أصدرت وزارة الداخلية في 2018 مذكرة ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد، وهو ما خلف حينها ردود فعل مختلفة بين منوهين بهذه المبادرة، لأنها ستحد، في نظرهم، من تنامي هذه المحالات التي تتسبب في أضرار بالسكان المحيطين بها، بسبب تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، والروائح الكريهة التي تنبعث منها.

ومقابل هذا الرأي، هناك من يرفض هذه المذكرة، لأنها، في نظره، ستعمق أزمة أسعار الاضاحي، وستفرض اللجوء إلى الفضاءات المعدة لبيعها في مواقع بعيدة عن السكان، وهو ما يكلف مصاريف تنقل إضافية هم في غنى عنها، وبين هذا الرأي وذلك، وزارة الداخلية ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية الساكنة وبعث الطمأنينة والحفاظ على الصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية، وتحديد شروط كراء المحلات التجارية لفائدة الكسابة، والحرص على احترام القانون.

ومن أجل التخفيف من آثار هذه الإجراءات على الأسعار الملتهبة، سيكون مفيدا للغاية تشجيع فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان، وتتوفر فيها شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف، بشكل مجاني، في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة لإحياء شعيرة عيد الأضحى.

وفي هذا السياق ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية الرفعة ماء العينين، وزير الداخلية، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تحديث فضاءات بيع الاضاحي، والحد من تنامي المحلات العشوائية لبيعها في الأحياء السكنية؟