تشهد المؤسسات الصحية إضرابات متتالية من طرف مهنيي الصحة، حيث شملت هذه الإضرابات كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأثر هذا الأمر سلبا على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين الذين يجدون أنفسهم في طوابير لطلب العلاج، أمام مصالح طبية مغلقة، وكمثال على ذلك لا الحصر، المصالح الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية، حيث أن المصابين بالأمراض النفسية يضطرون الى العودة الى منازلهم دون الحصول على العلاج، الأمر الذي يفاقم وضعهم الصحي.

وفي هذا الصدد، ساءل النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ادريس السنتيسي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية المتخذة لتمكين المواطنين من العلاج، خاصة الحالات المستعجلة، وتلك التي تعاني من أمراض صحية تتطلب العلاج الفوري كالأمراض النفسية.

بالإضافة إلى التدابير المتخذة من طرف الوزارة المعنية، لإعمال المداومة بالمصالح المتوقفة وتقديم الخدمات للمرضى الذين يعانون في صمت، خاصة ذوي الأمراض التي تستدعي تدخلات علاجية مستعجلة من قبيل مرضى الصرع، وعن الإجراءات المتخذة للاستجابة للملف المطلبي للشغيلة الصحية، لوضع حد للإضرابات.