مجتمع

بينهم امرأتين.. إحالة عصابة للتحقيق بسطات تنشط في النصب والاحتيال


كشـ24 نشر في: 19 ديسمبر 2021

برشيد / نورالدين حيمود.قرر ممثل النيابة العامة لدى الدائرة القضائية سطات، تمديد الحراسة النظرية، في حق ثلاثة أشخاص من بينهم إمرأتين، على خلفية تورطهم في قضايا، تتعلق بالنصب والاحتيال والإقراض بفائدة، وتسلمهم شيكات على سبيل الضمان، وممارسة عمليات الائتمان دون سند قانوني، بوضع أموال والابتزاز والتهديد طبقا للقانون الجنائي، بعيدا كل البعد من مدونة التجارة، والقانون الإطار المنظم للائتمان والهيئات التي في حكمها.وفي هذا الإطار وفق مصادر كش 24، تمت إحالة الموقوفين صبيحة يومه الأحد، الموافق ل 19 دجنبر من السنة الجارية، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية سطات، قصد القيام بالمتعين في شأن المنسوب إليهم، والكشف عن مختلف ملابسات هذه القضية، التي تعود وقائعها تفصيليا، إلى تقدم أحد الضحايا أمام مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، بشكاية من طرف مواطنة متضررة، تشتغل بأحد المحلات التجارية وسط المدينة، تفيد بأنها حصلت على قرض من شخص مقابل فائدة، وذلك خارج الإطار القانوني المنظم، وحددت المبلغ الإجمالي في معرض شكايتها ب 50 ألف درهم و بنسبة فائدة خيالية تورد مصادر الجريدة.وأضافت المشتكية وفق مصادر كش 24، أنها كانت مرغمة على أداء مبلغ يفوق 10 آلاف درهم شهريا، وفي حال التماطل في الآداء تزداد الفائدة الغير القانونية، إلى أن وصل المبلغ الإجمالي في هذه القضية، إلى ما يقارب 150 ألف درهم، الباقي الصافي الذي لم تتمكن المقترضة من تسديده، حيث واستنادا للمصادر نفسها، سلمت الضحية المتضررة مقابل هذا شيكا، يتضمن نفس المبلغ على سبيل الضمان، تم استعماله بشكل غير مقبول قانونا، حيث تطور الأمر ووصل إلى تهديد المقترضة بالسجن حال عدم الوفاء بالوعد، وكلما عجزت عن الأداء في الوقت المحدد.في المقابل و بعد التدقيق في الشكاية، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية سطات، تحركت مصالح الشرطة القضائية بسطات، وباشرت تحرياتها وفتحت تحقيقاتها في موضوع القضية، وبعد التحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذه النازلة، وضعت الفرقة الأمنية، كمينا محكما، تحت الإشراف الفعلي لممثل الحق العام، تكلل بإلقاء القبض على أحد المتورطين، وهو متلبسا بحيازة شيك الضحية المشتكية، مقابل استرداد مبلغ القرض للضحية المشتكية، وبعد التحقيق التمهيدي معه اعترف بشركائه الآخرين، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار انتهاء التحقيق وتوسيع دائرة البحث، ليتم بعد ذلك تحديد هوية عدد من أفراد هذا المد الإجرامي الخطير.وبالموازة مع ذلك، مكنت الأبحاث المارطونية المتواصلة و المكثفة، لعناصر فرقة التحقيق ومكافحة الجريمة بولاية أمن سطات، من وضع اليد على حوالي 40 شيكا، والعشرات من الاعترافات بالدين مصادق عليها، موضوعة كودائع ورهائن داخل منزل الموقوف الأول، الرأس المدبر لكل السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا، كيف لا وهو البارع في حبك الدسائس وزرع الألغام والمؤامرات، لإسقاط الضحايا في قبضته.

برشيد / نورالدين حيمود.قرر ممثل النيابة العامة لدى الدائرة القضائية سطات، تمديد الحراسة النظرية، في حق ثلاثة أشخاص من بينهم إمرأتين، على خلفية تورطهم في قضايا، تتعلق بالنصب والاحتيال والإقراض بفائدة، وتسلمهم شيكات على سبيل الضمان، وممارسة عمليات الائتمان دون سند قانوني، بوضع أموال والابتزاز والتهديد طبقا للقانون الجنائي، بعيدا كل البعد من مدونة التجارة، والقانون الإطار المنظم للائتمان والهيئات التي في حكمها.وفي هذا الإطار وفق مصادر كش 24، تمت إحالة الموقوفين صبيحة يومه الأحد، الموافق ل 19 دجنبر من السنة الجارية، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية سطات، قصد القيام بالمتعين في شأن المنسوب إليهم، والكشف عن مختلف ملابسات هذه القضية، التي تعود وقائعها تفصيليا، إلى تقدم أحد الضحايا أمام مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، بشكاية من طرف مواطنة متضررة، تشتغل بأحد المحلات التجارية وسط المدينة، تفيد بأنها حصلت على قرض من شخص مقابل فائدة، وذلك خارج الإطار القانوني المنظم، وحددت المبلغ الإجمالي في معرض شكايتها ب 50 ألف درهم و بنسبة فائدة خيالية تورد مصادر الجريدة.وأضافت المشتكية وفق مصادر كش 24، أنها كانت مرغمة على أداء مبلغ يفوق 10 آلاف درهم شهريا، وفي حال التماطل في الآداء تزداد الفائدة الغير القانونية، إلى أن وصل المبلغ الإجمالي في هذه القضية، إلى ما يقارب 150 ألف درهم، الباقي الصافي الذي لم تتمكن المقترضة من تسديده، حيث واستنادا للمصادر نفسها، سلمت الضحية المتضررة مقابل هذا شيكا، يتضمن نفس المبلغ على سبيل الضمان، تم استعماله بشكل غير مقبول قانونا، حيث تطور الأمر ووصل إلى تهديد المقترضة بالسجن حال عدم الوفاء بالوعد، وكلما عجزت عن الأداء في الوقت المحدد.في المقابل و بعد التدقيق في الشكاية، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية سطات، تحركت مصالح الشرطة القضائية بسطات، وباشرت تحرياتها وفتحت تحقيقاتها في موضوع القضية، وبعد التحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذه النازلة، وضعت الفرقة الأمنية، كمينا محكما، تحت الإشراف الفعلي لممثل الحق العام، تكلل بإلقاء القبض على أحد المتورطين، وهو متلبسا بحيازة شيك الضحية المشتكية، مقابل استرداد مبلغ القرض للضحية المشتكية، وبعد التحقيق التمهيدي معه اعترف بشركائه الآخرين، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار انتهاء التحقيق وتوسيع دائرة البحث، ليتم بعد ذلك تحديد هوية عدد من أفراد هذا المد الإجرامي الخطير.وبالموازة مع ذلك، مكنت الأبحاث المارطونية المتواصلة و المكثفة، لعناصر فرقة التحقيق ومكافحة الجريمة بولاية أمن سطات، من وضع اليد على حوالي 40 شيكا، والعشرات من الاعترافات بالدين مصادق عليها، موضوعة كودائع ورهائن داخل منزل الموقوف الأول، الرأس المدبر لكل السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا، كيف لا وهو البارع في حبك الدسائس وزرع الألغام والمؤامرات، لإسقاط الضحايا في قبضته.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: انطلاق برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة مراكش
اعطيت صبيحة يومه الثلاثاء 13 ماي بمراكش انطلاقة برنامج التاهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة مراكش آسفي، الذي يعد ثمرة شراكة بين مجلس جهة مراكش اسفي ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وولاية جهة مراكش. 
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية بإسبانيا بسبب تهريب الحشيش من المغرب وغسل الأموال
ألقت قوى الأمن الداخلي بإسبانيا القبض على ثمانية أشخاص بتهمة غسيل أموال المخدرات. وتم تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مالقة ومليلية. وكان النشاط الرئيسي للمنظمة الإجرامية هو نقل الحشيش إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عن طريق البحر من المغرب. وقد أدى التحقيق في الأصول المصادرة إلى تفكيك فرع غسيل الأموال في المنظمة، مما أدى إلى مصادرة 350 ألف يورو نقدًا ومركبات وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى تجميد أكثر من 250 ألف يورو في الحسابات المصرفية. وحسب جريدة إل فارو دي ثيوتا، فقد تم إجراء التحقيق على عدة مراحل. في البداية، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات الإقليمية في مالقة من ملاحقة زعيم الشبكة خلال إشرافه على تحضيرات تهريب شحنة مخدرات، حيث تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على خمسة أشخاص وحجز 1500 كيلوغرام من الحشيش بالتعاون مع الحرس المدني. وخلال العملية الأمنية، تم ضبط مواد مرتبطة بالاتجار بالمخدرات: أجهزة GPS، وأجهزة ملاحة، وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، وسلاح ناري، وسيارتين. وبعد عمليات بحث في ملقة وألميريا، تم اعتقال جميع أعضاء المنظمة. وفي أعقاب ذلك، بدأت مجموعة التحقيق في الأصول ملاحقة الفرع المخصص لغسيل الأموال، من خلال عمليات تحويل وإخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات. وتم تحديد ارتباطات هذا الفرع بشركة تجارية قامت بتحويل أكثر من مليون ونصف مليون يورو نقداً عبر حساباتها المصرفية، بالإضافة إلى شراء مركبات وعقارات وتمويل صفقات تجارية. وأسفر هذا التدخل الأمني عن اعتقال ثمانية أشخاص، وإجراء ثماني عمليات تفتيش في منازل ومنشآت في مالقة ومليلية. زتم ضبط مبلغ نقدي قدره 350 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارة وأجهزة محمولة وجهاز كمبيوتر وتجميد نقل ملكية 12 عقارًا و13 مركبة بقيمة 1,650,000 يورو، كما تم تجميد الحسابات التي تزيد قيمتها عن 250,000 يورو.
مجتمع

مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة