على إثر الخروقات التي عرفها الجمع العام التأسيسي الأول لفرع الجمعية الوطنية للمبصاريين بمراكش المنعقد يوم الجمعة 24 ماي 2013 بغرفة الصناعة و التجارة والخدمات بمراكش، والإقصاء المقصود والصريح الذي قام به رئيس الجمعية في حق مبصاريي جهة مراكش الذين حضروا بكثافة في الجمع، بدعوى حق المكتب التنفيذي في "تنزيل أعضاء مكتب الفرع" وفق اختياره الخاص و مشيئته، وليس بناء على القاعدة الديمقراطية التي تستمد شرعيتها من الاختيار الحر للمؤتمرين ،

وبسبب العينة التي اعتمد عليها رئيس الجمعية لعقد الجمع العام وكذا تشكيل المكتب، والمكونة في مجملها من أشخاص لا تربط علاقة بمهنة"مبصاري"، ولا يتوفون على أدنى مؤهل أكاديمي لممارسة هذه المهنة، في الوقت الذي يدعي فيه القانون الأساسي للجمعية أنه يمثل المبصاريين ،

وعلى إثر التصريحات التي أدلى بها علنا رئيس الجمعية أثناء الجمع التأسيسي لفرع مراكش المذكور أعلاه، والذي قال فيه بالحرف أن مسؤولا كبيرا من المركز هو الذي حدد طريقة تنزيل أعضاء المكتب "، وهو تصريح يفيد بصراحة أن الجمعية تسيرها جهات خارجية ولا تملك قرارها الذاتي وفق اختيارات أعضائها ،

على إثر كل ذلك، فإن مبصاريي جهة مراكش تانسيفت الحوز المرخصين من قبل الأمانة العامة للحكومة لمزاولة المهنة يعلنون ما يلي :
ـ تنديدهم بالأسلوب غير الديمقراطي الذي نهجه رئيس الجمعية في تسيير وتنصيب المكتب المسير لفرع جهة مراكش تانسيفت الحوز ، وهو أسلوب ينافي روح المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب عقب تصويته على دستور 2011 والذي يؤكد صراحة على الديقراطية كمبدأ وللتسييير وكقاعدة للحكامة الجيدة.

ـ يتبرأ ون من الجمعية المذكورة وطنيا وفرعها محليا، مؤكدين أنها لا تمثلهم ولا تقرب لممارسي مهنة مباصري لا من بعيد ولا من قريب
ـ يعتبرون تأسيس هذه الجمعية، وبالأسلوب الذي تمت به، وبالعينة الغريبة عن قطاع المبصاريين المرخصين من قبل الأمانة العامة للحكومة ، إطارا خُلق للتشويش على المطالب الحقيقية لقطاع المبصاريين، وتعميقا للمشاكل والتسيب الذي تعرفه هذه المهنة
ـ يدعون السلطات المعنية محليا ووطنيا إلى اتخاذ التدابير القانونية والإدارية لصد ظاهرة التسيب والتطاول على مهنة المبصاريين التي ينظمها القانون ويحدد القدرات العلمية والأكاديمية لممارستها .