادة من الدروس عن بعد إلى غياب المعدات (الحواسيب، الربط بالأنترنت، وغيرها). كما أن ارتفاع نسبة انتشار الأمية بالمغرب بين النساء يعد سببا إضافيا للصعوبات المرتبطة بمتابعة الأطفال ومساعدتهم على مراجعة دروسهم .وبشكل عام فقد تكرس عدم المساواة بين الأطفال المنتمين إلى أسر تعولها نساء مقارنة برفاقهم المنتمين إلى أسر يعولها رجال .فيما يخص القنوات المستعملة لمتابعة الدروس، صرحت ربات الأسر أنهن راضيات عن الطرق التعليمية المستخدمة في المستويين الابتدائي والإعدادي بنسب 41 بالمائة و30 بالمائة على التوالي ، مقابل 23 بالمائة و 26 بالمائة لأرباب الأسر من الرجال .وصرح ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسر ( 73 بالمائة) التي تتكون حصرا من النساء أنها جد راضية مقابل 24,5 بالمائة من الأسر التي تشكل الإناث ثلث أفرادها.وحسب التقرير ، يبدو أن النساء أكثر رضا عن الدروس عن بعد ، ويفسر ذلك بكونهن إما ينتمين لأوساط أكثر تواضعا ، وبالتالي أقل تشددا في مطالبهن بشأن جودة متابعة أبنائهن للتعليم، أو لأن مستواهن التعليمي متدني جدا ، بحيث لا يستطعن تقييم طرق التعليم المستعملة على نحو صحيح.وبشأن سبب عدم متابعة الدروس عن بعد ، صرح ما يقارب من نصف ( 46 بالمائة ) ربات الأسر أنهن لا يتوفرن على الإمكانيات أو الوسائل التي تمكن أبناءهن المسجلين في التعليم الابتدائي من متابعة تعليمهم عن بعد مقابل 43,5 بالمائة لأرباب الأسر الرجال .ومن حيث تركيبة الأسر، فإن 79 بالمائة من الأسر التي تتكون فقط من النساء ترجع سبب عدم انتظام متابعة الدروس أو غيابه كليا إلى نقص الإمكانيات والوسائل التعليمية، مقابل 48,6 بالمائة عندما يكون أقل من ثلث أفراد الأسرة إناثا.ونشرت المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التقرير استنادا إلى المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من بحثين أجرتهما المندوبية لدى الأسر أثناء الحجر الصحي وبعده .ويحلل هذا التقرير عواقب كل من الأزمة الصحية والتدابير المختلفة المتخذة للتخفيف من آثارها، إذ يسلط الضوء على حدة هذه الأزمة من منظور النوع الاجتماعي، وكذا الفوائد المستمدة من السياسات العمومية التي تم تنفيذها.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة