مجتمع

تأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر .. مندوبية لحليمي تكشف بالارقام


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 فبراير 2021

أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول " تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر" ، أن 22,3 بالمائة من أبناء الأسر المتكونة من الإناث فقط ، لم يستطعوا كليا أو جزئيا متابعة دروسهم عن بعد ، الخاصة بالمستوى الابتدائي، مقابل 1ر22 بالنسبة لمستوى الإعدادي .أما بالنسبة للأسر ذات الأطفال الذكور فقط ، فقد ذكر التقرير أن هذه النسب بلغت 21,1 بالمائة ( ابتدائي)، و 16 بالمائة ( إعدادي)، مع الإشارة إلى أنه داخل الأسر التي تضم أطفالا من الذكور والإناث معا، فإن نسبة عدم المتابعة ( 18,8 بالمائة في الابتدائي و 2 ر 13 بالمائة في الإعدادي)، تصبح أضعف مقارنة بالحالة التي لا تضم فيها الأسرة إلا فتيات.وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لنفس المستوى التعليمي، صرح عدد كبير من الأسر التي تعولها النساء أن أطفالها لا يتابعون الدروس بتاتا ، وحينما يكون المستوى التعليمي الأعلى في الأسرة يعادل المستوى الإعدادي، فإن 33,7 بالمائة من أطفال الأسر التي تعيلها النساء المسجلين في الابتدائي لا يتابعون الدروس، مقابل 22,4 بالمائة بالنسبة للأسر التي يعيلها الرجال .وبالنسبة للأطفال المسجلين في الإعدادي، فإن نسب عدم متابعة الدروس كانت 31 بالمائة و21 بالمائة. فداخل الأسر التي يعيلها الرجال، يمكن للأمهات تخصيص جزء من وقتهن لمراقبة أنشطة أبنائهن . أما داخل الأسر التي تعيلها النساء، فلا يوجد أي شخص آخر للقيام بهذا الدور ذلك أن الأمهات يتحملن مسؤولية توفير نفقات المعيشة.وفي الأسر التي يكون المستوى التعليمي الأعلى فيها متدنيا (الابتدائي)، فإن نسبة ربات الأسر اللائي صرحن أن أطفالهن يتابعون دروسهم بصفة منتظمة، يكون أقل ( 17 بالمائة) منه لدى أرباب الأسر الرجال (35 بالمائة).ويرجع أرباب الأسر الصعوبات التي يواجهها أبناؤهم في الاستفادة من الدروس عن بعد إلى غياب المعدات (الحواسيب، الربط بالأنترنت، وغيرها). كما أن ارتفاع نسبة انتشار الأمية بالمغرب بين النساء يعد سببا إضافيا للصعوبات المرتبطة بمتابعة الأطفال ومساعدتهم على مراجعة دروسهم .وبشكل عام فقد تكرس عدم المساواة بين الأطفال المنتمين إلى أسر تعولها نساء مقارنة برفاقهم المنتمين إلى أسر يعولها رجال .فيما يخص القنوات المستعملة لمتابعة الدروس، صرحت ربات الأسر أنهن راضيات عن الطرق التعليمية المستخدمة في المستويين الابتدائي والإعدادي بنسب 41 بالمائة و30 بالمائة على التوالي ، مقابل 23 بالمائة و 26 بالمائة لأرباب الأسر من الرجال .وصرح ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسر ( 73 بالمائة) التي تتكون حصرا من النساء أنها جد راضية مقابل 24,5 بالمائة من الأسر التي تشكل الإناث ثلث أفرادها.وحسب التقرير ، يبدو أن النساء أكثر رضا عن الدروس عن بعد ، ويفسر ذلك بكونهن إما ينتمين لأوساط أكثر تواضعا ، وبالتالي أقل تشددا في مطالبهن بشأن جودة متابعة أبنائهن للتعليم، أو لأن مستواهن التعليمي متدني جدا ، بحيث لا يستطعن تقييم طرق التعليم المستعملة على نحو صحيح.وبشأن سبب عدم متابعة الدروس عن بعد ، صرح ما يقارب من نصف ( 46 بالمائة ) ربات الأسر أنهن لا يتوفرن على الإمكانيات أو الوسائل التي تمكن أبناءهن المسجلين في التعليم الابتدائي من متابعة تعليمهم عن بعد مقابل 43,5 بالمائة لأرباب الأسر الرجال .ومن حيث تركيبة الأسر، فإن 79 بالمائة من الأسر التي تتكون فقط من النساء ترجع سبب عدم انتظام متابعة الدروس أو غيابه كليا إلى نقص الإمكانيات والوسائل التعليمية، مقابل 48,6 بالمائة عندما يكون أقل من ثلث أفراد الأسرة إناثا.ونشرت المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التقرير استنادا إلى المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من بحثين أجرتهما المندوبية لدى الأسر أثناء الحجر الصحي وبعده .ويحلل هذا التقرير عواقب كل من الأزمة الصحية والتدابير المختلفة المتخذة للتخفيف من آثارها، إذ يسلط الضوء على حدة هذه الأزمة من منظور النوع الاجتماعي، وكذا الفوائد المستمدة من السياسات العمومية التي تم تنفيذها.

أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول " تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر" ، أن 22,3 بالمائة من أبناء الأسر المتكونة من الإناث فقط ، لم يستطعوا كليا أو جزئيا متابعة دروسهم عن بعد ، الخاصة بالمستوى الابتدائي، مقابل 1ر22 بالنسبة لمستوى الإعدادي .أما بالنسبة للأسر ذات الأطفال الذكور فقط ، فقد ذكر التقرير أن هذه النسب بلغت 21,1 بالمائة ( ابتدائي)، و 16 بالمائة ( إعدادي)، مع الإشارة إلى أنه داخل الأسر التي تضم أطفالا من الذكور والإناث معا، فإن نسبة عدم المتابعة ( 18,8 بالمائة في الابتدائي و 2 ر 13 بالمائة في الإعدادي)، تصبح أضعف مقارنة بالحالة التي لا تضم فيها الأسرة إلا فتيات.وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لنفس المستوى التعليمي، صرح عدد كبير من الأسر التي تعولها النساء أن أطفالها لا يتابعون الدروس بتاتا ، وحينما يكون المستوى التعليمي الأعلى في الأسرة يعادل المستوى الإعدادي، فإن 33,7 بالمائة من أطفال الأسر التي تعيلها النساء المسجلين في الابتدائي لا يتابعون الدروس، مقابل 22,4 بالمائة بالنسبة للأسر التي يعيلها الرجال .وبالنسبة للأطفال المسجلين في الإعدادي، فإن نسب عدم متابعة الدروس كانت 31 بالمائة و21 بالمائة. فداخل الأسر التي يعيلها الرجال، يمكن للأمهات تخصيص جزء من وقتهن لمراقبة أنشطة أبنائهن . أما داخل الأسر التي تعيلها النساء، فلا يوجد أي شخص آخر للقيام بهذا الدور ذلك أن الأمهات يتحملن مسؤولية توفير نفقات المعيشة.وفي الأسر التي يكون المستوى التعليمي الأعلى فيها متدنيا (الابتدائي)، فإن نسبة ربات الأسر اللائي صرحن أن أطفالهن يتابعون دروسهم بصفة منتظمة، يكون أقل ( 17 بالمائة) منه لدى أرباب الأسر الرجال (35 بالمائة).ويرجع أرباب الأسر الصعوبات التي يواجهها أبناؤهم في الاستفادة من الدروس عن بعد إلى غياب المعدات (الحواسيب، الربط بالأنترنت، وغيرها). كما أن ارتفاع نسبة انتشار الأمية بالمغرب بين النساء يعد سببا إضافيا للصعوبات المرتبطة بمتابعة الأطفال ومساعدتهم على مراجعة دروسهم .وبشكل عام فقد تكرس عدم المساواة بين الأطفال المنتمين إلى أسر تعولها نساء مقارنة برفاقهم المنتمين إلى أسر يعولها رجال .فيما يخص القنوات المستعملة لمتابعة الدروس، صرحت ربات الأسر أنهن راضيات عن الطرق التعليمية المستخدمة في المستويين الابتدائي والإعدادي بنسب 41 بالمائة و30 بالمائة على التوالي ، مقابل 23 بالمائة و 26 بالمائة لأرباب الأسر من الرجال .وصرح ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسر ( 73 بالمائة) التي تتكون حصرا من النساء أنها جد راضية مقابل 24,5 بالمائة من الأسر التي تشكل الإناث ثلث أفرادها.وحسب التقرير ، يبدو أن النساء أكثر رضا عن الدروس عن بعد ، ويفسر ذلك بكونهن إما ينتمين لأوساط أكثر تواضعا ، وبالتالي أقل تشددا في مطالبهن بشأن جودة متابعة أبنائهن للتعليم، أو لأن مستواهن التعليمي متدني جدا ، بحيث لا يستطعن تقييم طرق التعليم المستعملة على نحو صحيح.وبشأن سبب عدم متابعة الدروس عن بعد ، صرح ما يقارب من نصف ( 46 بالمائة ) ربات الأسر أنهن لا يتوفرن على الإمكانيات أو الوسائل التي تمكن أبناءهن المسجلين في التعليم الابتدائي من متابعة تعليمهم عن بعد مقابل 43,5 بالمائة لأرباب الأسر الرجال .ومن حيث تركيبة الأسر، فإن 79 بالمائة من الأسر التي تتكون فقط من النساء ترجع سبب عدم انتظام متابعة الدروس أو غيابه كليا إلى نقص الإمكانيات والوسائل التعليمية، مقابل 48,6 بالمائة عندما يكون أقل من ثلث أفراد الأسرة إناثا.ونشرت المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التقرير استنادا إلى المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من بحثين أجرتهما المندوبية لدى الأسر أثناء الحجر الصحي وبعده .ويحلل هذا التقرير عواقب كل من الأزمة الصحية والتدابير المختلفة المتخذة للتخفيف من آثارها، إذ يسلط الضوء على حدة هذه الأزمة من منظور النوع الاجتماعي، وكذا الفوائد المستمدة من السياسات العمومية التي تم تنفيذها.



اقرأ أيضاً
إسبانيا ترحل إماما مغربيا بسبب تهديد الأمن القومي
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، إماما مغربيا مقيما في أولوت (جيرونا)، كان قد صدر بحقه أمر طرد من إسبانيا لمشاركته في أنشطة تُخل بأمن البلاد، حسب جريدة إلديباتي. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "إل ناسيونال"، أن الاعتقال جرى في الأول من يوليوز في بلدة كامبرودون في جيرونا. نُفِّذَ الترحيل من إسبانيا في مطار باراخاس. واعتبرت الداخلية الإسبانية أن المحتجز ارتكب انتهاكًا خطيرًا لقانون الهجرة ، ومنعته ​​من العودة إلى البلاد لمدة عشر سنوات. وقد طعن المحتجز في قرار ترحيله أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، لكن كلا الاستئنافين رُفِضا. ووصف تقرير أمني، المعني بالأمر بأنه سلفي متطرف ينشر مبادئ معادية للديمقراطية والتعايش، ونصح المسلمين بعدم التفاعل مع بقية المجتمع المحلي، وأن الشريعة الإسلامية فوق الدستور الإسباني. كما دعا إلى ارتداء النساء للنقاب، وحرّض على كراهية مذاهب إسلامية أخرى، مثل الشيعة.
مجتمع

لجنة مركزية تحقق في “اختلالات” مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب
حلت لجنة مركزية بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس، وذلك للتحقيق في "اختلالات" تحدثت عنها مجموعة من الأطر التي انخرطت في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية بفاس. وتطرق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدد من "الاختلالات" التي تكرس تدهور العرض الصحي في إقليم توجد جل المصالح الخارجية للوزارة خارجه. فإلى جانب مقر العمالة، فإن مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بمدينة فاس، وتحديدا في قلب مستشفى ابن الخطيب، وهو ما يكرس أزمة في التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الإدارة والمواطنين. ويعاني الإقليم من غياب مستشفى إقليمي، ما يضطر الساكنة، ومنهم المرضى والحالات المستعجلة وحالات الولادة، الى التوجه الى مدينة فاس في ظل شبكة طرقية مهترئة. وتشير الأطر التي تخوض الاحتجاجات إلى ضعف توفر الأدوية في المراكز الصحية القروية، وغياب أجهزة التشخيص الأساسية، ما يضطر المرضى والنساء الحوامل للانتقال إلى فاس. كما يعاني الإقليم من قلة الأطباء والممرضين، خصوصاً الأطباء المتخصصين، ويواجه الإقليم مشكل انتقال الأطر الصحية إلى المدن الكبرى بسبب ظروف العمل الصعبة. وتحدثت النقابة، في السياق ذاته، عن إقصاء أعضائها من مناصب المسؤولية. كما تحدثت عن تعيينات وتنقيلات مشبوهة لأطر صحية بناء على علاقات الى مقر المندوبية مقابل إفراغ المراكز وحرمان ساكنة الاقليم من الخدمات الأساسية والحق في الصحة: سبت الاوداية... وقالت إن أشخاصا مقربين من المسؤولين يستفيدون من امتيازات على حساب باقي الموظفين. وتعاني جل السكنيات الوظيفية من تدهور.
مجتمع

توقيف أب وابنه وبحوزتهما الآلاف من أقراص “ريفوتريل” بمحطة القطار بالبيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من حجز 6000 قرص مخدر وتوقيف شخص وابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل". وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حقوقيون يحذرون عبر “كشـ24” من مكاتب دراسية وهمية تستهدف الطلبة الجدد بإعلانات مضللة
في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة في عدد من المدن المغربية، وأكدت الجمعية، في تصريح أدلى به رئيسها علي شتور لموقع “كشـ24”، أن هذه المكاتب تلجأ إلى إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستغلة آمال وتطلعات الطلبة الجدد أو العائدين، من أجل الترويج لخدمات دراسية بالخارج أو تسهيلات للولوج إلى مؤسسات عليا خاصة داخل المغرب. وأشار شتور إلى أن هذه المكاتب، وبعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة من الطلبة وأسرهم، تختفي دون تقديم أي خدمة حقيقية، مما يشكل ممارسات احتيالية تمس بشكل مباشر مستقبل ومستقبل أسر هؤلاء الشباب. ودعا المتحدث ذاته، إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لكل مكتب قبل التعامل معه، والتثبت مما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من العنوان الحقيقي للمكتب، وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت دون عقد مقابلات مباشرة. كما شدد مصرحنا، على أهمية الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية قبل توقيع عقود قانونية واضحة ومفصلة، مع المطالبة بنسخ من كل الوثائق والتقارير، وطلب مراجع أو شهادات من طلبة سبق لهم التعامل مع الجهة المعنية. وأكد شتور، باسم الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في مرافقة وتتبع أبنائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات رسمية للمكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم الطلبة بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن المستقبل الدراسي لا يبنى على وعود مجهولة المصدر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة